ألفيش خارج أسوار السجن بعد موافقة القضاء الإسباني على طلب الإفراج عنه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وافق القضاء الإسباني، الأربعاء، على الإفراج المؤقّت عن البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.
وجاء القرار بعد يومٍ على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير بعد توقيفه في يناير 2023.
وأعلنت محكمة في برشلونة أنها ستصادر "جوازي سفر اللاعب البرازيلي والإسباني".
وألقي القبض على الدولي السابق مطلع العام الماضي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي أواخر ديسمبر.
ووضع ظهير برشلونة السابق في السجن منذ بدء التحقيق معه، حيث رفضت المحكمة متابعته في حالة سراح، زاعمة بأنها تخاطر بإمكانية فراره في حال إخراجه من السجن.
عندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل أن يتم إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية، نافيا معرفته بالمرأة، لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، غيّر قصته وأصر على أن ما حصل كان بالتراضي.
ووجدت المحكمة، الخميس، أن ألفيس اعتدى جنسيا على الشابة، وحكمت عليه بأربع سنوات ونصف سجنا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو.
وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت"، فإنه يمكن للطرفين استئناف الحكم لدى محكمة العدل العليا في كاتالونيا، التي ستتولى إصدار حكمها النهائي في غضون أشهر قليلة.
وكان المدعون العامون قد طالبوا بإصدار حكم بالسجن تسع سنوات على ألفيس، بينما ترافع محامو الضحية لإدانته بالسجن بالسجن لمدة 12 عاما، فيما طالب دفاعه تبرئته، أو الحكم عليه بالسجن لمدة عام في حالة إدانته بالإضافة إلى تعويض قدره 50 ألف يورو للضحية.
وقالت الضحية للمدعين العامين، إنها رقصت مع ألفيس ودخلت معه، عن طيب خاطر، إلى حمام الملهى الليلي، لكنها عندما أرادت المغادرة لاحقا لم يسمح لها بذلك.
وقالت إنه صفعها وأهانها وأجبرها على ممارسة الجنس معه ضد إرادتها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل خطفت طفلة حديثة الولادة بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وامانه سر مصطفي محمد عبدالعزيز، واصدرت حكمها بمعاقبة شيماء م ع ربة منزل بالسجن 3 سنوات، عن التهمة الاولي، لأنها في مارس الماضي، قامت بخطف مريم، م، ح حديثة الولادة، والبالغة من العمر 15 يوما، عن والدتها ردحا من الزمن، كما تمت معاقبتها بالحبس سنة في اتهامها بسرقة المنقولات (الهاتف المحمول والمبلغ المالي) المملوكة للمجني عليها نادية، خ، أ ، والزمتها المصاريف الجنائية.
وجاء أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، بأنه بتاريخ 17 مارس 2025، قامت المتهمة بخطف المجني عليها، فترة زمنية، وسرقة ممتلكات الأخرى.
وألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على المتهمة، واحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وكان المستشار أحمد عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمتي خطف طفل رضيع، وسرقة منقولات، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليها.
مشاركة