الهند تتجه لتطبيق قانون مواطنة يرفضه المسلمون
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت الهند -اليوم الاثنين- القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للمواطنة صدر عام 2019 يصفه معارضون بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية.
ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند -ذات الأغلبية الهندوسية- من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
ولم تصدر حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ وقت صدوره بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019. وقُتل آنذاك العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "تعلن حكومة مودي تطبيق قانون المواطنة المعدل".
وأضاف "لقد كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هذه القواعد ستمكن المستحقين-بموجب قانون المواطنة المعدل لعام 2019- من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية.
تمييز ضد المسلمينوتقول جماعات إسلامية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل
المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
وتخشى هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
ومن جانبها تنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين، وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وأضافت أن القانون يهدف أيضا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
فعّل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من التدخين داخل الأماكن العامة، مع تشديد الرقابة على مواقع العمل والمرافق الخدمية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب.
وألقى القانون بمسئولية تنفيذ الحظر على مديري المنشآت، مُلزمًا إياهم باتخاذ كافة التدابير التي تكفل منع التدخين داخل نطاق مؤسساتهم، في إطار توجه واضح لحماية الصحة العامة وتقليل مخاطر التدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
ووفقًا للمادة (87)، يواجه المدير المسؤول غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه حال التقاعس عن تطبيق حظر التدخين داخل الأماكن المحظورة قانونًا. كما تفرض غرامة على المدخنين في وسائل النقل العام تتراوح بين 50 و100 جنيه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة عند تكرار المخالفة، في إشارة إلى نهج قانوني حازم لمواجهة الظاهرة.
ويعكس هذا التشريع سياسة ضبط واضحة تهدف إلى خلق بيئة خالية من التدخين في المرافق العامة، وتكريس سلوك صحي مسؤول لدى المواطنين، بما ينعكس على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين، وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية.
لماذا يُعد القانون خطوة فارقة؟
تقليص التعرض للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
الحد من انتشار عادة التدخين عبر منظومة عقوبات واضحة.
تحسين بيئة العمل والدراسة والرعاية الصحية.
رفع الوعي المجتمعي بثقافة احترام الصحة العامة.
دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.
ترسيخ الالتزام بتطبيق القانون داخل المرافق العامة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل