وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول مع الصين لتشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت وكالة الفضاء المصرية توقيع بروتوكول تشغيل القمر الصناعي "مصر سات 2"، وذلك في إطار الجهود المصرية الصينية المشتركة لتطوير التكنولوجيا الفضائية ودعم الاستخدامات السلمية للفضاء.
وفي بيان لها، أوضحت الوكالة أن توقيع البروتوكل جرى بين الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي، وممثل وكالة الفضاء الصينية لي جون، خلال احتفالية أقيمت في قاعة المؤتمرات في أكاديمية وكالة الفضاء المصرية، وذلك بحضور لفيف من الخبراء والمهندسين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الحفل، أعرب شريف صدقي عن فخر واعتزاز وكالة الفضاء المصرية بالجهود المشتركة التي أدت إلى نجاح مشروع "مصر سات 2".
وأشاد بالتعاون الوثيق بين الفرق الفنية المصرية والصينية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز العظيم، مؤكدا أن القمر الصناعي "مصر سات 2" سيكون عاملا رئيسيًا في دعم متطلبات التنمية المستدامة لمصر.
من جهته، عبر لي جون عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الصين ومصر في مجال تكنولوجيا قطاع الفضاء، مؤكدا أهمية هذا التعاون لتطوير التكنولوجيا الفضائية واستخداماتها السلمية.
وأضاف: "شهدنا في الأمس القريب، احتفالنا سويا بانتهاء مراحل الاختبارات الناجحة للنماذج الثلاثة للقمر الصناعي "مصر سات 2"، مما يؤكد على التزام الجانبين بتحقيق هذا النجاح الفريد من نوعه..في هذا السياق، نجدد التأكيد على دور "مصر سات 2" في دعم الاستخدامات السلمية للفضاء، وتعزيز التنمية المستدامة للبلاد، من خلال توفير صور فضائية دقيقة تصل استبانتها إلى 2 متر، مما يسهل على الحكومة المصرية تحديد مسارات المياه وتغيرات الشواطئ ومتابعة الزراعات، بالإضافة إلى كشف التعدي على الأراضي وغيرها من التطبيقات الحيوية ومتابعة التغيرات في البيئة وتحديد احتياجاتها بدقة وفعالية".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بكين وکالة الفضاء المصریة مصر سات 2
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.