تحذيرات من خطورة الوضع في هايتي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قدمت مديرة وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقييما قاسيا، اليوم الأحد، للوضع الفوضوي في هايتي، قائلة إنه "يشبه إلى حد كبير مشهدا من فيلم "ماد ماكس"، الذي "يصور مستقبلا عنيفا ولا يحترم القانون بعد نهاية العالم".
وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف، لبرنامج "واجه الأمة" الحواري على شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية، إن "هايتي في وضع مروع".
وأضافت "يعاني الكثير من الناس هناك من الجوع الشديد وسوء التغذية ولا نتمكن من إيصال المساعدات الكافية لهم"، حيث تسيطر العصابات على أجزاء كبيرة من العاصمة بورت أو برنس بالإضافة إلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدن أخرى.
وقالت إن الوضع "هو الأسوأ الذي شهده أي شخص منذ عقود"، مضيفة "إنه تقريبًا مثل مشهد من فيلم Mad Max"، موضحة "هذا ما يبدو عليه الأمر"، في إشارة إلى الفيلم الذي يعود إلى عام 1979.
سبق أن حذر تقرير حديث للأمم المتحدة من أن هايتي، التي تعاني بالفعل من الجفاف والكوارث الطبيعية وعنف العصابات، تشهد "شبه انهيار للخدمات الأساسية".
وقد ترك ذلك الملايين عرضة للخطر وهم ينتظرون تشكيل مجلس حكم انتقالي لتولي السلطة بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري.
وبرزت التحديات، التي تواجه عمال الإغاثة الأجانب، الذين تعرض بعضهم للهجوم أو الاختطاف للحصول على فدية، يوم السبت عندما نهبت العصابات شحنة تابعة لليونيسف كانت تهدف إلى تقديم الإغاثة للأمهات والأطفال الذين يعانون.
وقالت ممثلية اليونييسف في هايتي، يوم السبت، على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "اليوم، نهبت حاوية اليونيسف، التي تحتوي على الإمدادات الحيوية لصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، في الميناء الرئيسي في بورت أو برنس"، مضيفة "وقع هذا الحادث في لحظة حرجة عندما كان الأطفال في أمس الحاجة إليهم."
مع تزايد صعوبة الحياة بالنسبة للهايتيين والأجانب، أعلنت السفارة الأميركية يوم السبت أنها تنظم رحلة طيران مستأجرة لإجلاء مواطنيها من هايتي. وأجلي موظفو السفارة غير الأساسيين قبل ستة أيام.
وتشهد هايتي، منذ أسبوعين، انتفاضة العصابات حيث تسعى جماعات مسلحة تسليحا جيدا، تضخمت أعدادها بعد هجوم على سجنين أدى إلى إطلاق سراح آلاف السجناء، إلى الإطاحة برئئيس الوزراء هنري.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لتنظيم مهمة أمنية بقيادة كينية لدعم قوات الشرطة في الجزيرة الكاريبية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هايتي اليونيسيف كاثرين راسل عصابات فی هایتی
إقرأ أيضاً:
ماذا يعرف العرب عن مشروع إيستر الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية".
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)".
ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace).
أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا".
نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض".
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد".
ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره".
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة".
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير