الحكومة تفرج عن قانون الإضراب في أبريل.. السكوري : سنمر بعد ذلك إلى قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره، سيرى النور في غضون أسابيع.
و ابرز السكوري ، الذي حل ضيفا على نادي “ليكونوميست”، أن الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، المقررة في أبريل المقبل، ستحمل الجديد في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب.
وفي سياق متصل، ذكر وزير التشغيل أنه بعد الانتهاء من القانون التنظيمي للإضراب، سيتم فتح ورش مراجعة مدونة الشغل، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع المشاورات قبل المرور إلى ملف آخر لا يقل أهمية، يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للنقابات.
عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، و في حديثه عن وضعية حزب البام، قال أنه حزب شاب في الساحة السياسية ويعيش تجربته الأولى في الحكومة، وأنه استطاع أن يؤطر في السنوات الأخيرة المواطنين المغاربة سياسيا، ويكون داخل أروقته بروفيلات قادرة على تحمل المسؤولية الحكومية.
وأوضح أن حزب الأصالة والمعاصرة يشارك لأول مرة في الحكومة، ووزراؤه يتولون قطاعات في غاية الأهمية، كما أنه يتوفر على ما بين 6 آلاف و7 آلاف منتخب في المدن، نافيا أن يكون الحزب عاقرا وغير قادر على إنتاج قيادة قادرة على تدبير شؤونه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة يعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة.
عقوبة انتحال ضابط شرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات