قاضى التمويل الأجنبى: ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة تجاه 5 مراكز حقوقية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هى:
1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قاضى التحقيق مراكز حقوقية اخبار الحوادث التمويل الاجنبى
إقرأ أيضاً:
عصابة مسلحة تهاجم لجنة حقوق الإنسان الكينية
تعرض مقر لجنة حقوق الإنسان الكينية، الأحد، لهجوم من قبل عصابة مسلحة أثناء مؤتمر صحفي دعا إلى إنهاء الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة، وذلك عشية مظاهرات مرتقبة في "يوم سابا سابا" الذي يحيي ذكرى الحراك الديمقراطي في البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
ووفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، اقتحم نحو 20 شخصا، بعضهم يحمل العصي، مبنى اللجنة، وهاجموا المشاركين في المؤتمر الصحفي، متهمين إياهم بـ"التخطيط للاحتجاجات".
وأعلنت مجموعة "التجمع النسائي الكيني" عبر منصة "إكس" أن مكاتب اللجنة تعرضت لهجوم من قبل "عصابات مسلحة".
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء متوترة تعيشها البلاد، حيث تتجدد المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية واتهامات بالفساد، إلى جانب استمرار ما تصفه المنظمات الحقوقية بـ"وحشية الشرطة" في التعامل مع المحتجين.
وكانت المظاهرات التي خرجت في 25 يونيو/حزيران الماضي قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، ونهب آلاف المتاجر وتدميرها، وسط اتهامات للحكومة بنشر "مجرمين مسلحين" لاستهداف المتظاهرين والمعارضين السياسيين.
وتكرر المشهد في 17 يونيو/حزيران، حيث هاجمت مجموعة من الرجال المسلحين بالسياط والهراوات متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة. ووفق شهود عيان، تحرك هؤلاء الأشخاص بحماية أمنية واضحة.
ويرى محللون أن البلاد تشهد تحوّلا اجتماعيا وسياسيا ملحوظا. فالتوسع العمراني وارتفاع معدلات التعليم، إلى جانب الانتشار الكبير لوسائل التواصل، كلها عوامل أسهمت في تصاعد الغضب الشعبي، لا سيما في أوساط الشباب الذين باتوا أكثر استقلالا عن الانتماءات القبلية.
ويقول ديكلان غالفين المحلل لدى شركة "إيكزيجنت ريسك أدفايزوري" لوكالة الصحافة الفرنسية "إن كينيا أصبحت أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل سنوات"، مضيفًا أن "الأغلبية الشابة في المناطق الحضرية باتت تبحث عن خيارات سياسية تتجاوز الخطاب القبلي التقليدي".
سياسيا، يحتفظ الرئيس وليام روتو بموطئ قدم قوي في المشهد الكيني بعد تحالفه مع زعيم المعارضة رايلا أودينغا، مما خلق فراغا سياسيا في مواجهة الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2027.
إعلانلكن خبراء يحذرون من أن استمرار القمع يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان. وتقول الناشطة نيريما واكو "في كل مرة ينظم فيها الناس احتجاجًا يُقتل عدد إضافي، وذلك ما يجعل العنف يتغذى من ذاته".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات