ارتفاع نسبة التراخيص الصناعية في إمارة أبوظبي بنهاية 2023 إلى 51%
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت إحصائيات حديثة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الجديدة في إمارة أبوظبي (خارج المناطق الحرة) خلال العام 2023 بنسبة 51% لتصل إلى 363 رخصة بنهاية العام 2023.
ويعكس هذا النمو القياسي في عدد التراخيص تحول الإمارة إلى مركز واعد في القطاع الصناعي على مستوى المنطقة وخاصة بعد إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي ساهمت في تحفيز نمو القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية لمضاعفة حجم القطاع ليصل إلى 172 مليار درهم ، وتوفير أكثر من 13.600 فرصة وظيفية، والمساهمة بزيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، و تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية للقطاع، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
واستناداً إلى إحصائيات صادرة عن غرفة أبوظبي واطلعت عليها وكالة أنباء الإمارات “وام”، بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي خلال 2023 / 46 شركة أجنبية موزعة لـ 15 نشاطا صناعيا متنوعا في صدارتها خدمات دعم التعدين والتي تضم 13 شركة أجنبية، فيما تضم أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 5 شركات أجنبية، و4 شركات أجنبية لأنشطة صنع المعادن الأساسية.
وتشتمل قائمة الأنشطة الصناعية في الإمارة على: صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث، وصنع الورق والمنتجات الورقية، وصنع المطاط والمنتجات البلاستيكية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، أنشطة تجميع النفايات ومعالجتها وتصريفها؛ واسترجاع المواد.
كما تشمل تصنيع المشروبات، وتصنيع الآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر، تصنيع المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى، وتصنيع منتجات الحاسوب والإلكترونية والبصرية، وأيضاً توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إلى جانب تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الصندوق الصناعي»: تمويلاتنا للشركات منذ رؤية 2030 تعادل قروض 36 عاما
قال خليل النمري، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي، إن الصندوق مول ما يقارب 5 آلاف مشروع صناعي، تمثل نحو 40% من القاعدة الصناعية في المملكة، بإجمالي قروض تجاوز 700 مليار ريال.
وأضاف النمري في تصريحات لـ"العربية"، على هامش مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025"، في الرياض، أنه "منذ إطلاق رؤية 2030، شهد الصندوق الصناعي توسعاً كبيراً في نطاق عمله، ليشمل قطاعات جديدة مثل الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية، إلى جانب القطاع الصناعي التقليدي.
وأشار إلى أن هذا التوسع صاحبه تطوير شامل في الحلول التمويلية، فلم تعد القروض مقتصرة على إنشاء مصانع جديدة، بل شملت أيضاً حلولاً للمصانع القائمة، مثل تمويل توسعة المصانع أو نقلها، إحلال المعدات القديمة بأخرى حديثة، الاستثمار في رفع الكفاءة التشغيلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل رأس المال العامل والاستحواذات".
وأكد النمري على أن الصندوق لا يقتصر دوره على التمويل، بل يقدم أيضاً خدمات استشارية تعتمد على خبرة 50 عاماً في خدمة القطاع الصناعي، وتركز بشكل خاص على رفع تنافسية المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين كفاءة التشغيل، تطبيقات التصنيع المرن، واستكشاف أسواق جديدة لزيادة الإيرادات.
وتابع نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي السعودي، أنه منذ إطلاق رؤية 2030 وحتى اليوم، بلغ إجمالي ما اعتمده الصندوق الصناعي، وصرفه في هذه الفترة ما يعادل ما تم اعتماده خلال أول 36 سنة من تأسيسه، وهو ما يعكس الزخم الكبير الذي أحدثته الرؤية.
وأضاف أن العديد من القروض وجهت لمصانع هي الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة، مثل مصانع السيارات الكهربائية، مشاريع الطاقة النظيفة، توسعات في قطاع التعدين والخدمات اللوجستية، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاعات الأغذية والأدوية.
أخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويالصندوق الصناعي السعوديالمشروعات الصناعيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية