"متلازمة هافانا" تزداد غموضا بعد فحص أدمغة المصابين بها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وجدت دراستان طبيتان جديدتان أن المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين يعانون من حالة تعرف باسم "متلازمة هافانا" لم يظهروا أي ضرر أو تغيير جسدي ملحوظ.
إقرأ المزيد
ولا تقدم الدراسات التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة والتي استمرت نحو خمس سنوات، أي تفسير لأعراض "متلازمة هافانا"، بما في ذلك الصداع ومشاكل التوازن وصعوبات التفكير والنوم، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في كوبا في عام 2016، وبعد ذلك من قبل مئات الموظفين الأمريكيين في بلدان متعددة.
وواجه موظفو السفارة الأمريكية والكندية في هافانا آنذاك مجموعة من المشاكل الصحية غير العادية وغير المبررة، التي شملت الطنين في آذانهم، والغثيان، والدوخة، وفقدان التوازن، ومشاكل في الذاكرة والتركيز، وحساسية الضوء والصوت والتهيج، إلى جانب الإحساس بالضغط الشديد أو الاهتزاز في رؤوسهم، والتي توصف بأنها حوادث صحية غير طبيعية (AHIs).
وأدت هذه الحوادث الصحية غير الطبيعية إلى تكهنات بأنهم تعرضوا للضرب بسلاح الموجات الدقيقة أو جهاز الطاقة الموجهة، لكن لم يتم إثبات ذلك مطلقا.
وبينما يحاول العلماء تفسير هذه الأعراض المفاجئة، أجرى فريق من الباحثين في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) سلسلة من الاختبارات لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على السبب الجذري.
وقال الدكتور لايتون تشان، رئيس قسم طب إعادة التأهيل في المعاهد الوطنية للصحة، والذي ساعد في قيادة الدراسات: "هؤلاء الأفراد لديهم أعراض حقيقية ويمرون بوقت عصيب للغاية. يمكن أن تكون عميقة جدا ومعيقة ويصعب علاجها".
إقرأ المزيدومع ذلك، لم تكشف فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي المتطورة أي اختلافات كبيرة في حجم الدماغ أو بنيته أو المادة البيضاء (علامات الإصابة أو التنكس/التدهور) عندما تمت مقارنة مرضى "متلازمة هافانا" بموظفين حكوميين أصحاء يعملون في وظائف مماثلة، بما في ذلك عدد من العاملين في نفس السفارة.
ولم تكن هناك اختلافات كبيرة في الاختبارات المعرفية وغيرها، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة American Medical Association.
وقال الباحثون إنه من الأخبار الجيدة أنهم لم يتمكنوا من اكتشاف علامات طويلة الأمد في فحوصات الدماغ التي تكون نموذجية بعد الصدمة أو السكتة الدماغية.
وتم تشخيص مجموعة فرعية (نحو 28%)، من حالات "متلازمة هافانا" بمشكلة في التوازن تسمى الدوخة الوضعية الإدراكية المستمرة، أو PPPD. ويرتبط هذا المرض بمشاكل الأذن الداخلية بالإضافة إلى التوتر الشديد، وينتج عندما لا تظهر أي إصابة في بعض شبكات الدماغ ولكنها لا تتواصل بشكل صحيح. وأطلق عليها الفرنسيون اسم "الاستجابة غير القادرة على التكيف".
وأبلغ الصابون بالحوادث الصحية الغير طبيعية عن المزيد من التعب وأعراض الإجهاد ما بعد الصدمة والاكتئاب.
إقرأ المزيدوهذه النتائج هي الأحدث في محاولة لكشف غموض هذه الحالة. وقال الدكتور لويس فرينش، الباحث المشارك في الدراسة، إن الإجهاد اللاحق للصدمة والأعراض المزاجية التي تم الإبلاغ عنها ليست مفاجئة نظرا للمخاوف المستمرة لدى العديد من المشاركين.
مضيفا: "في كثير من الأحيان يعاني هؤلاء الأفراد من اضطراب كبير في حياتهم وما يزال لديهم مخاوف بشأن صحتهم ومستقبلهم. يمكن أن يكون لهذا المستوى من التوتر آثار سلبية كبيرة على عملية التعافي".
ويقول الباحثون إنه إذا كانت الأعراض ناجمة عن بعض الظواهر الخارجية، مثل سلاح الطاقة الموجهة، فهي تكون من دون تغيرات جسدية مستمرة أو يمكن اكتشافها.
المصدر: مترو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة الصحة العامة امراض بحوث دراسات علمية معلومات عامة هافانا
إقرأ أيضاً:
برامج تدريبية لرفع كفاءة المتعاملين دعمًا للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات
في إطار تقدير الهيئة لدور الصحفيين في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، عقدت الهيئة سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية حول موضوعات متنوعة ترتبط بتطوير وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تعقدها على مدار يومين، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة والسادة الصحفيين.
واستعرضت الجلسة الأولى، المُشتقات المالية، حيث استفاضت في التعريف بماهية سوق المُشتقات المالية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير سوق المال ولكي يكون أكثر استقرارًا وتنافسية. واشتملت الجلسة الأولى على التفريق بين مختلف أنواع المشتقات المالية، سواء كانت العقود الآجلة، أو العقود المستقبلية، أو عقود الخيارات، وعقود المبادلة، وسلّطت الضوء على أهمية أنواع هذه المشتقات وكيف ستكون إضافة مميزة لسوق المال المصري.
وأوضحت الجلسة أن الأدوات المالية المُشتقة تُعد من بين أهم الآليات المستخدمة في الأسواق المالية، لما تتيحه من فرص للتحوط وإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التداول. وتشمل هذه الأدوات العقود الآجلة التي تمثل اتفاقًا لشراء أو بيع أصل في وقت مستقبلي محدد وبسعر متفق عليه مسبقًا، ويتم إبرام هذا النوع من العقود غالبًا بين مؤسسات مالية أو بينها وبين عملائها دون تداولها في البورصات. كما تندرج العقود المستقبلية ضمن هذه الأدوات، وهي عقود نمطية لشراء، أو بيع سلع، أو أوراق مالية، أو غيرها من الأدوات المالية المعتمدة، ويجري تنفيذها في موعد لاحق وفق سعر تنفيذ يتم تحديده عند إبرام العقد، مع توحيد مواصفات السلع المتعاقد عليها من حيث الجودة والكمية ومكان التسليم.
وتتضمن الأدوات المالية المشتقة أيضًا عقود الخيارات التي تمنح مشتري العقد الحق دون الالتزام في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية، وذلك خلال فترة زمنية أو في تاريخ محدد وبسعر يُتفق عليه عند إبرام العقد. كما تشمل عقود المبادلة التي تقوم على مبادلة التزامات مالية كالفائدة أو التدفقات النقدية المستقبلية، وفقًا لشروط تُحدد مسبقُا عند توقيع العقد، بما في ذلك سعر المبادلة وتواريخ التبادل ونهاية مدة العقد. وتأتي تلك العقود كوحدة متكاملة تعمل على دعم تطور الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في إدارة المخاطر وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وتسهم الأدوات المالية المشتقة في توفير مزايا متعددة للمستثمرين، حيث تتيح إمكانية تحقيق أرباح اعتمادًا على التحركات السعرية للعقود، فمشتري العقد يحقق مكاسب عند ارتفاع الأسعار، بينما يستفيد بائع العقد عند انخفاض قيمته. كما تمثل وسيلة فعّالة للتحوط من المخاطر، إذ يلجأ المستثمر مالك الأصول إلى استخدام العقود المستقبلية لتقليل تأثير تقلبات الأسعار، حيث تعوّض المكاسب المحققة من مراكز البيع في العقود المستقبلية أي خسائر قد تنجم عن تراجع قيمة الأصول الأساسية.
وتتميّز هذه الأدوات أيضًا بتوفير الرافعة المالية التي تمكّن المستثمر من تنفيذ صفقات كبيرة عبر إيداع هامش مبدئي بسيط، مع إمكانية تحقيق أرباح مرتفعة مقابل استثمار محدود، رغم ما يرتبط بذلك من مخاطر محتملة على نحو يضاعف حجم الخسائر. كما تساهم المشتقات المالية في إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة من خلال تعزيز أو تقليل تأثر المحفظة بتقلبات السوق دون الحاجة إلى تغيير الأصول المكوّنة للمحفظة. إضافة إلى ذلك، تتميز تداولات المشتقات بانخفاض تكلفتها مقارنة بوسائل الاستثمار الأخرى، مما يعزز من جاذبيتها كأداة داعمة لتطوير وتنويع الأسواق المالية غير المصرفية.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى صانع السوق وموفر السيولة ونشاط المفوض المعتمد. يقصد بنشاط صانع السوق توفير سيولة دائمة للورقة أو الأداة المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق والأدوات المالية، والتي يلتزم بصناعة سوقها، وذلك عبر ضمان إمكانية التداول عليها من خلال إدراج أوامر شراء وبيع بشكل مستمر خلال جلسات التداول، وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة.
ويقصد بنشاط موفر السيولة العمل على تعزيز مستوى سيولة الورقة أو الأداة المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق والأدوات المالية وضمان استقرار سوقها، وذلك عبر إدراج أوامر شراء وبيع خلال جلسات التداول بناءً على اتفاق مع مصدر الورقة أو الأداة المالية، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة. كما يقصد بنشاط المفوض المعتمد القيام بإصدار أو استرداد وثائق الصناديق المتداولة، بما في ذلك صناديق المؤشرات أو السلع المتداولة، بهدف الحفاظ على معامل ارتباط تحركات أسعار الوثائق مع صافي قيمة أصول الصندوق، ويتم ذلك من خلال التعاقد مع صندوق الاستثمار المعني، ووفقًا لما تقره الهيئة من قواعد وضوابط.
وسلّطت الجلسة الضوء أيضًا على اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويُقصد بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع قيام شركة السمسرة، بناءً على اتفاق مع أحد عملائها المقترضين، باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر هو المُقرض، وذلك من خلال نظام إقراض الأوراق المالية المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، بهدف بيع تلك الأوراق المالية وإعادة ردها في وقت لاحق وفقًا للشروط المتفق عليها، والمتعلقة بالكمية والفترة ومعدل العائد على الإقراض.
كما تُتيح آلية إقراض الأوراق المالية بغرض بيعها لأمين الحفظ، وفق اتفاق مع أحد عملائه المقرضين، عرض الأوراق المالية المملوكة لذلك العميل لإقراضها للغير من خلال النظام المركزي ذاته، وذلك مقابل عائد يحدده صاحب الأوراق المالية الراغب في إقراضها. وتقتصر إتاحة التعامل بهذه الآلية على الأوراق المالية التي تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لترسيخ ركائز سوق مالي غير مصرفي أكثر تطورًا وعمقًا، من خلال تعزيز المعرفة ورفع كفاءة المتعاملين والإعلاميين على حد سواء، بما يسهم في نقل رسالة الهيئة وأهدافها إلى الجمهور بدقة ووضوح. وتؤكد الهيئة استمرارها في تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج التدريبية الداعمة لتطوير السوق وتعزيز شفافية وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويخدم خطط الدولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية