قاضى التمويل الأجنبى: ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة تجاه 5 مراكز حقوقية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هى:
1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قاضى التحقيق مراكز حقوقية اخبار الحوادث التمويل الاجنبى
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب التحقيق بقتل الاحتلال طفلين فرنسيين بغزة
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "جرائم حرب" على خلفية قتل الاحتلال طلفين فرنسيين جراء قصفه على قطاع غزة، وفق ما أكدت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقتلت قوات الاحتلال الطفلين جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) بقصف في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق الشكوى، لجأت العائلة إلى منزل في شمال غزة هربا من القصف، قبل أن يصيبه صاروخان، أحدهما استهدف مباشرة غرفة النوم، فقتل عبد الرحيم فورا، وتوفيت جنى لاحقًا، في حين أصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهم ياسمين بجروح خطيرة.
ورفعت جاكلين ريفولت جدة الطفلين لأمهما دعوى قضائية بتهمة "القتل" و"الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل، وانضمت رابطة حقوق الإنسان إلى القضية كطرف مدني.
وبعد 3 أشهر من تقديم الشكوى، طلبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق "ضد مجهولين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى "هجوم متعمد على المدنيين" واستهداف ممتلكات لا تشكل أهدافا عسكرية.
وقال محامي الجدة، أرييه عليمي، إن قرار النيابة "خطوة مهمة"، مضيفًا "سيُجرى تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة الطفلين الفرنسيين".
في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين، أن "لا داعي" للتحقيق في "إبادة جماعية" أو "جرائم ضد الإنسانية"، بعدما طلبت جدة الضحيتين ورابطة حقوق الإنسان ذلك في شكواهما.
وأعرب محامي رابطة حقوق الإنسان إيمانويل داود عن أسفه لما وصفه بـ"حصر التحقيق في جرائم الحرب"، معتبرًا أن النيابة أظهرت "رغبة واضحة في تضييق نطاق التحقيق".
وتأتي القضية ضمن شكاوى أخرى قُدمت في فرنسا بشأن انتهاكات محتملة ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بينها شكوى رفعتها منظمات حقوقية ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين، بتهمة تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة.
إعلان
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية