بلومبرج: انخفاض قيمة الجنيه يؤدي للتخلص من السوق الموازي للصرف في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن مصر خفضت قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، بعد رفع سعر الفائدة بشكل كبير من قبل البنك المركزي.
ووفقا لوكالة بلومبرج، فقد انخفض الجنيه المصري نحو 26.5% إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 42 جنيهًا للدولار حتى الساعة 10:35 صباحًا في القاهرة اليوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.
وقالت بلومبرج، إن هذا الخفض جاء بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25٪، قائلا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".
وأضافت الوكالة أن السلطات المصرية تتطلع إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى اقتراب الجنيه من قيمته في السوق الموازي للصرف، حيث تم تداوله بحوالي 45 جنيها.
وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30٪، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها "قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلومبرج رفع سعر الفائدة البنك المركزي الجنيه المصري اسعار الفائدة صندوق النقد الدولى السوق السوداء مصر التضخم توحيد أسعار الصرف تحديد سعر الصرف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: توافر المُكون الدولاري لتنفيذ خطة الدولة بالمنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، توافر المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة الدولة في تحقيق احتياطي آمن من المنتجات البترولية.
وأشار إلى التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، بحضور محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وخلال الاجتماع قدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
فيما أكد وزير المالية توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك