ارتفاع نسبة التراخيص الصناعية في إمارة أبوظبي بنهاية 2023 إلى 51%
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت إحصائيات حديثة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الجديدة في إمارة أبوظبي (خارج المناطق الحرة) خلال العام 2023 بنسبة 51% لتصل إلى 363 رخصة بنهاية العام 2023.
ويعكس هذا النمو القياسي في عدد التراخيص تحول الإمارة إلى مركز واعد في القطاع الصناعي على مستوى المنطقة وخاصة بعد إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي ساهمت في تحفيز نمو القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية لمضاعفة حجم القطاع ليصل إلى 172 مليار درهم ، وتوفير أكثر من 13.600 فرصة وظيفية، والمساهمة بزيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، و تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية للقطاع، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
واستناداً إلى إحصائيات صادرة عن غرفة أبوظبي واطلعت عليها وكالة أنباء الإمارات “وام”، بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي خلال 2023 / 46 شركة أجنبية موزعة لـ 15 نشاطا صناعيا متنوعا في صدارتها خدمات دعم التعدين والتي تضم 13 شركة أجنبية، فيما تضم أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 5 شركات أجنبية، و4 شركات أجنبية لأنشطة صنع المعادن الأساسية.
وتشتمل قائمة الأنشطة الصناعية في الإمارة على: صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث، وصنع الورق والمنتجات الورقية، وصنع المطاط والمنتجات البلاستيكية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، أنشطة تجميع النفايات ومعالجتها وتصريفها؛ واسترجاع المواد.
كما تشمل تصنيع المشروبات، وتصنيع الآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر، تصنيع المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى، وتصنيع منتجات الحاسوب والإلكترونية والبصرية، وأيضاً توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إلى جانب تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة والآثار: 89 % نسبة ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار 2025
صراحة نيوز ـ قالت وزارة السياحة والآثار، إن مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهر أيار من العام الحالي 2025، حققت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت 89 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث تم بيع 15.929 ألف تذكرة في أيار 2025، مقابل 8.447 آلاف تذكرة في أيار 2024.
واشارت الوزارة في بيان، إلى أن قيمة المبيعات خلال أيار 2025 بلغت نحو 1.150 مليون دينار، مقارنة بـ610 آلاف دينار في أيار من العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الإقبال على زيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة.
وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن التذكرة الموحدة تمثل أحد أنجح أدوات الترويج السياحي التي تبنتها الوزارة ضمن استراتيجيتها لتطوير المنتج السياحي الأردني، مشيرة إلى أنها أسهمت في تحفيز السياح على زيارة عدد أكبر من المواقع الأثرية والسياحية، ما ينعكس مباشرة على زيادة مدة الإقامة ورفع حجم الإنفاق داخل المملكة.
وأكدت عناب، أن التذكرة الموحدة تترجم رؤية الوزارة في تقديم تجربة سياحية متكاملة وسهلة الوصول، خاصة مع توفرها إلكترونيًا، ما يعزز تنافسية الأردن إقليميا وعالميا، ويجعل من المملكة وجهة جاذبة للسياحة الثقافية والتراثية.
وبحسب الوزارة، فإن هذا الارتفاع يُعزى إلى استئناف عدد من شركات الطيران لرحلاتها التي توقفت مؤقتا نتيجة الظروف الإقليمية، مما ساهم في تعزيز حركة السياحة الدولية إلى المملكة، كما ويعد هذا النمو مؤشرًا على تعافي القطاع السياحي من آثار تلك التحديات الاقليمية.
ويُذكر أن نظام التذكرة الموحدة، الذي أُطلق نهاية عام 2015، يُعد من أبرز أدوات الترويج السياحي في الأردن، ويهدف إلى تشجيع الزوار على زيارة أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية، والمساهمة في إطالة مدة إقامتهم، وزيادة الإنفاق السياحي.
وتبلغ قيمة التذكرة الموحدة 100 دولار، وتمنح حاملها صلاحية دخول 38 موقعًا سياحيًا وأثريًا لمدة تصل إلى 3 أشهر، من ضمنها مدينة البترا، مع إعفائه من رسوم تأشيرة الدخول بشرط الإقامة لثلاث ليالٍ متتالية على الأقل داخل المملكة. كما تُباع التذكرة إلكترونيًا من خلال منصة مخصصة وتطبيقات الهواتف الذكية، ما يسهل على السياح الحصول عليها بسهولة ويسر.
وتعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تطبّق هذا النظام السياحي المتكامل، والذي ساهم في تقديم تجربة غنية ومتنوعة للزوار، معززة بمعلومات متكاملة عن المواقع، ومواقيت الزيارة، وخدمات إضافية تدعم تجربة السائح.