تصاعد التوتر في عاصمة بنغلادش مع مطالبة حشود بإقصاء الأحمديين قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
تجمع عشرات آلاف الأشخاص، في شوارع العاصمة البنغلادشية دكا، للمطالبة بإقصاء أقلية الأحمديين عن الإسلام، في مشهد يظهر صعود نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة مع اقتراب الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أشهر.
وخلال الأشهر الماضية، استعادت الأحزاب الإسلامية المتشددة حضورها بعد أن كانت مقموعة في عهد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة (2009-2024)، ونسبت إلى أنصارها عدة حوادث وأعمال عنف طالت النساء على وجه الخصوص، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وامتلأت شوارع دكا بالمتظاهرين الذين دعوا إلى اعتبار الأحمديين، وهي جماعة نشأت في الهند أواخر القرن التاسع عشر ويعدها الأصوليون منحرفة، خارج الإسلام.
وقال محمد مأمون شيخ، البالغ 50 عاما، لوكالة فرانس برس إن "الأحمديين لديهم آراء تختلف بالكامل عن آرائنا"، مضيفا: "يمكنهم العيش في بلدنا كأتباع ديانة أخرى لا كمسلمين، ويجب على الدولة اعتبارهم من الكفار"، وشهدت التظاهرة مشاركة عدد من المسؤولين السياسيين والدينيين.
في المقابل، أشار الناطق باسم الجماعة الأحمدية، أحمد تبشير شودري، لوكالة فرانس برس إلى أن أفراد جماعته يعيشون حالة من الخوف، لكنه أكد: "لن نستسلم وسنواصل ممارسة شعائرنا".
وتأتي هذه التطورات في ظل الفراغ الذي خلفه هروب الشيخة حسينة إلى الهند في آب/أغسطس 2024، حيث تتولى حكومة انتقالية برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، إدارة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة في شباط/فبراير المقبل.
كما سمح لأكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلادش، "الجماعة الإسلامية"، التي كانت محظورة في العهد السابق، بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية البنغلادشية دكا الجماعة الإسلامية بنغلادش الجماعة الإسلامية دكا اخبار العالم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز