عمان في المرتبة الثامنة عالميا في إنتاج التمور.. ومعدل استهلاك الفرد بلغ 60 كيلوجراما
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
تحتل سلطنة عمان المرتبة الثامنة على مستوى العالم والثانية خليجيا في إنتاج التمور، إذ يبلغ عدد أشجار نخيل التمر في سلطنة عمان أكثر من 9 ملايين نخلة تنتشر على مساحة تقدر بـ62 ألف فدان وبإنتاجية تصل إلى 51 كيلوجرامًا للنخلة الواحدة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 40 كيلوجرامًا.
وبلغ إنتاج سلطنة عُمان من التمور بنهاية عام 2022 نحو 377 ألفا و66 طنا مقارنة بـ374 ألفا و332 طنا بنهاية 2021، وشكلت نسبة الاستهلاك 53% من الإنتاج، ونسبة 4% في التصنيع و4% للتصدير والباقي تمور قابلة للتصنيع وعلف للحيوانات.
وبحسب الإحصاءات الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد جاءت أعلى كمية من إنتاج التمور بمحافظة الداخلية بـ90 ألفا و200 طن، تلتها شمال الباطنة حيث بلغت الكمية 57 ألفا و923 طنا، ثم محافظة جنوب الباطنة بـ54 ألفا و715 طنا.
وبلغ إنتاج محافظة شمال الشرقية من التمور 52 ألفا و586 طنا، فيما بلغ الإنتاج في محافظة الظاهرة من التمور 46 ألفا و204 أطان، وبلغ الإنتاج بمحافظة جنوب الشرقية 30 ألفا و237 طنا، وبمحافظة البريمي 19 ألفا و257 طنا. وبلغ الإنتاج بمحافظة مسقط 12 ألفا و832 طنا، وبمحافظة ظفار 6 آلاف و584 طنا، وبمحافظة مسندم 6 آلاف و396 طنا، وبمحافظة الوسطى 132 طنا.
ويعد صنف الخلاص في المرتبة الأولى من حيث الأصناف خلال عام 2021 بنسبة 15%، ثم النغال بنسبة 12%، تلاه صنف الفرض بنسبة 9%، ثم أصناف خصاب والمبسلي وام السلا والخنيزي وشهل وبونارنجة والبرني.
ويقدر استهلاك الفرد العُماني ما مقداره 60 كيلو جراما أو أكثر بفضل مميزات التمور وفوائدها وميزة طول موسم الرطب الذي يبدأ مع نهاية شهر أبريل ويستمر في بعض المحافظات بسبب التنوع الجغرافي حتى النصف الأول من شهر نوفمبر تقريبا.
وأكد تقرير نشر مؤخرا لشركة "موردور انتلجنس الهندية" للأبحاث، أن سلطنة عُمان تصنف بين الدول العربية الأكثر استهلاكا للتمور سنويا على مستوى الفرد، مبينا أنه وبسبب الطلب المتزايد على التمور، فإنه من المتوقع نمو معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ حتى عام 2027.
ومن أبرز مشاريع التنمية المستدامة في سلطنة عمان شركة "نخيل عمان" التابعة للشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وهي الذراع الاستثماري المتخصص في مجال إنتاج وتسويق وتصنيع التمور.
ويمتلك المجمع التابع لـ"نخيل عمان" أكبر مخازن مبردة في السلطنة بقدرة استيعاب 30 ألف طن من التمور، أي ما يعادل 1200 حاوية بقياس 40 قدم.
ويتكون مجمع صناعة التمور من صالة الصناعات التحويلية لإنتاج الدبس والسكر السائل وبودرة التمر وعجينة التمر والمنتجات المشتقة الأخرى، وصالة فرز التمور وصالة غسيل التمور وصالة "التعبئة والتغليف" وهي آخر مرحلة في خط إنتاج التمور، بالإضافة إلى منصة استلام وتسليم التمور، وحاويات التعقيم، كما يحتوي المصنع على مختبر فحص العينات لتأكد من جودة وسلامة منتج التمر، ويستهدف المجمع الوصول إلى طاقة إنتاجية بحوالي 85 ألف طن من التمور ومشتقاتها في عام 2025م.
وتعد مزرعة الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية، أحد مشاريع التنمية المستدامة لزراعة النخيل في سلطنة عمان، وهي تتبع شركة تنمية نخيل عمان وتبلغ مساحتها 8.2 مليون متر مربع. وتتميز بزراعة المجدول والبونارنجة والفرض والفحول، حيث يبلغ عدد نخيل المجدول 8620 شجرة، والبونارنجة 5530 شجرة، والفرض 3650 شجرة، والفحول 3200 شجرة، كما أن كمية الإنتاج المتوقعة لعام 2023 من صنف المجدول والبونارنجة ستبلغ 25 طن، كما أنه من المتوقع أن يرتفع أعداد أشجار النخيل المزروعة العام الحالي إلى 40000 فسيلة.
وفي ولاية عبري توجد مزرعة النخيل العضوية، وهي من أكبر المزارع العضوية للنخيل في العالم، وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة 5 مليون متر مربع وتتسع لـ100000 نخلة، على مساحة أكثر من 215 هكتار تمت زراعة مايعادل 34.730 ألف نخلة متوزعة على أربعة أصناف من النخيل: الفرض والخلاص والمجدول والفحل، والنسبة الأكبر من هذه الأصناف لنخيل الفرض بعدد 22.9 ألف نخلة، و 3800 من المجدول و4 ألاف من صنف الفحول و4 آلاف من صنف الخلاص".
وأعدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر، وحددت خطتها التنفيذية أهدافًا أساسية لتحقيقها، إذ تتضمن قائمة الأهداف: إنتاج ثمار نخيل عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع، وتسويق المنتج محليا ودوليا على مدار العام، وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة، وتسويق منتجات النخيل الأخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة، ورفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج، ووقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض، وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده، وتنظيم زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد، والاستفادة المثلى من المياه ووفق نظم التسويق المطورة، والعمل على حماية أصناف النخيل العُمانية وتطوير بعضها، والاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.
وحددت الاستراتيجية أفقًا تطمح للوصول إليه، ويتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لزراعة نخيل التمر في سلطنة عُمان على المستوى الفردي والوطني؛ إذ إنه يمكن تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال محورين؛ وهما: محور الإرشاد الاستثماري، ومحور البحوث التطبيقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إنتاج التمور سلطنة عمان نخیل التمر من التمور فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
مختصون: الطاقة المتجددة تقود قاطرة الصناعات الجديدة في سلطنة عمان
تخطو سلطنة عُمان خطوات استراتيجية مهمة نحو تحقيق التحول المستدام في الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تمثّل نقطة تحول في استغلال الموارد الطبيعية النظيفة، مستندة إلى رؤية واضحة ودعم حكومي متواصل، ويبرز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا في هذا التحول، من خلال شركات متخصصة تقدم حلولًا متكاملة وتسهم بشكل فعّال في دعم المجتمعات المحلية بمشاريع طاقة نظيفة مستجيبة للظروف المناخية والاقتصادية.
"عُمان" استطلعت آراء مختصين حول ما يحمله هذا التحول من بُعدٍ اقتصادي واستراتيجي، مستعرضين بعض التجارب والمشروعات الريادية التي أثبتت فاعلية ونجاح هذا النوع من الصناعة.
حلول متقدمة
وأوضح المهندس سامي بن عيسى الصالحي، قائد فريق البيئة بشركة "أوكيو مصفاة الدقم إيت" أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على اعتماد أحدث التقنيات والممارسات البيئية العالمية، بما يعزز كفاءة الطاقة ويحد من التأثيرات السلبية للعمليات الصناعية على البيئة، مشيرًا إلى أن المصفاة تبنّت حلولًا متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها استخدام الألواح الشمسية لتوفير جزء من احتياجاتها التشغيلية من الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف الصالحي: من بين المبادرات البيئية البارزة التي انتهجتها الشركة إعادة استخدام الغازات المصاحبة للعمليات الصناعية بدلاً من حرقها، حيث يتم توظيفها مجددًا في تشغيل وحدات الإنتاج، ما يقلل من الانبعاثات السامة ويمنع تسرب غازات ضارة إلى الغلاف الجوي، مبينًا أن هذا التوجه لا يدعم فقط الاستدامة البيئية، بل يعزز من كفاءة العمليات ويخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
وفي السياق، قامت الشركة بتطوير منظومة متكاملة لإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، ما قلّل من الاعتماد على عمليات التحلية التي ينتج عنها كميات كبيرة من الغازات الضارة، كما تضع الشركة إعادة التدوير ضمن أولوياتها البيئية، حيث أعادت تدوير أكثر من 71% من المخلفات الصناعية في عام 2024، إلى جانب الاستفادة من أكثر من 38 ألف طن من الغازات المصاحبة، وهو ما يُعد إنجازًا نوعيًا على مستوى الصناعة النفطية في سلطنة عمان.
وأكد الصالحي أن الشركة تسعى باستمرار إلى تعزيز حضورها في الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية المعنية بالطاقة والبيئة؛ لعرض تجربتها الناجحة في تقليل الانبعاثات، والحد من المخلفات، ودعم مسارات التحول الأخضر، من خلال حلول عملية تتماشى مع توجهات سلطنة عُمان في التصدي لتحديات التغير المناخي.
واختتم الصالحي حديثه قائلًا: إن "أوكيو – مصفاة الدقم" تقوم بهذه الجهود برؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، وتقليل الحرق الروتيني، وتبنّي التقنيات النظيفة بصفتها جزءًا أصيلًا من عملياتها اليومية، في سعي حثيث نحو تحقيق مستقبل صناعي منخفض الكربون ومستدام بيئيًا.
مشروعات نوعية
وأشار مختص في مجال الطاقة المتجددة إلى أن سلطنة عُمان تخطو خطوات استراتيجية مهمة نحو تحقيق التحول المستدام في قطاع الطاقة، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تمثّل نقطة تحول في استغلال الموارد الطبيعية النظيفة. فقد بدأ هذا التحول بمشروعات كبرى تعكس رؤية واضحة واهتمامًا حكوميًا جادًا بتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الأمن الطاقي.
وقال المختص: إن من أبرز هذه المشاريع محطة ظفار لطاقة الرياح وهي المشروع الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي من حيث الحجم والتقنية المستخدمة. حيث لا يُعد هذا المشروع الاستراتيجي مجرد تجربة، بل تحول إلى نموذج عملي أثبت أن طاقة الرياح يمكن استثمارها بنجاح حتى في بيئة كانت تُعد سابقًا غير مناسبة لهذا النوع من الطاقة، حيث إن قدرة المحطة التشغيلية العالية، والمردود الاقتصادي المجدي، جعلا من هذا المشروع علامة فارقة دفعت سلطنة عمان إلى التوسع في مشاريع مشابهة، مما يعكس نجاح الرؤية التي انطلقت منها هذه المبادرة.
وفي جانب آخر من التحول نحو الطاقة النظيفة، برز مشروع "مرآة" التابع لشركة تنمية نفط عمان، والذي يُعد نقلة نوعية في مجال استخدام الطاقة الشمسية، ما يميز هذا المشروع أنه يعتمد على تركيز حرارة الشمس لتوليد البخار، وليس فقط على الضوء كما هو شائع في الخلايا الشمسية التقليدية، هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا لإمكانات البيئة العمانية، حيث تُعد الحرارة الشمسية موردًا طبيعيًا غنيًا لم يُستغل بالشكل الأمثل في السابق، وقد أثبت المشروع فاعلية هذا النوع من التكنولوجيا، مما يعزز مكانة سلطنة عمان في مجال تطوير حلول طاقة مبتكرة تتناسب مع خصوصيتها المناخية.
كما أن التطور الأحدث هو افتتاح محطتي "منح 1" و"منح 2" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث جاءت هذه المشاريع نتيجة لتغيرات وعوامل جوهرية في السوق العالمية، أبرزها الانخفاض الكبير في أسعار الألواح الشمسية خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما جعل تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مساوية – وأحيانًا أقل – من تلك المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي، وشكل هذا التغير في الكلفة الاقتصادية نقطة تحول حقيقية، وساهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت في الماضي تعاني من ضعف الجدوى المالية مقارنة بالمصادر التقليدية.
وأوضح أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تقنية تواجهنا، لعل أبرزها تكامل هذه المشاريع الجديدة مع شبكة الكهرباء الوطنية، التي صُممت في الأصل لاستقبال الكهرباء المُنتجة من محطات الغاز الطبيعي وإدماج مصادر الطاقة المتجددة، التي تتميز بعدم الاستقرار الزمني مثل الشمس والرياح، ما يتطلب تطويرات كبيرة في البنية الأساسية لضمان استقرار الشبكة وكفاءة توزيع الطاقة.
تنامي دور القطاع الخاص
وقال المهندس إسماعيل بن إبراهيم الشيدي، من شركة نفاذ للطاقة: إن سلطنة عُمان تشهد تحولًا حقيقيًا نحو الطاقة المستدامة، بفضل التوجهات الحكومية الداعمة وتنامي دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن الشركة تُعد من بين الشركات الرائدة في تقديم الحلول الهندسية المتكاملة لأنظمة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.
وأوضح الشيدي في حديثه أن سلطنة عُمان بدأت في تنفيذ سلسلة من المشاريع النوعية التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع قد أثبتت جدوى الاستثمار في طاقة الرياح في منطقة كانت تُصنف سابقًا بأنها غير ملائمة لهذا النوع من الطاقة، مما فتح الباب لمشاريع مشابهة، مثل مشروع جعلان لطاقة الرياح، الذي يُعد حاليًا من المشاريع الواعدة في القطاع.
وفيما يتعلق بمساهمة شركة نفاذ للطاقة في هذا التحول، أشار إلى أن الشركة تعمل على مشاريع ملموسة تدعم المجتمعات المحلية وتعزز استخدام الطاقة النظيفة، ومن أبرز تجاربنا مع شركة BP بتروليوم في إطار برنامجها للاستثمار المجتمعي، حيث قمنا بتركيب أنظمة شمسية متكاملة مع حلول لتخزين الطاقة لصالح الأسر المتضررة من إعصار شاهين في ولايتي السويق والخابورة، وكانت هذه الخطوة مهمة في تأمين مصادر كهرباء مستقلة ومستدامة في بيئة تضررت بنيتها الأساسية بشدة.
إضافة إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع جمعية دار العطاء، تم من خلالها تزويد فلل حي العطاء السكني بأنظمة الألواح الشمسية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى شملت تركيب أنظمة طاقة شمسية في عدد من المستشفيات والمدارس والمساجد، بما يخدم مختلف شرائح المجتمع ويُعزز من كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الخدمية.
ورغم هذا التقدم، يقول الشيدي: إن هناك تحديات تقنية لا تزال قائمة، أبرزها جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية لاستقبال الطاقة المُنتجة من مصادر متجددة، مبينًا أن الشبكة بُنيت في الأساس لاستيعاب طاقة مستقرة من محطات الغاز، أما الطاقة الشمسية والرياح فهي متقطعة بطبيعتها، ما يتطلب تحديثًا للبنية الأساسية وتعزيز أنظمة التخزين والتحكم الذكي.
واختتم الشيدي حديثه مؤكدًا أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الوطنية في الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الخطة الحكومية تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 20% من إجمالي الاستهلاك في الشبكة الرئيسية بحلول عام 2030.
مصنع توربينات الرياح
وفي خطوة تُعد نقلة نوعية في مشهد الطاقة المتجددة المستمدة من الرياح، دشّنت شركة "موارد توربين" المرحلة الأولى من أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح في سلطنة عُمان، وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاواط سنويًا، وباستثمار تجاوز 70 مليون ريال عماني.
ويمثل هذا المشروع، الذي يُتوقع بدء تشغيله التجاري في عام 2026، أحد أهم اللبنات في مسار توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة؛ إذ لا يقتصر دوره على تصنيع مكونات التوربينات فحسب، بل يسهم كذلك في خلق نحو 1080 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز المحتوى المحلي، وفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية عبر شراكات تجمع القطاعين.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)