إفطار دبلوماسي.. مائدة مجلس التعاون تعزز التواصل مع السفراء في المملكة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون، بمقرها في الرياض، اليوم، مائدة إفطار، على شرف عدد من سفراء ورؤساء البعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وكبار المسؤولين في الأمانة العامة.
ورعى الفعالية وحضرها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بحضور نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي.
أخبار متعلقة خلال جلسته الأسبوعية.. مجلس الوزراء يقر تعديل ضوابط "فرجت"لتطوير الأجهزة الحكومية.. مجلس الوزراء يطلق برنامج "دعم الإدارات القانونية""التعاون الإسلامي": الجرائم الإسرائيلية تستدعي حراكًا دوليًا أكثر فاعليةhttps://t.co/XuQcZwX7Sg... pic.twitter.com/7DU5mADL7l— مجلس التعاون (@GCCSG) March 16, 2024التقاليد الرمضانيةأوضح الأمين العام أن تنظيم المائدة يهدف إلى تعزيز روابط التعاون والتواصل الاجتماعي والسياسي في إطار التقاليد الرمضانية بين الأمانة العامة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الرياض، إضافةً إلى مسؤولي المنظمات والمؤسسات الدولية وممثليها، وفرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون والتفاهم المشترك.
أشار إلى أن المناسبة تعكس الالتزام الدائم والمستمر للأمانة العامة لمجلس التعاون في ترسيخ الروابط القوية والتواصل بين دول المجلس والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس التعاون الخارجية الأمانة العامة لمجلس التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
المملكة تعزز أمنها الأحيائي البحري بجهود علمية لحماية الاقتصاد الأزرق
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لحماية النظم البيئية البحرية وضمان أمن الاقتصاد البحري “الاقتصاد الأزرق”، الذي يُنتظر أن يُسهم بما يقارب 22 مليار ريال ويوفّر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي ظل هذا التوجه الطموح تبرز التحديات البيئية، وعلى رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ مما يُشكّل ضغطًا متزايدًا على النظم البيئية الساحلية، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بعشرات المليارات عالميًّا سنويًّا.
وللتصدي لهذا التحدي البيئي؛ شرعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع علمي يُعنى برصد هذه الأنواع وتحليل مخاطرها؛ بهدف بناء قاعدة بيانات معرفية تُسهم في تحصين السواحل السعودية وتعزيز استدامة مواردها البيئية والاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان, أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل خطرًا بيئيًّا واقتصاديًّا متزايدًا، مبينًا أن حماية النظم البيئية البحرية أصبحت ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل توسّع قطاعات حيوية مثل السياحة الساحلية، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية المرتبطة بالبحر.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير منطقة القصيم يترأس اجتماع مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي
وأشار إلى أن الشراكة البحثية مع كاوست تدعم قدرات المملكة في التعامل مع هذه التهديدات من خلال تطوير أدوات تقييم علمي، ونماذج مخاطر، وأنظمة إنذار مبكر، تُسهم في استباق التحديات البيئية، وتعزيز الأمن الأحيائي البحري.
ويُنفّذ الباحثون ضمن هذا التعاون مسوحات بيئية في 34 موقعًا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، نتج عنها جمع أكثر من 10 آلاف عينة بحرية، حُدد من خلالها نحو 200 نوع يُحتمل أن يكون غازيًا، منها أكثر من 70 نوعًا غير محلي رُصد فعليًّا في المياه السعودية، وهو ما يعكس مدى تنوع التهديدات البحرية وضرورة التصدي لها بأساليب علمية متقدمة.
وتقود الفريق البحثي الدكتورة سوزانا كارفالو، التي أوضحت أن المشروع يُمثّل خريطة معرفية شاملة للتنوع البيولوجي في البيئات الساحلية، إذ تُسجّل كل كائن حي بحسب زمان ومكان وجوده؛ مما يتيح تطوير برامج رصد ومراقبة دقيقة، ويُمهّد لتأسيس أنظمة فعالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة عند رصد أي تغيّرات بيئية ناتجة عن الكائنات الغازية.
وفي إطار تأهيل الكوادر الوطنية شارك عدد من منسوبي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ورشة عمل تخصصية نظمتها كاوست في مايو الماضي، تناولت بروتوكولات تقييم مخاطر الأنواع الغازية، وأثرها على البيئة والصحة العامة والصناعات البحرية، إلى جانب التدريب على تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، الذي يُعد من الأدوات الحديثة في الكشف المبكر والدقيق عن هذه الأنواع.
من جهته أوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البحرية بالمركز عبدالناصر قطب، أن المشروع يستند إلى نهج علمي مزدوج يجمع بين البحث الميداني والتقنيات الحيوية المتقدمة، بما يُعزز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات البيئية المستجدة.
وأشار إلى أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للتنوّع البيولوجي والمصايد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات وطنية فعّالة للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار.
ويُجسّد هذا التعاون نموذجًا تكامليًّا بين المؤسسات البحثية والجهات البيئية الوطنية، لتعزيز المعرفة العلمية بالبيئة البحرية في المملكة، وتطوير سياسات مستدامة تُسهم في حماية التنوع الأحيائي، وضمان استمرارية النمو في قطاعات الاقتصاد الأزرق.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات