نائب المفتي يدشن نظام التعاملات الإلكترونية لخدمة المحتوى الرقمي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الجزيرة – وهيب الوهيبي
دشن نائب المفتي العام للمملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الرئاسة بمدينة الرياض، نظام التعاملات الإلكترونية في إطار الجهود المتسارعة لتطوير بيئة الأعمال، وتوفير منظومة رقمية لتطبيق آليات التوجيه الإلكتروني، وخدمة المحتوى الرقمي، وإعداد الخطابات الإلكترونية والآليات التقنية كافة، بما يتيح إرسال واستقبال المعاملات إلى الجهات والموظفين دون الحاجة إلى تداول النماذج الورقية بأشكالها كافة، إضافة إلى توفير خصائص ووظائف عديدة للانتقال إلى الحوكمة، وتعزيز الشفافية وبيئة عمل رقمية، وعمليات مؤتمتة.
كما يتيح ذلك سرعة إنجاز المعاملات وإمكانية متابعتها إلكترونيًا، وإرسال التعقيبات واستقبال الإفادات عليها حتى يتم إنجازها بشكل أسرع ووفق نظام معايير الأمن السيبراني الذي يوفر خاصية حماية المحتوى الإلكتروني بخصائص متقدمة، ترصد كل الإجراءات التي قام بها المستخدمون على النظام، وإدارة صلاحيات متعددة المستويات.
واعتبر تدشين النظام خطوة مهمة في سياق التطوير الشامل والمتجدد في الرئاسة موجهًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم المستمر الذي تلقاه الرئاسة للقيام بأدوارها المنوطة بها، وكذلك للتوجيهات المستمرة والمتابعة من سماحة مفتي المملكة.
وأكد أن هذه الخطوة ستنقلنا -بإذن الله- لتحقيق جانب مهم وفاعل في مجال تطبيق جميع معايير التحول الرقمي، بما يضمن تحسين الأداء، وتحقيق الجودة في تبادل المعلومات، وأتمتة كل الأعمال الإدارية والتطوير المستمر، والوصول إلى بيئة عمل رقمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النظام يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة لإثبات تكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للشريحة من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق بين المشروعات المختلفة، ويمنع التساوي بين من يحقق 11 مليونًا ومن يحقق 19 مليونًا، مشيرة إلى أن اعتماد النسبة المئوية يعكس رؤية عادلة تتناسب مع إمكانيات كل مشروع.
ولفتت إلى أن هذا التبسيط في النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية على الممولين، ودفعهم طواعية للانضمام للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة ضريبية مريحة وواضحة وذات التزامات محدودة.