الحكومة تفرج عن قانون الإضراب في أبريل.. السكوري : سنمر بعد ذلك إلى قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره، سيرى النور في غضون أسابيع.
و ابرز السكوري ، الذي حل ضيفا على نادي “ليكونوميست”، أن الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، المقررة في أبريل المقبل، ستحمل الجديد في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب.
وفي سياق متصل، ذكر وزير التشغيل أنه بعد الانتهاء من القانون التنظيمي للإضراب، سيتم فتح ورش مراجعة مدونة الشغل، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع المشاورات قبل المرور إلى ملف آخر لا يقل أهمية، يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للنقابات.
عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، و في حديثه عن وضعية حزب البام، قال أنه حزب شاب في الساحة السياسية ويعيش تجربته الأولى في الحكومة، وأنه استطاع أن يؤطر في السنوات الأخيرة المواطنين المغاربة سياسيا، ويكون داخل أروقته بروفيلات قادرة على تحمل المسؤولية الحكومية.
وأوضح أن حزب الأصالة والمعاصرة يشارك لأول مرة في الحكومة، ووزراؤه يتولون قطاعات في غاية الأهمية، كما أنه يتوفر على ما بين 6 آلاف و7 آلاف منتخب في المدن، نافيا أن يكون الحزب عاقرا وغير قادر على إنتاج قيادة قادرة على تدبير شؤونه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم «46» لسنة 2014 والقانون رقم «174» لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجها لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة