تونس توافق على قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.
وقالت الحكومة، في بيان إن "مشروع قانون الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".
ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.
ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار.
ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودا على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كيانا خارجيا، مما يتيح لهم امتيازات.
وقالت الحكومة، الخميس، إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات.
وأضافت أنه سيحقق "التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي".
ويتضمن مشروع القانون أيضا وفقا للبيان "حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة".
وليس للتونسيين المقيمين حاليا الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد.
ويجرم القانون التونسي حاليا حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها. ويمنع القانون أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6000 دينار (1941 دولارا) سنويا.
ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تونس اخبار تونس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 17 ماي 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي، السبت، أن احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025.وقال العبيدي، في بيان ، إن “الاحتياطيات تراجعت اكثر من 20 ترليون دينار عراقي في فترة 15 شهرا فقط وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار”.أضاف ان “هذا التراجع لا يمكن قراءته بمعزل عن التصاعد المستمر في فاتورة الاستيرادات التي باتت تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة بشكل يومي”.وأشار العبيدي، الى أن “هذا التراجع يعود إلى اعتماد العراق شبه الكلي على الخارج في تلبية حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية، في ظل غياب بدائل محلية كفوءة، وضعف القطاعين الصناعي والزراعي، واستمرار العمل بآلية نافذة العملة بصيغتها الحالية”.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب