قرار وزاري بتخفيض وإلغاء رسوم بعض الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سيطبق القرار ابتداءً من 17 مارس 2024جذبًا للاستثمار الصحي وتماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –أيده الله- وأهداف الرؤية الوطنية لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بهدف النهوض الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي قرارًا وزاريًا رقم 71/ 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
تضمن القرار تخفيض بعض الرسوم، وإلغاء عدد منها، كما اقتضى القرار دمج بعض رسوم الخدمة.
وحول تفاصيل القرار قال الدكتور مهنا بن ناصر بن راشد المصلحي -المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، أن القرار الوزاري جاء مؤكدًا جهود الوزارة والحكومة في دعم القطاع الصحي الخاص، كما مثل هذا القرار خطوة مهمة في تسهيل الخدمات للمؤسسات الصحية الخاصة حيث نص على إلغاء رسوم أكثر من (12) خدمة من بينها: (رسوم دراسة طلب إنشاء مستشفى،ورسوم إضافة تخصصات أو خدمة ، ورسوم مزاولة نشاط التحصين ، ورسوم تعديل بيانات ،ورسوم سيارات الإسعاف ،ورسوم اعتماد التقارير الطبية ، ورسوم الإجازة المرضية) لتكون مجانية تشجيعا للقطاع الصحي الخاص.
وأضاف: قُلصت أيضا رسوم التراخيص للمؤسسات وأعطيت مدة زمنية أكبر للترخيص وأكد أن التعديلات التي جاءت عبر القرار الوزاري الخاص برسوم الخدمات لم تدعم القطاع الصحي الخاص فحسب بل راعت أفراد المجتمع؛ كذلك شمل تعديل الرسوم الصيدليات ومصانع الأدوية وتسجيل شركات الأدوية والمستحضرات الصحية وغيرها، وروعيت كذلك تراخيص الفئات الطبية والطبية المساعدة العمانية وذلك لتشجيع التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة.
وأشار إلى توظيف أكثر من ٢٠٠ طبيب أسنان عماني بالقطاع الصحي الخاص حتى الآن، وأوضح أن أحد مخرجات مختبر الصحة ضمن رؤية عمان ٢٠٤٠ إنشاء أكاديمية تعنى بالتدريب في تخصصات طب الأسنان منها سنة تدريب لعدد من خريجي التخصص قبل إلحاقهم بسوق العمل وكذلك التدريب التخصصي في عدد من تخصصات طب الأسنان كتقويم الأسنان وغيرها.
ولقد منحت الوزارة الموافقات لهذه الأكاديمية بإنشاء عيادات الأسنان، وتأمل الوزارة أن يُفعل دور الأكاديمية في تخريج فئات تخصصية في طب الأسنان تسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بطواقم عمانية متخصصة.
وذكر الدكتور مهنا بخصوص جهود وزارة الصحة في دعم الاستثمار الصحي وانتشار المؤسسات الصحية أن الوزارة منحت موافقات مبدئية ل (16) مستشفى خاصا، و(215) مؤسسة صحية خاصة أغلبها خارج محافظة مسقط في العام المنصرم، ولا بد من الإشارة إلى أن الوزارة تدعم فتح المؤسسات الصحية الخاصة.
وتطرق إلى دور وزارة الصحة الرقابي ممثلا بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وذلك بزيارتهم مع شركائهم بدوائر المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظات أكثر من (3500) زيارة في العام الماضي وتعاونهم مع جهات رقابية أخرى مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية، ونشر ملخص لبعض المخالفات.
وأكد ثقة الوزارة وقيادتها في القطاع الصحي الخاص ونقلها بعض العمليات مثل عملية النزول الأبيض وعمليات جراحة الركبة له.
وذكر أن وزارة الصحة سمحت بعمل الأطباء العمانيين من القطاع الصحي الحكومي بصفتهم أطباء زائرين في القطاع الصحي الخاص لأوقات محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، ولعل وجود تلك الطواقم أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية وإن وجدت مخالفات فهي لا تعدو كونها مخالفات فردية محدودة.
وقال الدكتور مهنا: "أوجدنا حديثا استبانة رضا المؤسسات الصحية الخاصة بإجراءات عمل فرق التقييم في أثناء الزيارة، لإيمان الوزارة بأهمية وجود تقييم مزدوج، وندعو جميع المؤسسات الصحية الخاصة لتقييم فريق التقييم حسب آليه التقييم التي نُشرت".
جدير بالذكر أن كل هذه التسهيلات والإجراءات جاءت دعما من وزارة الصحة لتحديد الرسوم المناسبة للخدمات الصحية بمنهجية واضحة ودعم التنمية الاقتصادية في المجال الصحي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيزي: العقوبات الأمريكية مصممة لإضعاف مهمتي.. وسأستمر في العمل
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المقررة الخاصة بالأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، التي اعتبرتها مصممة لإضعاف مهمتها. دانت الأمم المتحدة القرار ودعت إلى رفعه، بينما أكدت ألبانيزي استمرارها في عملها رغم التحديات. اعلان
اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، الخميس أن العقوبات الأميركية بحقها "مصممة لإضعاف مهمتها"، مشددة على أنها ستقاوم هذه الضغوط وتواصل العمل في تفكيك سياسات الاستيطان الإسرائيلي.
وقالت ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عُقد في ليوبليانا: "سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به"، مضيفة أن هذا القرار الأمريكي يشكل تحدياً جدياً لمبدأ استقلالية المنظمات الدولية ومهمة المقررين الخاصين.
وأضافت أن التحقيق في ممارسات إسرائيل والشركات الداعمة له هو جزء من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية.
وكان قد كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن العقوبات جاءت رداً على "جهود ألبانيزي المستمرة لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين من الولايات المتحدة وإسرائيل".
ووصف روبيو الحملة التي تقودها ألبانيزي بأنها "سياسية واقتصادية"، وأكد أن بلاده ستتخذ أي إجراء ضروري للرد على ما وصفه بـ"الحرب القانونية" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
Relatedغزة: غارات إسرائيل تقتل أكثر من 36 شخصا واستهداف بوابة مركز طبي في دير البلحروبيو: واشنطن تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينيةمدير مطعم لبناني في إسبانيا يطرد مجموعة من السياح الإسرائيليين تضامنًا مع غزةمن جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها، مشدداً على أهمية حماية حرية عمل الشخصيات المعيّنة من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت ألبانيزي قبل أيام قدمت تقريراً جديداً كشف عن قائمة تضم 48 شركة أمريكية وإسرائيلية متورطة في دعم إسرائيل، ومن بينها شركات تقنية كبرى مثل "مايكروسوفت"، و"ألفابت" (الشركة الأم لجوجل)، و"أمازون"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شركة أخرى تم توثيقها ضمن قاعدة بيانات مفصلة.
وقالت ألبانيزي في تقريرها: "لا تكون هذه الشركات ضالعة في الاحتلال فحسب، بل قد تكون ضالعة أيضًا في اقتصاد الإبادة الجماعية".
وتواجه ألبانيزي ضغوطاً متزايدة منذ تعيينها عام 2022، حيث وصفتها إسرائيل بأنها شخص معادي لها، ورفضت تمديد ولايتها لفترة ثانية في أبريل الماضي، واصفةً القرار بأنه "عار وبقعة سوداء في الأمم المتحدة"، بحسب تصريحات المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت سابقاً بإقالة ألبانيزي عبر رسالة رسمية وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث اتهمتها بـ"معاداة سامة للسامية ودعم الإرهاب"، وفقاً لما نشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات