السياحة تُشكل لجنة للفصل في الاعتراضات على جداول تنقية الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قرر الاتحاد العام للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تشكيل لجنة للفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام بغرفة المنشآت الفندقية.
وتختص اللجنة المشكلة، وفق مستند، حصل مصراوي على نسخة منه، بالفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبيها لدى الاتحاد.
كما تختص، بالفصل في الاعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الاعتراض بقرارها بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض.
وتبدأ اللجنة أعمالها، من الخميس الموافق 21 مارس 2024، على أن تتلقى الاعتراضات لمدة خمسة أيام، وينتهي عملها يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024.
وضمت اللجنة في عضويتها الآتي:
- هالة الخطيب: المدير التنفيذي للاتحاد "رئيسًا".
- سيد أبو النيل: مدير الإدارة المالية بالاتحاد "عضوًا".
- محمد بطيخ: مدير الإدارة القانونية بالاتحاد "عضوًا".
- تيسير على فهمي: المدير التنفيذي للغرفة "عضوًا".
وكان، أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، أكد لمصراوي، أن الانتخابات لاختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف الخمس التابعة له، بما في ذلك شركات السياحة والمنشآت والمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية والعاديات والسلع السياحية والغوص والأنشطة البحرية، ستبدأ قبل بداية شهر أغسطس المقبل بشكل مؤكد.
اقرأ أيضًا:
"السياحة" تكشف لـ"مصراوي" موعد إجراء انتخابات الغرف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد الوصيف الاتحاد العام للغرف السياحية المنشآت الفندقية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات
أمتهن المحاماة وأعمل بالقانون منذ أكثر من 40 عاماً وأعتز بمهنتى أشد الاعتزاز وأحمل أمانة قسمى لليمين الدستورية والقانونية كعضو فى مجلس الشيوخ ووكيل للجنة التشريعية بالمجلس، صبغت على مهنتى وبهتت على أهدافها ومقاصدها، فبجانب روح القانون أجد أن شعار العدالة معصوبة العينين، لا ترى إلا القانون يكون فى بعض الأحيان هو الأحق بالتنفيذ، لتحقيق الردع الذى يعتبر أساساً جوهريا لوجود القوانين وأقصد هنا تحقيق الردع الخاص على مرتكب العقوبة والردع العام على المجتمع لمنع تكرارها.
عزيزى القارئ هتسألنى لماذا هذة المقدمة؟
هجاوبك، ولكن هل يوجد فى ضمير اى مصرى وطنى شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، انقذ البرلمان القادم من كوارث واتهامات كانت ستطاله بالتزوير وخلافه لولا تدخل الرئيس باقرار دولة القانون، ولكن هل جال فى خاطر احدكم أن هذة الاحداث لن تتكرر مرة اخرى؟
وهنا أقرر أنها ستتكرر وتتكرر وتتكرر، أن لم يضطلع البرلمان القادم بمسئولياته بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وضمانات العملية الانتخابية بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الانتخابات التى يقوم فيها فاسد باعطاء فاسد مستغلاً حاجة الناس والعوز لتزييف الارادة ووصول نماذج على نفس مستوى طريقتهم فى الوصول للكرسى.
مقدمتى جاءت كصرخة فى وجه الجميع، استقيموا يرحمكم اللة، لا يليق بنا كمجتمعات ريفيه فلاحين وصعايدة واهل البندر برضه ولاد بلد وجدعان، انك تبيع ارادتك تبيع صوتك، لمرشح الله اعلم نواياه لضخ كل هذة الاموال.
لماذا وجد القانون، تعالى اقولك القانون وجد لاقرار العدالة لتنظيم حياة الناس لحفظ الحقوق والاستقرار، واهم من ذلك هو تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، الخاص على مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبة وعدم العود مرة اخرى، والردع العام لمنع الغير من ارتكاب هذة المخالفات.. ما جرى خلال مراحل الانتخابات الماضية، يحتاج إلى وقفه كبيرة، لأن القانون بالبلدى ضعيف والعقوبات هزلية فى هذا الشان، هل سمعت عن حد قبل كده اتسجن بسبب توزيع الزيت والسكر، أو خروقات الدعاية، او توزيع الرشاوى الانتخابية.
ولكن برغم كل ذلك من قصور فى القوانين، فدعنى ارفع القبعه لوزارة الداخلية والشرطة المصرية التى استنفرت، وشاهدنا صحوة غير مسبوقه من التحركات فى القبض على مقدمى الرشاوى امام اللجان ومرتكبى خروقات الدعاية الانتخابية، وتحويلهم للنيابة التى لا تجد فى القانون سوى الافراج بكفالات رمزيه او الاحالة لعقوبات هزليه.
أيها المصريون، اغتنموا الفرصة واستغلال الرغبة الصادقة للقيادة السياسية فى إخراج برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقه للناخبين، استغلوا الفرصة بضرورة تشديد العقوبات على من يريد سرقة الامانة، امانة الصوت الانتخابى، بملاليم ليخرج برلمان ونواب جاءوا بتزييف الارادة، ولن اقول لك ماذا ستكون اهدافهم ووجهتهم وتصويتهم لانك عارف القصة وما فيها.
دعوة أطلقها لتعديل قوانين الانتخابات فيما يخص تشديد العقوبات على مرتكبى المخالفات لضمان انتخابات قادمة تعبر بصدق عن المجتمع المصرى الشريف النزيه الحر، وعلشان صوتنا يفضل حر، لابد من تحقيق الردع بشقيه العام والخاص وصولاً لممارسات اخلاقية بعيده عن الفساد الأخلاقى، لابد من استعادة الثقة فى البرلمان وما يخرج عنه من قوانين وتشريعات ولن يتحقق ذلك إلا بأصباغ المشروعية على أعضائه وطريقة اختيارهم.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل