المؤبد لتاجر مُخدرات في الإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حُكماً بمعاقبة عامل بمكتب تأجير سيارات، بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
اقرأ أيضاً: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه
قرار من المحكمة بشأن متهمي "خلية داعش قنا" غداً..استكمال مُحاكمة المُتهمين في “خلية داعش قنا”وتضمن الحكم مُعاقبة عامل بورشة سيارات، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 15454 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخصين "ش.ع.م"، عامل بمكتب تأجير سيارات، و"ا.ج.ع"، عامل بورشة سيارات، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصالًا هاتفيًا من أحد المصادر السرية، يفيد بنشاط المتهمين، فتم تقنين الإجراءات.
وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجدهما في نطاق دائرة المنتزه، حيث ينتظر الأول المتهم الثاني لتسليمه كمية من المواد المخدرة، وبضبطه وجد معه 37 قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على قطعة حشيش، والاثنين بحوزتهما مبلغ مالي، وهاتف محمول.
وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهتهما وتطوير مناقشتهما أقر الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأفاد الثاني بأن المواد المخدرة التي كانت بحوزته بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما.
ولفتت التحقيقات، إلى أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلت القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهما حكمها المُقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الإسكندرية تأجير سيارات المخدر ورشة سيارات
إقرأ أيضاً:
التحقيقات يكشف عن أسباب سقوط الطائرة الهندية
زنقة 20. الرباط
أفاد تحقيق أولي، اليوم السبت، بأن مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت في 12 يونيو المنصرم، انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف قبل لحظات من تحطمها بعيد إقلاعها، في حادثة أسفرت عن مقتل 260 شخصا.
ولم يقدم التقرير الذي أصدره مكتب التحقيق في حوادث الطائرات الهندي أي استنتاجات أو يحدد المسؤول عن الكارثة، لكنه أشار إلى سؤال أحد الطيارين لزميله عن سبب قطعه الوقود، ليجيبه الطيار الثاني بأنه لم يفعل.
وكانت طائرة “بوينغ 787-8 دريملاينر” متجهة من أحمد آباد في غرب الهند إلى لندن عندما تحطمت وقتل جميع ركابها وعددهم 242 شخصا ما عدا واحد، بالإضافة إلى 19 شخصا كانوا على الأرض.
وذكر مكتب التحقيق الهندي، في تقريره المكون من 15 صفحة، أنه بمجرد أن وصلت الطائرة إلى أقصى سرعة مسجلة لها، “انتقل مفتاحا الوقود للمحرك 1 والمحرك 2 من وضع التشغيل إلى الإيقاف واحدا تلو الآخر بفارق ثانية واحدة”.
وأفاد تقرير الهيئة الهندية أن إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أصدرت نشرة معلومات في عام 2018 بشأن “احتمال تعطل خاصية قفل مفتاح التحكم في الوقود”.
ورغم أن هذا الخلل لم يعتبر “حالة غير آمنة” تتطلب توجيهات أكثر صرامة، أبلغت الخطوط الجوية الهندية المحققين بأنها لم تجر الفحوص المقترحة لأنها كانت “استشارية وليست إلزامية”.
وقال التقرير إن الخطوط الهندية كانت ملتزمة بكل التوجيهات الخاصة بصلاحية الطيران ونشرات الخدمة التحذيرية المتعلقة بالطائرة.
وصرح مكتب التحقيقات بأنه “لم تصدر أي توصيات باتخاذ أي إجراءات لمشغلي ومصنعي محركات B787-8 و/أو GE GEnx-1B”، ما يشير إلى عدم وجود مشاكل تقنية في محركات “GE” أو الطائرة (بوينغ).
وأكد المكتب أن التحقيق جار وأنه تم “طلب أدلة ومعلومات إضافية من الجهات المعنية”.
وتشترط المنظمة الدولية للطيران أن تقدم الدولة التي تقود التحقيق تقريرا أوليا خلال 30 يوما من وقوع الحادثة.
وكانت الطائرة تقل 230 راكبا بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا واحدا، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات