صناعة النواب: التعاون مع كوريا في تصنيع السيارات خطوة نحو خفض الأسعار وتحقيق الاكتفاء المحلي
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكوري بشأن توطين صناعة السيارات في مصر، تمثل نقلة نوعية في ملف التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذا التعاون ليس فقط فرصة اقتصادية، بل خطوة استراتيجية نحو خفض أسعار السيارات على المدى المتوسط والطويل.
وأضافت متى، في تصريح خاص لـ صدي البلد ، أن دخول تكنولوجيا الصناعة الكورية إلى السوق المصرية يمكن أن يساهم في نقل الخبرات وزيادة نسب المكون المحلي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وانعكاس ذلك تدريجيًا على الأسعار.
وأكدت النائبة أن كوريا الجنوبية دولة رائدة عالميًا في صناعة السيارات والذكاء الاصطناعي، والتعاون معها يعكس رؤية القيادة السياسية في استقطاب الشركاء الموثوقين لبناء قاعدة صناعية قوية في مصر، وخاصة في القطاعات التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية.
وتابعت: "الأمر لا يتوقف عند التصنيع فقط، بل يمتد إلى تطوير المهارات ونقل التكنولوجيا وإنشاء مدارس فنية متخصصة وجامعات تكنولوجية بشراكة كورية، ما يخلق جيلاً جديدًا من الصناع المصريين المؤهلين للعمل في هذه الصناعات الدقيقة."
واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أن هذه الشراكة تُعد بوابة واسعة لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يدعم خطط الدولة نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة النواب كوريا تصنيع السيارات خفض الأسعار تحقيق الاكتفاء المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.