كيف يمكن تحــويل 27 محــمية طبيعية إلى مقاصد سياحية مبتكرة ؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تعد المحميات الطبيعية في سلطنة عمان نموذجًا بارزًا للمساهمة في تطوير وتنمية المحافظات، وتعمل المحميات على تعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين السكان المحليين من صنع القرار والمشاركة الفعالة في إدارة الموارد الطبيعية، كما تعمل المحميات على جذب السيّاح وتعزيز السياحة البيئية وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى الحفاظ على الثروة الطبيعية والتوازن البيئي.
ويبلغ عدد المحميات الطبيعية في سلطنة عمان 27 محمية طبيعية 26 منها تحت إدارة هيئة البيئة موزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وواحدة تحت إدارة وزارة التراث والسياحة.
قالت زهرة بنت خلف الشريقية، مكلفة بأعمال رئيس قسم تنمية المحميات الطبيعية بهيئة البيئة: «تمثل المحميات الطبيعية ثروة وطنية لما تتميز به من تنوع أحيائي فريد من نوعه، بالإضافة إلى التنوع الثقافي وهو ما يجعلها رافدا للاقتصاد الوطني بمشروعات تسهم في تشجيع السياحة البيئية وتوفير عوائد مادية، فالسياحة البيئية تتميز بإتاحة الفرصة للاستثمار مع حماية البيئة والتنوع الأحيائي بطريقة مستدامة، لذا لابد من الأخذ في الاعتبار عدة عوامل لتحقيق السياحة البيئية المستدامة وأبرز هذه العوامل: الطاقة الاستيعابية لعدد الزوار، وتكون الأنشطة والفعاليات صديقة للبيئة ومنسجمة مع طبيعة المحمية، ومشاركة المجتمع المحلي في إدارة بعض الأنشطة التي تكون ذات صلة بالمحمية وغيرها من العوامل والضوابط التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتفعيل السياحة البيئية في المحمية، وتوفير منافذ بيع لمنتجاتهم أثناء إقامة أي فعالية داخل المحميات الطبيعية، ومعظم العاملين في حماية الحياة الفطرية بالمحميات الطبيعية هم من أهل المنطقة المحيطة بها».
وأضافت الشريقية: تعد السياحة البيئية أحد أسرع العناصر نموا في سوق السياحة الدولية وجزءا مهما من المقومات السياحية المؤهلة لسلطنة عمان لأن تصبح مركز جذب سياحي بسبب احتوائها على العديد من المواقع البيئية البكر التي لم تصلها يد الإنسان، لذلك تعد المحميات الطبيعية من أبرز العناصر تأهيلا لذلك في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة أهلتها أن تكون قبلة للسائحين وأماكن للبحث العلمي ومستكشفي الطبيعة والحياة».
مواقع بيئية
وأكدت أن سلطنة عمان تتميز بوجود عدد من المواقع البيئية الرائعة التي تم الإعلان عنها كمحميات طبيعية حيث بذلت الحكومة جهودا متميزة لتطويرها وتهيئة الأجواء المناسبة لنمو وتكاثر الأحياء الفطرية فيها، وتشكل المحميات الطبيعية حجر الزاوية في السياحة البيئية في سلطنة عمان بما تحويه من ثروات طبيعية فريدة وتنوع بيئي جذاب وعناية فائقة بالحياة البرية والبحرية، وتهدف سلطنة عمان من خلال تطوير السياحة البيئية في المحميات الطبيعية إلى إدارة الموارد الطبيعية والثقافية بحيث تتفق الأنشطة المراد تنفيذها في المحمية مع سلوك المجتمع المحلي وزوار المحمية من سياح وعلماء وباحثين في مرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى أهمية تنمية السياحة البيئية في المحميات بحيث تعزز مشاركة أصحاب المنفعة في عملية التنمية وتطبيق السياسات الدولية والإقليمية والوطنية المعتمدة للممارسات القابلة للاستدامة وبالأخص في مجال صون وحماية التنوع الأحيائي في المحميات الطبيعية بشكل عام، كما أن مشروعات تطوير السـياحة البيئية في سلطنة عمان تركز على تشجيع النشاط السياحي الواعي للتمتع بالمناطق الطبيعية والتراث الثقافي المرتبط بها والتأكيد على أهمية المحافظة على مفردات البيئة والتنوع الحيوي، وضرورة دعم السكان المحليين، لذا فإنه من الضروري أن تتكامل أنشطة السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية مع قطاعات الاستثمار السياحي المختلفة من حيث التنظيم والتخطيط والترويج السياحي والمسابقات بما يوفر عناصر الاستدامة داخل المحميات وخارجها.
دعم الأبحاث العلمية
وحول سؤال «عمان» عن كيفية توظيف المحميات الطبيعية لتسهم في مجال التشجيع على الابتكار، قالت الشريقية: «يتجسد ذلك من خلال دعم الأبحاث العلمية في المحميات الطبيعية بما لا يضر الكائنات الحية فيها ويضمن الحفاظ على مكوناتها، ولها دور فاعل في تعزيز الابتكار والاستثمار ضمن قطاعي الاستدامة والطاقة النظيفة لدعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، كما تعمل المحميات من خلال المشروعات المحلية والدولية على تطوير التقنيات المستدامة ونشرها على نطاق واسع للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة مثل زيادة الغطاء النباتي وذلك من خلال مشروع استزراع الأشجار البرية وأشجار القرم التي تسهم في إعادة تأهيل الأماكن المتدهورة بفعل الجفاف والعوامل الطبيعية الأخرى التي تعد مصدرا للطاقة النظيفة وتسهم في تحقيق الحياد الصفري للكربون».
استراتيجيات وخطط
وأردفت بالقول: إنه يتم إعداد الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتطوير السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، ووضع معايير الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي والتراثي والطبيعي والموارد السياحية واستغلالها بطرق مستدامة، ووضع قواعد ومعايير خاصة بإشراك المجتمع المحلي في تنمية وتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على مواردها، إضافة إلى إعداد أدلة إرشادية لخصائص السياحة البيئية ومواصفات وقواعد التصميم والإنشاء والإدارة المستدامة، كل هذه أهداف رئيسة لدى هيئة البيئة للحفاظ على التنوع والإرث الطبيعي والثقافي، ولتنمية وتطوير المحميات الطبيعية بما يخدم تحقيق أهدافها البيئية واستدامتها للأجيال القادمة، مؤكدة سعي هيئة البيئة خلال عام 2023م لإعداد استراتيجية المحميات الطبيعية وذلك بإشراك معظم الجهات الحكومية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية وتم الأخذ في الاعتبار أثناء إعدادها ما تم ذكره فيما يخص المحافظات في الاستراتيجية العمرانية وأيضا استراتيجية عمان للبيئة ورؤية «عمان 2040».
الجدير بالذكر، تتوزع المحميات في مختلف محافظات سلطنة عمان وهي: محمية المها العربية، محمية القرم الطبيعية، محمية جبل سمحان الطبيعية، محميات الأخوار التسعة بساحل ظفار، محمية خور صلالة الطبيعية، محمية خور خيرفوت الأثري، محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى، محمية السلاحف، محمية جبل قهوان الطبيعية، حديقة السليل الطبيعية، محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية، محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم، محمية الرستاق للحياة البرية، محمية جزر الديمانيات الطبيعية، محمية السرين الطبيعية، محمية رأس الشجر الطبيعية، محمية الخوير الطبيعية، محمية المتنزه الوطني الطبيعي بمحافظة مسندم، حديقة النباتات العمانية، بحيرات الأنصب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المحمیات الطبیعیة السیاحة البیئیة فی فی سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
الجنسية البرتغالية ستصبح واحدة من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها في أوروبا
تبتعد البرتغال عن المعيار الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. حيث تضاعفت فترة الإقامة ولم تعد الجنسية لأبناء المهاجرين تلقائية. ماذا عن المعايير المتبعة في بقية دول أوروبا؟ اعلان
تمثل مقترحات الحكومة، التي وافق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لإعادة صياغة قانون الجنسية تغييرًا جوهريًا في النظام الحالي، مما يضع البرتغال ضمن الدول الأوروبية التي لديها أكثر المعايير تطلبًا للحصول على الجنسية.
ينص الاقتراح، الذي سيتم مناقشته والتصويت عليه في البرلمان الأسبوع المقبل، على زيادة الحد الأدنى لمدة الإقامة القانونية المطلوبة من خمس إلى عشر سنوات، باستثناء مواطني مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، الذين يُقترح أن تكون مدة الإقامة القانونية المطلوبة سبع سنوات. هذا التغيير يبعد البرتغال أكثر عن المتوسط الأوروبي، الذي يتراوح بين خمس وسبع سنوات. على سبيل المثال، تُبقي فرنسا وبلجيكا وفنلندا وأيرلندا والسويد على الحد الأدنى المطلوب وهو خمس سنوات، بينما تسمح ألمانيا، بعد الإصلاح الأخير، بالتجنس بعد خمس سنوات أو حتى ثلاث سنوات إذا كان هناك دليل على الاندماج القوي. من ناحية أخرى، تشترط إسبانيا عشر سنوات، على الرغم من أن هذه الفترة تنخفض إلى سنتين في حالة المواطنين من دول أمريكا اللاتينية.
فيما يتعلق بمعرفة اللغة والثقافة، يهدف الاقتراح البرتغالي إلى تعزيز معايير الاندماج من خلال تقديم امتحان لا يغطي فقط المستوى A2 (الأساسي) المطلوب حاليًا في اللغة، ولكن أيضًا معرفة الثقافة والتاريخ والحقوق الأساسية للجمهورية. هذا يجعل البرتغال أقرب إلى ممارسات دول مثل فرنسا وألمانيا، التي تتطلب معرفة أكثر تعمقًا - يمكن أن يكون شرط اللغة الفرنسية معادلاً للمستوى B1 (المتوسط) أو B2 (المتقدم)، بينما في ألمانيا يعتبر مستوى B1 إلزاميا، إلى جانب امتحان الاندماج.
من ناحية أخرى، تشترط إسبانيا اختباراً لغوياً (B1 أيضاً) واختباراً ثقافياً يقيّم المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية.
Relatedالإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارضاختبارات إلزامية وزيادة سنوات الإقامة.. البرتغال تشدد شروط الجنسيةأي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟لم شمل الأسرة يصبح أكثر صعوبةنقطة أخرى مثيرة للجدل في المقترحات هي المعايير المطبقة على الأطفال المولودين على الأراضي البرتغالية. إذ لم يعد أطفال الآباء الأجانب يحصلون تلقائيا على الجنسية ولا يمكنهم الحصول عليها إلا إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيمًا بشكل قانوني في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتم تقديم طلب رسمي. يتناقض هذا التغيير مع نماذج مثل النموذج الفرنسي، حيث يمكن الحصول على الجنسية تلقائيًا عند بلوغ سن 18 عامًا إذا كان الشاب قد عاش في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل. أما ألمانيا فتمنح الجنسية عند الولادة لأطفال الأجانب طالما كان أحد الوالدين على الأقل مقيماً بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات ولديه تصريح إقامة دائمة. في إسبانيا وإيطاليا، يعتمد التجنس بالميلاد على شروط متعددة ونادراً ما يكون تلقائياً.
كما خضع الحصول على الجنسية من خلال آلية لم شمل الأسرة إلى تشديد كبير في المعايير، مما دفع المنتقدين إلى اتهام الحكومة بالرغبة في التفريق بين العائلات.
وتتطلب القواعد الجديدة الآن أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل قانوني لمدة عامين قبل أن يمكن له ممارسة حقه في لم شمل الأسرة. لكن التشديد لا يتوقف عند هذا الحد: إذ تقصر السلطة التنفيذية الآن لمّ شمل الأشخاص الموجودين في الأراضي الوطنية على القُصّر؛ "أما البالغون فيتعين عليهم طلب ذلك خارج الأراضي البرتغالية ويخضعون لتصريح من السلطات". كما أصبح إثبات وسائل الإعاشة، بما في ذلك الإعانات الاجتماعية، والسكن الملائم إلزاميًا أيضًا. يجب أن يلتحق القاصرون بالتعليم الإلزامي.
سحب الجنسية من الأشخاص المحكوم عليهمفيما يتعلق بإمكانية سحب الجنسية لأسباب أمنية أو جرائم خطيرة، ينص الاقتراح البرتغالي على سحب الجنسية من المواطنين المتجنسين الذين يرتكبون جرائم خطيرة بشكل خاص، مثل القتل أو الإرهاب. وهو إجراء معمول به في العديد من الدول الأوروبية: إذ لدى فرنسا وألمانيا وإسبانيا أحكام مماثلة لحالات تهديد الأمن القومي، خاصة عندما يكون الأفراد من حاملي الجنسية المزدوجة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى إلغاء النظام الخاص لأحفاد اليهود السفارديم. فحتى وقت قريب، كان لدى البرتغال واحد من أكثر الأنظمة سخاءً في أوروبا في هذا المجال، حيث كان يسمح بالتجنس دون شرط الإقامة لأولئك الذين أثبتوا ارتباطهم بالمجتمعات السفاردية التي طُردت في القرن الخامس عشر. وفي إسبانيا، انتهت آلية مماثلة رسميًا في عام 2021. معظم دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها أنظمة مماثلة.
Relatedالأرجنتين تفرض سياسات هجرة أكثر صرامة: ترحيل المدانين وقيود على الجنسية ورسوم جديدةأعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكمفرنسا تضع ثلاثة شروط جديدة للحصول على الجنسية فما هي تلك المعايير؟الاستفتاء في إيطالياخلافًا للتشدد الأوروبي، نظّمت إيطاليا مؤخرًا استفتاءً يهدف إلى خفض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 10 إلى 5 سنوات. ورغم أن غالبية المشاركين في الاستفتاء (65 في المئة) صوّتوا لصالح تقليص المدة، إلا أن الاستفتاء لم يُقرّ بسبب تدني نسبة المشاركة، إذ لم تتجاوز الـ 30 في المئة.
كما تتضمّن مقترحات الحكومة أيضًا، في إطار إلغاء قوات الأمن الخاصة، إنشاء وحدة تابعة لجهاز الأمن العام تتولى مهام مراقبة الحدود، وضبط المهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ إجراءات إعادة المواطنين إلى بلدانهم الأصلية.
قواعد غير مألوفة حول العالمفي عدد من دول العالم، تتخطّى شروط الحصول على الجنسية مجرد الإقامة القانونية أو إتقان اللغة، لتشمل قواعد غير مألوفة تتعلّق بالولاء والانتماء. فالعديد من الدول لا تسمح بالجنسية المزدوجة، أو تشترط التخلي عن الجنسية الأصلية، بحجّة الحفاظ على الولاء للدولة وضمان الاتزام الكامل تجاهها. ومن بين هذه الدول اليابان والصين وجنوب أفريقيا، وحتى إسبانيا، التي تُجيز الجنسية المزدوجة فقط لمواطني دول أمريكا اللاتينية ذات الإرث الإيبيري، إلى جانب الفلبين وأندورا وغينيا الاستوائية.
في قطر، يُشترط على المتقدّمين للحصول على الجنسية اجتياز اختبار للولاء لقيم الدولة، يشمل تقييم السلوك الاجتماعي للفرد، مواقفه السياسية، ومدى مساهمته في المجتمع. أما في الفاتيكان، فترتبط الجنسية بالمناصب في الخدمة العامة، مثل الكرادلة والأساقفة والدبلوماسيين وأفراد الحرس السويسري ومسؤولين كنسيين آخرين رفيعي المستوى، ما يجعلها صالحة فقط بفترة تولي المنصب.
Relatedبريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟الكويت تسحب الجنسية من 3701 شخصالسويد على عتبة تعديل دستوري يتيح لها سحب الجنسية من الأجانب المدانين بتهديد الأمن القوميوتمنح إسرائيل الحق في الحصول على الجنسية لأي يهودي أو من ينحدر من سلالة يهودية مباشرة، في حين تعتمد فرنسا مسارًا مختلفًا إلى جانب نموذجها التقليدي لمنح جواز السفر الفرنسي. وتشمل هذه الطرق إمكانية منح الجنسية لمن يقوم بأعمال بطولية، كما في حالة مامودو غاساما، المهاجر المالي الذي مُنح الجنسية الفرنسية بعدما أنقذ طفلًا كان على وشك السقوط من شرفة في باريس.
في بوتان، يُعرف نظام منح الجنسية في بوتان بصرامته الشديدة، إذ يشترط أن يكون المتقدّم قد أقام في البلاد لمدة لا تقل عن 20 عامًا، إلى جانب إثبات إتقانه للغة الدزونغخا.
تُظهر هذه الأمثلة كيف أنّ كل دولة تعتمد على قواعد مختلفة لمنح الجنسية، تعكس أولوياتها الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو حتى توجهاتها السياسية، كما هو الحال في البرتغال مع الاقتراح الذي قدّمه لويس مونتينيغرو.
وتشكل التدابير الجديدة تراجعًا عن النهج المنفتح الذي تبنّته البرتغال في السنوات الأخيرة، وتضعها في مرتبة أكثر تشددًا مقارنة بالعديد من شركائها الأوروبيين. وإذا ما أُقرّت هذه التعديلات، فستجعل مهمة الحصول على واحد من أكثر جوازات السفر قيمة في العالم، الذي يتيح الدخول إلى 189 دولة من دون تأشيرة، أكثر صعوبة وتعقيدًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي