مصر.. تفاؤل حذر بشأن الحصول على تمويلات جديدة ورفع الفائدة يزيد أعباء الموازنة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشهد الاقتصاد المصري حالة من التفاؤل الحذر بعد تلقي البلاد تدفقات دولارية خلال الأيام الماضية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وسط ترقب لدفعات جديدة من قيمة الصفقة الشهر المقبل. إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي وتمويلات أخرى محتملة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وهو ما يكفي لسد احتياجات البلاد لسداد أقساط وفوائد الدين - وفقًا لتقارير وخبراء - وتخفيف الضغوط على استخدام البطاقات الائتمانية للبنوك بالخارج.
في حين أدى تطبيق نظام سعر صرف مرن وزيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس سلبًا على زيادة عجز الموازنة العامة، إذ يكلف رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس زيادة في مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليار جنيه (مليار و418 مليون دولار) - وفقًا للبيان المالي للموازنة العامة 2023/2024 - كما تؤدي زيادة الفائدة إلى رفع تكلفة تمويل مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مما دفع جمعية رجال الأعمال المصريين إلى المطالبة بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية.
وفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن البنك المركزي المصري وجّه البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وتوقع رؤساء بنوك برفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان خلال الفترة المقبلة.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن تدفقات النقد الأجنبي التي حصلت عليها مصر مؤخرًا من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتوقعات استقبال الشرائح الثانية والثالثة من صندوق النقد الدولي قريبًا، ستسهم في سد الفجوة التمويلية، وكذلك سداد الالتزامات مصر الدولية من أقساط وفوائد الديون الخارجية، كما أثمرت التدفقات عن تغيير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري، مع توقعات بتعديل التصنيف الائتماني.
واتفقت مصر مع خبراء صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، ويتوقع صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ورأى الفقي أن قرار الدولة المصرية بالتسعير العادل لسعر الصرف، من شأنه أن يفتح شهية صناديق الاستثمار الأجنبية للعودة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصة أن عائد الاستثمار في أذون الخزانة تجاوز 30%، وتوقع النائب البرلماني السيطرة على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة على نحو يسهم في الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا بلغ 11.4% الشهر الماضي 2024 مقابل 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما سجّل المعدل السنوي للتضخم 35.7% في فبراير/شباط 2024 مقابل 29.8% في يناير/كانون الثاني 2024. وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهريًا بلغ 13.2% خلال الشهر الماضي 2024 مقابل 8.1% عن فبراير 2023.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ستسهم في توفير سيولة دولارية في السوق المحلي مما يسهم توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع وتلبية الطلبات للجهاز المصرفي المصري، فيما دعا الحكومة إلى الانتباه إلى عدم تكرار التعامل مع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ووضع ضوابط لخروجها، وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل لبناء الاحتياطي النقدي.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
تفكيك الذاكرة المصنوعة.. كيف صيغت رواية تشويه الحقبة الملكية في الوعي المصري؟
في لحظة إقليمية تتجدد فيها الأسئلة حول شرعية الحكم، وتُعاد صياغة السرديات الرسمية والتاريخية لخدمة السلطة، يطلّ النقاش حول الحقبة الملكية في مصر كأحد أهم الملفات التي أُعيد تشكيلها بصورة منهجية منذ عام 1952. فبينما تستمر الدولة الحديثة في إنتاج روايتها الخاصة عن الماضي، تتكشف اليوم أصوات فكرية مصرية تحاول إعادة تفكيك هذا التاريخ، وتحرير الوعي الجمعي من "الذاكرة المصنوعة" التي تشكّلت تحت وطأة الحكم العسكري.
ضمن هذا السياق، يقدم الكاتب والإعلامي المصري جمال سلطان قراءة نقدية جريئة لمسار صناعة الصورة الذهنية عن العصر الملكي في مصر، مسلطاً الضوء على الفجوة بين الواقع التاريخي وما بثّته المناهج الرسمية والدعاية السياسية على مدى سبعين عاماً. وتنشر "عربي21" هذا النص بالتزامن مع نشره على صفحة الكاتب في فيسبوك، باعتباره جزءاً من حوار عربي أشمل حول الدولة، والسلطة، والشرعية، وكيف يُصاغ التاريخ ليخدم المستقبل أو يقيّده.
مقال سلطان لا يكتفي بمراجعة تاريخية، بل يطرح سؤالاً معاصراً: إلى أي مدى ما زالت النخب والجماهير تعيش تحت تأثير رواية سياسية أنتجتها ثورة يوليو، واستمرت في تشكيل الوعي العام لأجيال كاملة؟
إنها دعوة لفحص الذاكرة الوطنية، وإعادة النظر في المسلّمات التي بُنيت عليها تصورات المصريين عن الدولة والحرية والديمقراطية.
الفترة الملكية المفترى عليها في مصر
في مذكراته كتب المفكر الكبير خالد محمد خالد يقول أن الملك فاروق كان محبوبا من الشعب وقريبا من قلبه ويحظى باحترامه وولائه، وهذا هو ما كتبه الأديب الكبير أحمد حسن الزيات في مقاله، وإن كان صاغه بأسلوبه البلاغي المتأنق والمغالي، وهذا ما قاله العشرات من مفكري وأدباء الفترة الملكية، البعض اليوم لا يريد أن يصدق ذلك، ويراه نفاقا، أو خوفا من سلطة، بينما كانت أجواء الحرية وحرية النشر والإعلام تحديدا وقتها تضارع مثيلاتها في بريطانيا وفرنسا، كما كان الملك نفسه ينتقد علنا، ورئيس الحكومة وأي رأس في البلد يتم انتقادها والسخرية منها، وذلك أن هناك أكثر من جيل في مصر تربى منذ بداية الخمسينات على مناهج دراسية شربت في وعيه ووجدانه صورة سوداء وكئيبة عن الفترة الملكية، حرصت على تشويهها لكي تهيئ العقول للقبول بالحكم العسكري الجديد، ولا تقارنه بما قبله، لأن قادة المجلس العسكري كانوا يدركون أن الناس تحن إلى الفترة الملكية، وإلى حنان الملك على الناس، لذلك حرصوا على تصفية فاروق في إيطاليا بعد عشر سنوات من خروجه من مصر، رغم انقطاع صلته بمصر، حتى لا يكون هناك بديل يحلم به الناس، كما كانت جنازة مصطفى النحاس مؤشر لا تخطئه العين أيضا.
هناك أكثر من جيل في مصر تربى منذ بداية الخمسينات على مناهج دراسية شربت في وعيه ووجدانه صورة سوداء وكئيبة عن الفترة الملكية، حرصت على تشويهها لكي تهيئ العقول للقبول بالحكم العسكري الجديد..في الفترة الملكية كانت مصر تشهد تطورا لافتا ونهضة سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية وتعليمية وفكرية وأدبية وفنية شاملة، إذا قارنتها ببقية العالم وقتها فسترى أنها كانت أفضل حالا من تركيا واليونان وإسبانيا، وأفضل حالا من كوريا والصين وماليزيا، ثم بدأ المسار ينقلب مع سيطرة الضباط الشبان على الحكم منذ يوليو 1952، ورغم وجود أي سلبيات اجتماعية في الفترة الملكية إلا أن المجتمع كان يمور بالحركة والفكر والسياسة والطموح، وهناك أفكار تطرح في مجالات التعليم والإصلاح الزراعي والصناعي والإسكان والعمران وغيرها، استفاد من بعضها ضباط يوليو وحاولوا تطبيقها، لكن كان ينقصهم الوعي السياسي والخبرات المدنية، فانتهت التجارب إلى انهيار تعليمي وانهيار زراعي وانهيار صناعي وعشوائية عمرانية في القاهرة وتجريف للريف، لأن التخطيط والتنفيذ كان بعيدا عن أهل الخبرة ـ إلا ما ندر ـ كما كان الاستعراض والمنظرة طاغية على التخطيط التراكمي بآفاقه المستقبلية، كما كانت تغيب المؤسسات، وخاصة المؤسسات الرقابية، ولا يوجد مجتمع مدني ولا توجد صحافة حرة مثل التي كانت أيام الملك.
من الصعب جدا أن تقنع من تشرب منذ نعومة أظفاره في المدرسة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية، مناهج تربوية مضللة، مشحونة بدعايات شعبوية سخيفة وكاذبة عن الشعب الذي كان أيام الملك يعيش أغلبهم حفاة عراة، ويحيون حياة العبيد، ولا يستطيعون الذهاب للمدرسة، ستجد مثل هذه القناعات المثيرة للشفقة مترسخة لا شعوريا حتى في عقول ومشاعر من يمكن اعتبارهم نخبة مثقفة، لأنه ميراث نفسي ومعلوماتي متراكم شكل الوعي منذ الطفولة.
كان هناك مسار سياسي ديمقراطي متطور للغاية بمعايير تلك المرحلة ، ويتطور تدريجيا، ويمكن إصلاحه، والشعب حاضر في المعادلة، في الشوارع والجامعات والمظاهرات حية وفوارة عند أي تحد، بل والمقاومة المسلحة للاحتلال، ورأس المال الوطني يصنع توازن قوة مع القصر ومع الأحزاب، والدولة تديرها عقول مدنية وطنية، والانتخابات أكثر نزاهة بمراحل عما جرى بعد ذلك من تزوير يفوز فيه الضابط العسكري بنسبة 99%الفترة الملكية، كانت لها مشكلاتها وأخطاؤها، خاصة أخطاءها السياسية بلا شك، إلا أن تلك الأخطاء أهون بمراحل بعيدة عن الكوارث التي خلفها حكم العسكر بعد ذلك ومصادرته للفضاء العام بكامله، وهو ما اعترف به الرئيس الأسبق أنور السادات ـ أحد ضباط يوليو ـ الذي عاش الحقبتين، الديمقراطية والعسكرية، في حوار تليفزيوني شهير، عندما قال " أخطاء دهر كامل من الديمقراطية لا يوازي أخطاء ساعة واحدة من الديكتاتورية".
نعم كان هناك مسار سياسي ديمقراطي متطور للغاية بمعايير تلك المرحلة ، ويتطور تدريجيا، ويمكن إصلاحه، والشعب حاضر في المعادلة، في الشوارع والجامعات والمظاهرات حية وفوارة عند أي تحد، بل والمقاومة المسلحة للاحتلال، ورأس المال الوطني يصنع توازن قوة مع القصر ومع الأحزاب، والدولة تديرها عقول مدنية وطنية، والانتخابات أكثر نزاهة بمراحل عما جرى بعد ذلك من تزوير يفوز فيه الضابط العسكري بنسبة 99%، كل ذلك تم قمعه ووأده، لتصبح السيطرة الكاملة على الدولة بجميع مؤسساتها في قبضة مجموعة من العسكريين.
باختصار، كل ما نحن فيه اليوم هو حصاد حكم العسكر، هو الميراث النكد الذي حملته الأجيال منذ انقلاب الضباط الشبان في يوليو 1952، ثم ظلوا يتوارثون الحكم حتى اليوم، ولا يقبلون أبدا أن يخرج من أيديهم إلى المدنيين، ولو كلفهم ذلك بحر من الدماء.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة