النفط: ملف استيراد البنزين سيغلق مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن توجه لزيادة إنتاج المشتقات النفطية فيما حددت موعد إغلاق ملف استيراد البنزين.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح : إن” الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية وإنهاء استيرادها مرهون باستكمال المشاريع المتعلقة بالمصافي الوطنية”، مبيناً أن”وزارة النفط وضعت خطة ضمن سقف زمني لإنهاء عملية الاستيراد واستكمال إجراءات المصافي”.
وأشار الى أنه”وبعد تشغيل مصفى كربلاء تم تخفيض استيراد المشتقات النفطية لمنتوج البنزين بحدود 7 ملايين لتر بعدما كان العراق يستورد 14 مليون لتر، بالإضافة الى إنهاء ملف استيراد منتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض بعد أن وصل الإنتاج في المصافي النفطية الوطنية الى الاكتفاء الذاتي”.
وأضاف طالب أن” المتبقي من الاستيراد فقط منتوج البنزين، ولكن بعد تشغيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً فسوف يخفض من استيراد البنزين بحدود ثلاثة ملايين لتر من البنزين العالي الاوكتايين والتي كان يستوردها من أجل خلطها مع البنزين المحلي للحصول على نوعية جيدة من البنزين المنتج محلياً”، مشيراً الى أن “رفع الطاقة الإنتاجية في هذا المصفى سوف يعوض بثلاثة ملايين لتر بدل المستورد”.
وتابع أن” المتبقي للاستيراد عام 2024 ما يقارب أربعة ملايين لتر، والوزارة جادة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية خلال بداية عام 2025 “، موضحاً أن” استيراد المشتقات النفطية استنزف مالية الدولة والذي يكلف الدولة 4 مليارات و500 مليون دولار سنوياً في الظروف الاعتيادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة ملایین لتر
إقرأ أيضاً:
البرلمان.. قوانين معلقة ونواب منشغلون بالدعاية والنشاط الفيسبوكي
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل مجلس النواب العراقي عطلته التشريعية الممتدة حتى التاسع من تموز 2025، فيما تتفاقم الانتقادات الموجهة للنواب بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم التشريعية والرقابية مقابل رواتب وامتيازات ضخمة.
وتثير هذه الظاهرة استياءً شعبيًا واسعًا، إذ يتقاضى النواب مبالغ تصل إلى 12 مليون دينار شهريًا (نحو 9200 دولار)، إلى جانب مزايا تشمل سيارات وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم لمدة عشر سنوات، في وقت يعاني فيه العراق من ارتفاع معدل الفقر إلى 25% والبطالة إلى 42% في بعض المحافظات.
ويعكس هذا الواقع حالة شلل مؤسسي يضرب البرلمان، حيث أرجأت اللجنة القانونية البرلمانية في 18 أيار 2025 مناقشة قوانين حيوية مثل النفط والغاز، والموازنة العامة، والحشد الشعبي إلى الدورة المقبلة بسبب خلافات سياسية.
ويؤكد نواب مستقلون أن غياب النصاب القانوني نتيجة تغيب النواب يعيق إقرار هذه القوانين، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويبرز قانون النفط والغاز كمثال صارخ، إذ يظل معلقًا منذ سنوات بسبب التوترات بين بغداد وإقليم كردستان، رغم مساهمة النفط بنحو 85-90% من إيرادات العراق.
ويسلط الضوء على هذا التقاعس انتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث وصف ناشطون النواب بـ”صناع المحتوى” بدلًا من المشرعين، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك مئات المنشورات الإعلامية دون تقديم استجواب واحد لمسؤول فاسد أو اقتراح قانون جديد.
ويستحضر التاريخ القريب أزمة مشابهة عام 2022، عندما ظل البرلمان معطلًا 74 يومًا بعد جلساته الأولى في كانون الثاني، نتيجة فشل الكتل في التوافق على تشكيل الحكومة، مما كلف خزينة الدولة 24 مليار دينار دون إنجاز تشريعي يذكر.
وتكشف هذه الأزمة عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث يعمد النواب إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية بدلًا من خدمة المصلحة العامة.
ويطالب مراقبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لكسر جمود العملية التشريعية. أداء البرلمان الكردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها