ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.

75%.

وأكدت "مديح" فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة ، بالإضافة الي أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر ، إلي أن القرار جاء استثنائيا وفي توقيت مناسب، لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مشيرة الي أن القرار يعطي اريحية كبيرة للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة والقيادة السياسية  بالتعاون مع البنك المركزي تعمل جاهدة  للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأشارت إلي أن الحزب اقترح خلال مناقشات الحوار الوطني الاقتصادي، بضروروة اخذ اجراءات استثنائية لكبح جماح التضخم والقضاء على السوق السوداء بما يسهم فى توحيد سعر الصرف وجذب مزيدا من المستثمرين .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر البنك المركزي اسعار الفائدة العملة الصعبة مصر أکتوبر

إقرأ أيضاً:

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو في 5 سنوات

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر في نوفمبر أسرع نمو في خمس سنوات مدفوعا بزيادات كبيرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، بحسب ما أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات نشر الأربعاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي من 49.2 نقطة في أكتوبر، متجاوزا بذلك عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير . ويمثل هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2020.

وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسنا. وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في النشاط.

وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية لكن بشكل طفيف.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، وهو ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025".

وأضاف "تشير القراءة الأحدث لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من خمسة بالمئة في الربع الرابع".

مقالات مشابهة

  • بدء جلسات ملتقى الميزانية 2026 
  • القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو في 5 سنوات
  • حصلت على المركز الأول| رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد محطة المعالجة الغربية لمُتابعة كفاءة التشغيل
  • ولي العهد: صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 
  • توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. نواب: خطوة لإعادة بناء الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص
  • شرايين التنمية في أكتوبر الجديدة.. مشروع مرافق الـ9800 فدان يتقدم بخطى ثابتة
  • المؤتمر: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة لإعادة الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص
  • رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتكليف مديرين عموم جدد لدعم العمل الإداري وتطوير الأداء المؤسسي
  • بدعم من نائب القائد العام.. إطلاق مشروع “الوفاء” لدعم 1000 شاب وإنعاش اقتصاد فزان
  • وكيل صناعة الشيوخ: تشغيل المصانع المتعثرة ضرورة لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج