وزير التعليم العالي يبحث سُبل تعزيز التعاون مع مديرة جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماجدة هيرناديز مديرة جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا، بحضور مالك سري الدين المدير الإقليمي للعلاقات الدولية للجمعية، والدكتور عاطف العوام مستشار الوزير للشئون المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية على الاستثمار في التعليم العالي، وزيادة جهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية ذات السُمعة المُتميزة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تدعم إنشاء جامعات على مستوى دولي وكذلك الاهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة تعليم جامعي مُتميز في إطار تنافسي يساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك، بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات مع أقرانهم بكُبرى الجامعات الدولية والمؤسسات الدولية المرموقة، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية والبحثية.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة الذي يبذلها المكتب الثقافي المصري بلندن برئاسة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين البلدين.
وبحث الجانبان سُبل التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية؛ بهدف تطوير المناهج الدراسية في مجال المُحاسبة.
كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون مع الجامعات المصرية فيما يخص تطوير المناهج وتأهيل واعتماد مُحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وربط المُخرجات التعليمية بمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وتناول اللقاء أيضًا تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للجامعات وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين في نوفمبر الماضي.
يُذكر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تنص على أن تتعاون جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، فضلًا عن دعم أعضاء هيئة التدريس الذين يتم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات، وبرامج التعلم المُستقلة الخاصة بالجمعية، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برامج ومُبادرات الجمعية، وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل ومؤتمرات وموائد مُستديرة ومشروعات بحثية مُشتركة.
جدير بالذكر أن جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA) هي هيئة مُحاسبية دولية للمحاسبين القانونيين، وتقدم مؤهلات مُرتبطة بقطاع الأعمال، وتأسست عام 1904 في المملكة المتحدة، وتضم أكثر من 245 ألف عضو في الجمعية و544 ألف طالب من 179 دولة، وتضم الشبكة 101 مكتبًا ومركزًا وأكثر من 7800 جهة توظيف مُعتمدة في العالم، وتعمل على تعزيز الأبحاث المُتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة.
IMG-20240306-WA0073المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم العالي التعاون الدولي التعليم العالي والبحث العلمي التفاهم الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعات المصریة الأعلى للجامعات جمعیة المحاسبین التعلیم العالی جمعیة الم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
واكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها حاليًا للأعمال والاستثمار، حيث لا تدخر الحكومة جهدًا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لمكانتها مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية، موضحًا أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة في هذا الصدد، مما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
وقال الخطيب إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف إلى توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح كافة التشريعات ذات الصلة، كما يسعى البرنامج إلى توفير الحوافز، وتحقيق الحوكمة، وتسهيل التجارة عبر الحدود وتطوير الأدوات والإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن أحد التطورات الرئيسية في بيئة الأعمال في مصر يتمثل في إصدار "الرخصة الذهبية"، وهي موافقة واحدة شاملة لتأسيس وتشغيل وإدارة المشروع، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ 49 شركة، بمشروعات في صناعات متنوعة مثل الكيماويات والصناعات الهندسية والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات والكهرباء.
وشدد الخطيب على حرص مصر على تعزيز وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات السيارات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة التي تحظى بأهمية كبيرة لكلا البلدين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية القوية مع جمهورية بلغاريا الصديقة، وبالخطوات التي اتخذها الجانبان لتعزيز التعاون الاقتصادي، منوهًا عن حرص مصر على التعاون مع بلغاريا في قطاعات ذات أهمية خاصة للحكومة المصرية، وأبرزها السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، أن بلاده تثمن العلاقات التاريخية الراسخة مع مصر، منوهًا الى اهتمام بلغاريا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأوضح ديلوف أن بلغاريا لديها رؤية اقتصادية مشابهة لمصر من حيث الاهتمام بتعزيز التنافسية وتطبيق التحول الرقمي كوسيلة أساسية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق البلغاري، فضلًا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى التمويل والنفاذ إلى الأسواق.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج