بروتوكول بين التخطيط وجامعة القاهرة في التطوير الإداري والتنمية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجامعة القاهرة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة وبناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية ودعم وريادة الأعمال والفاعليات العلمية.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعم الشراكات المؤسسية والعلمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال بناء وتطوير القدرات البشرية، ودعم الدراسات البحثية، وتمكين الشباب والكوادر الأكاديمية والإدارية من إدارة الموارد بكفاءة وفعالية، موضحة أن الاتفاقية تعكس التوجه نحو تعزيز الشراكات في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال، وغيرها من المجالات من بينها تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية لطلاب الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل في الموضوعات والتخصصات التي تلائم طبيعة عملهم فضلًا عن توفير المعهد برامج تدريبية لطلبة الجامعة لتأهيلهم عمليًا للانخراط في سوق العمل.
وأوضحت أن الاتفاقية تعمل على وضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للجامعة وسبل تطبيقها بفاعلية للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، والتنسيق لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الإدارية وميكنة جميع العمليات للخدمات الجامعية، والمساهمة في تطوير وجودة الخدمات الحكومية، ودعم التنافسية المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي، وكذلك المساهمة في تحديث وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعة وتطبيق برامج الجامعات الإلكترونية.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن توقيع بروتوكول التعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى دعم مسار الإصلاح الإداري وبناء القدرات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المعهد يمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات والمعارف وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز الوطنية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة الاستدامة في مؤسسات الدولة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق من الجانبين لتنفيذ بنود الاتفاق، من خلال تبادل الزيارات للاطلاع على الخبرات والتجارب في مجالات التدريب والبحث ومعرفة سبل الاستفادة منها، وتبادل المدربين والخبراء والباحثين لتنفيذ الأنشطة التدريبية والبحثية، والاستفادة من البنية التحتية للمؤسستين، فضلًا عن الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات وإقامة برامج التدريب عن بعد.
ومن جهته، قال الدكتور محمد حسين، رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن التعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة سيسهم في تنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية وبحثية مشتركة، تستهدف بناء قدرات الشباب والباحثين والقيادات الجامعية، وتدعيم تطبيق مبادئ التنمية المستدامة داخل الجامعة وخارجها، كما يجسد توجه الجامعة نحو الانفتاح على المؤسسات الوطنية الفاعلة في مجالات التطوير الإداري والتنمية المؤسسية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج مفاهيم التنمية المستدامة في برامجها الأكاديمية والبحثية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 ودعمًا لمسار التحول نحو مؤسسات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استدامة تدعيم تنمية المعهد القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة رئیس جامعة القاهرة التنمیة المستدامة فی مجالات الحوکمة أن الاتفاقیة تحقیق ا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو