راشد بن سعود بن راشد يصدر قراراً بتشكيل “لجنة تنمية الاستثمار” في إمارة أم القيوين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم “2” لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تنمية الاستثمار في إمارة أم القيوين.
نص القرار على تشكيل لجنة دائمة بمسمى “لجنة تنمية الاستثمار” ترتبط مباشرة برئيس المجلس التنفيذي، برئاسة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار وعضوية كل من حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وهيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار، وحمد يونس الملا، وفاطمة عبد الله الزرعوني مقررة للجنة، وموزة عبد السلام بوهارون منسقة للجنة.
يهدف القرار إلى تعزيز مكانة الإمارة والعمل على جذب واستقطاب الاستثمارات المختلفة، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية في الإمارة، وتعزيز الثقة الاستثمارية في الإمارة، والترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصادر سياسية:أمريكا “زعلانة”لعدم تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، االسبت، عن رسالة أمريكية رسمية تسلّمها كلّ من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، تتضمّن تحذيرًا واضحًا من تداعيات استمرار تأخير تشكيل الحكومة، وما يترتب عليه من “تعطّل في الحياة السياسية وغياب الاستقرار المؤسسي”، بحسب المصدر.وقالت المصادر ، إن “الرسالة حملت إشارات مباشرة إلى عدم رضا واشنطن عن استمرار الجمود السياسي في الإقليم، ودعت الحزبين الرئيسيين إلى استئناف الحوار وتشكيل حكومة جديدة قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتفادي تدهور الوضع الداخلي، واهتزاز الثقة بالعملية السياسية الكردية”.وبينت أن “هناك نية لعقد اجتماعات سياسية بين الحزبين خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع التوترات إثر الاتفاق الأخير بشأن ملف الرواتب، في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة حول توزيع الحقائب وآلية تشكيل الحكومة”.وكان إقليم كردستان قد شهد انتخابات برلمانية في تشرين الثاني 2024 بمشاركة أغلب القوى السياسية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وسط خلافات شديدة حول آلية توزيع مقاعد كوتا الأقليات، والتعديلات على قانون الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية.ورغم إجراء الانتخابات، إلا أن البرلمان لم يعقد جلسته الافتتاحية حتى الآن، ولم تُشكّل حكومة جديدة، ما أبقى الوضع السياسي معطّلًا، وأبقى حكومة الإقليم الحالية بوضع “تصريف الأعمال”، دون صلاحيات تنفيذية موسعة.ويعود التعطيل إلى الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين حول تقاسم المناصب السيادية والوزارية في الإقليم، وتوزيع السلطات بين أربيل والسليمانية، إضافة إلى تدخلات خارجية وعوامل إقليمية تُعقّد مسار التفاهمات.