توجيهات جديدة للحكومة بشأن العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تواجه الحكومة حاليًا تحديًا في تعامل المواطنين مع العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه التي تم طرحها مؤخرًا.
الحكومة البريطانية تقدم تعريفا جديدا للتطرف يثير موجة انتقادات فرص العمل في الحكومة المصرية لشهر مارس 2024.. إعلانات وظائف عبر بوابة الحكومة المصريةيفضل العديد من الأشخاص استخدام العملة الورقية القديمة لعدة أسباب، ويخشون استخدام العملة البلاستيكية الجديدة، وبناءً على ذلك، اتخذت الحكومة قرارات عاجلة لتعزيز استخدام العملة البلاستيكية وسحب العملة الورقية القديمة من الأسواق.
أحد القرارات هو فرض غرامة تصل قيمتها إلى 100 جنيه على أي شخص يمتنع عن استخدام العملة البلاستيكية الجديدة المطروحة من قبل الحكومة. يهدف هذا القرار إلى تشجيع المواطنين على قبول واستخدام العملة الجديدة في المعاملات المالية.
من الجدير بالذكر أنه لن يتم تغريم أي شخص دون قصد عند عدم استخدام العملة البلاستيكية الجديدة. ومع ذلك، في حالة تعمد الامتناع عن استخدامها، فإن هذا الشخص سيتعرض للمسائلة القانونية.يجب على المواطنين أن يكونوا على علم بأن هناك جهات رقابية تتابع تعاملات التجار وحركة السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تاجر أو شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة.توضح الحكومة أيضًا أن التعامل بالعملة الورقية القديمة لفئة العشرين جنيه سيستمر حتى يتم سحبها بالكامل من الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى توفير العملة البلاستيكية الجديدة لفئة العشرين جنيه في جميع البنوك، حيث تعتبر هذه العملة أكثر أمانًا وتطورًا من العملات الورقية القديمة.بهذه القرارات العاجلة، تسعى الحكومة المصرية إلى التخلص من جميع العملات الورقية القديمة المتداولة في الأسواق وتعزيز استخدام العملة البلاستيكية الجديدة لتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
قطر تمنح الحكومة السورية الجديدة 29 مليون دولار لمدة 3 شهور
أعلن وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، عن تقديم الحكومة القطرية منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.
وقال برنية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المنحة ستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.
وأضاف وزير المالية أن المنحة ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيدا في الوقت ذاته بسرعة استجابة وزارة الخزانة الأمريكية لاستثناء هذه المنحة من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يسمح بإيصال الدعم دون عوائق قانونية.
وقال برنية: "نشكر وزارة الخزانة الأمريكية على هذه الاستجابة لتسهيل المنحة ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى تعزز الثقة وتمهد لمزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات".
وأوضح الوزير أن المنحة القطرية تُغطي ما يقارب خمس فاتورة الرواتب الشهرية في سوريا.
وأكد مضي سوريا "بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية".
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024)، وسط مطالباتها برفع العقوبات عن دمشق لأنها "تمنع نهضة البلاد".
ونتيجة لمساعيها تلك، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات المختلفة في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.
وتخضع سوريا لسلسلة من العقوبات الدولية، منذ العام 1979 اتّسعت خاصة بعد اندلاع الثورة في 2011 بسبب قمع النظام السوري السابق الاحتجاجات السلمية. وهذه العقوبات فرضتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، وتشمل أفرادًا ومؤسسات وقطاعات اقتصادية.
وزير المالية الدكتور "محمد يُسر برنية":
نشكر الحكومة القطرية على المنحة الكريمة المقدمة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية.
المنحة تبلغ 29 مليون دولار أمريكي شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية