وزير المالية: نستهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري ووضعه في مسار إيجابي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وفقا لما انتهت إليه المراجعة الأولى و الثانية لبرنامج الاصلاح، يستهدف إعادة الإستقرار للاقتصاد المصري ووضعه في مسار إيجابي.
وأضاف "معيط" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر و صندوق النقد الدولي، أن السياسية المالية ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالي القادم في حدود 3.
وأشار وزير المالية إلى، أن هناك استمرار للانضباط المالي ، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالالتزامات الخاصة بها، بالإضافة إلى استمرار وجود حزم حماية إجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إليها.
ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي بذل للوصول إلى الاتفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق النقد الدولى أقتصاد المصري محمد معيط وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن والمجتمع من آثاره السالبة ، مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة وضبط الأداء المالي.ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً ، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات.واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية والتهريب.وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب