حسن عبدالله: البنك المركزي وفر العملة الأجنبية ونتوقع استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تأكيد بعض التجار أن صعوبة الحصول على الدولار بأسعار مرتفعة هو السبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات غير صحيح، حيث إننا نقوم بتوفير العملة الأجنبية وإتاحة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي بعد تحديد الأسعار.
وأكد أن الأسواق ستنتظم وستنطلق إليها السلع وستزيد حركة التجارة بشكل حقيقي، منوهًا إلى أن البنك المركزي المصري لم يكن في حاجة للتدخل، فالأموال جاءت من السوق ووضعت في السوق.
وتابع في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"،: "هذا لا يعني أن كل المشاكل التي تراكمت على مدار العام أصبحت وراءنا، ولكن بهذا التدفق الهائل يتم معالجتها، ونأمل بتعاون مؤسسات الدولة المختلفة أن تعود كل المشاكل إلى طبيعتها".
وتعليقًا على قرار رفع أسعار الفائدة، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الخطوة ضرورية في هذه الفترة.
وأكد أنه لا توجد طريقة واحدة لحل المشكلة، ولكن هناك العديد من الحلول لحلها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير حاليًا في طريق خفض وليس رفع أسعار الفائدة.
وشدد على أنه لن يتردد في استخدام أي وسيلة لتحقيق معدل تضخم موحد، مضيفًا: "هذا لن يحدث بين يوم وليلة، وما حدث هو بداية ويتطلب جهودًا من البنك المركزي ومجتمع الأعمال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.