المغرب المورد الإفريقي الأول للكاميرون سنة 2022 (تقرير)
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
احتل المغرب المرتبة الأولى على قائمة الموردين الأفارقة للكاميرون سنة 2022، وفق أحدث تَقْرير حول التجارة الخارجية للكاميرون الذي أصدره مؤخرا المعهد الوطني للإحْصاء.
وأرسل المَغرب 319 ألفا و200 طن من البضائع إلى الكاميرون في سنة 2022، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف صادرات السنة السابقة.
وأضاف التقرير أن هذا الحجم، الذي تبلغ قيمته 70,5 مليار فرنك أفريقي، يمثل 1,4 في المائة من إجمالي واردات الكاميرون من الدول الإفريقية.
ويفوق حجم السلع المستوردة من المغرب حجم السلع القادمة من غينيا الاستوائية (62 ألفا و900 طن بقيمة 38 مليار فرنك إفريقي)، التي احتلت المرتبة الأولى في تزويد السوق الكاميروني في المنطقة سنة 2021.
ويتقدم المغرب على الكوت ديفوار (110 آلاف طن بقيمة 60,6 مليار فرنك إفريقي) والغابون (63 ألفا و100 طن بقيمة 58 مليار فرنك إفريقي).
وتمثل حسب التقرير، الواردات القادمة من الدول الإفريقية نسبة 12,2 في المائة من إجمالي نفقات الواردات.
وكشف التقرير أن المغرب يحتل المرتبة الأولى، في هذه المجموعة الفرعية، بنسبة 1,4 في المائة، متبوعا بساحل العاج ثم الغابون. كلمات دلالية صادرات ميناء واردات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: صادرات ميناء واردات ملیار فرنک
إقرأ أيضاً:
برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار).
وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار).
وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة".
وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني.
وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك.
وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش".
وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع.
وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش.
تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية.
ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية.
من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية