خبراء أمميون يطالبون الهند بـ إنهاء الهجمات على الأقليات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حض عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، الخميس، الهند على "إنهاء الهجمات على الأقليات" قبل الانتخابات الوطنية المقرر أن تبدأ في أبريل.
وقال الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، في بيان مشترك: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن هجمات ضد الأقليات الدينية والعرقية والإثنية، وضد النساء والفتيات.
كما أعربوا عن خشيتهم من تفاقم الوضع مع اقتراب الانتخابات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.4 مليار نسمة).
وأشار الخبراء إلى أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد الأقليات، والخطاب اللاإنساني والتحريض على التمييز والعنف، وعمليات القتل المستهدف والتعسفي، وإساءة استخدام الخدمات العامة ضد المعارضين السياسيين.
ودعوا الهند إلى "الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تكون قدوة إيجابية من خلال عكس اتجاه تآكل حقوق الإنسان والاستجابة للمخاوف المتكررة التي أثيرت" من قبل مختلف آليات الأمم المتحدة.
وأبدوا أيضا أسفهم لعدم تنظيم زيارات لخبراء الأمم المتحدة منذ عام 2017، مع وجود 15 طلبا معلَّقا من دون إجابة.
وأكد المُوقِّعون، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بقضايا الأقليات وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي، "نحن ملزمون بالإعراب عن قلقنا البالغ، لا سيما في ظل الحاجة إلى بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
منذ أن تولى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، منصبه، في عام 2014، شهدت الهند العديد من أعمال العنف بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ عدد أفرادها 200 مليون نسمة.
كما تُتهم الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف المنافسين السياسيين، فيما يواجه العديد من شخصيات المعارضة تحقيقات جنائية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.