مصر.. تفاؤل حذر بشأن الحصول على تمويلات جديدة ورفع الفائدة يزيد أعباء الموازنة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشهد الاقتصاد المصري حالة من التفاؤل الحذر بعد تلقي البلاد تدفقات دولارية خلال الأيام الماضية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وسط ترقب لدفعات جديدة من قيمة الصفقة الشهر المقبل. إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي وتمويلات أخرى محتملة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وهو ما يكفي لسد احتياجات البلاد لسداد أقساط وفوائد الدين - وفقًا لتقارير وخبراء - وتخفيف الضغوط على استخدام البطاقات الائتمانية للبنوك بالخارج.
في حين أدى تطبيق نظام سعر صرف مرن وزيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس سلبًا على زيادة عجز الموازنة العامة، إذ يكلف رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس زيادة في مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليار جنيه (مليار و418 مليون دولار) - وفقًا للبيان المالي للموازنة العامة 2023/2024 - كما تؤدي زيادة الفائدة إلى رفع تكلفة تمويل مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مما دفع جمعية رجال الأعمال المصريين إلى المطالبة بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية.
وفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن البنك المركزي المصري وجّه البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وتوقع رؤساء بنوك برفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان خلال الفترة المقبلة.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن تدفقات النقد الأجنبي التي حصلت عليها مصر مؤخرًا من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتوقعات استقبال الشرائح الثانية والثالثة من صندوق النقد الدولي قريبًا، ستسهم في سد الفجوة التمويلية، وكذلك سداد الالتزامات مصر الدولية من أقساط وفوائد الديون الخارجية، كما أثمرت التدفقات عن تغيير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري، مع توقعات بتعديل التصنيف الائتماني.
واتفقت مصر مع خبراء صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، ويتوقع صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ورأى الفقي أن قرار الدولة المصرية بالتسعير العادل لسعر الصرف، من شأنه أن يفتح شهية صناديق الاستثمار الأجنبية للعودة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصة أن عائد الاستثمار في أذون الخزانة تجاوز 30%، وتوقع النائب البرلماني السيطرة على معدل التضخم خلال الفترة المقبلة على نحو يسهم في الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا بلغ 11.4% الشهر الماضي 2024 مقابل 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما سجّل المعدل السنوي للتضخم 35.7% في فبراير/شباط 2024 مقابل 29.8% في يناير/كانون الثاني 2024. وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهريًا بلغ 13.2% خلال الشهر الماضي 2024 مقابل 8.1% عن فبراير 2023.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ستسهم في توفير سيولة دولارية في السوق المحلي مما يسهم توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع وتلبية الطلبات للجهاز المصرفي المصري، فيما دعا الحكومة إلى الانتباه إلى عدم تكرار التعامل مع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ووضع ضوابط لخروجها، وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل لبناء الاحتياطي النقدي.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: يتم حاليا عمل المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الدولة والحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، موجها الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل المتواجد حاليا بمصر، مشيرا إلى أنه تم بنجاح 4 مراجعات سابقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي وأنه حاليا يتم عمل المراجعة الخامسة وتستمر على مدار الأيام القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له بحضور العديد من الوزراء.
وقال مدبولي إن زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له تعد زيارة مهمه نظرا لأنه أصبح المسئول المباشر الآن عن ملف مصر بصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى اعتزاز مصر بشراكتها مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي والتي قامت بها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية والتي شهدت العديد من التحديات الدولية والتي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى التحديات الداخلية والتي تم العمل عليها سويا.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي والذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي يعتبر نموذجا ملموسا للنجاح، نظرا للعمل سويا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية فضلا عن مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جدا والتي تعرض لها مثل باقي دول العالم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه بشهادة الصندوق فمصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وقال «هذا ما مكنا من وجود العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي تعكس هذا ومنها تحقيق النمو المتسارع فمصر حققت معدل نمو حقيقي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي والتي يعد من الدلالات المهمة».
وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2024، فضلا عن زيادة الصادرات غير البترولية حيث شهدت نموا بنحو33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما ساهم في معدلات نمو قوية بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخرى ما عزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
ونوه مدبولي بأن ذلك تزامن مع انخفاض معدلات البطالة بأقل من 7% والتي تعد أقل معدل بطالة مصر شهدته على مدار التاريخ فضلا عن تراجع
ومعدلات التضخم بالشهر الماضي إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% العام الماضي، بجانب أن مسار الدين اتخذ المسار التنازلي بجانب أن العجز بالموازنة انخفض خلال 10 شهور الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ 6.7%.
وأشار إلى استهداف أيضا الدين بنهاية العام يكون حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بمقارنة بأكثر من 96% خلال عامين أو أقل، مؤكدا العمل كعادتنا مع فريق العمل من الصندوق أملا في إتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت
رئيس الوزراء: منجم السكرى مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة
رئيس الوزراء الأردني: تداعيات الحرب في غزة ستمتد لأعوام طويلة
منصور: كلمة الرئيس السيسي عكست التزام مصر الثابت بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي