العثور على جثة شاب مقتول في أرض فضاء بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عثُر أهالي قرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم على جثة شاب في اواخر العقد الثالث من العمر ملقاة بإحدى الأراضي في ظروف غامضة وعلى الفور انتقلت قوات الامن من مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.
فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد محمد ثروت مفتش مباحث المركز والرائد احمد صوفي رئيس المباحث والنقيب حسام عبد السميع معاون المباحث أن الجثة لشاب يدعى
"عمر توبه غلاب" 39 سنة ومقيم بعزبة خلوصي التابعة لقرية فانوس دائرة المركز تم النقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.
كما كشفت تحريات المباحث أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وبين الجاني تطورت إلى مشاجرة باليد على أثر ذلك قام الجاني بضربه بآلة حاده (ماسورة حديدية) على رأسه لفظ على أثرها انفاسه الأخيرة ثم قام بإلقائه في أرض فضاء وفر هارباً وبتقنين الإجراءات اللازمة أمكن الكشف عن هوية الجاني ويدعى جمعة. أ وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي امرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنه ومباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر
سبقتنا الدول التي كانت لديها رؤية لتصدير عمالتها، والاستفادة من احتياجات الأسواق العالمية، حين فعلت دور سفاراتها وقنصلياتها فأخرجتهم من المكاتب المكيفة الى حقل الدراسات الميدانية في كل بقاع الأرض، فكانت النتيجة أن تزايدت معدلات النمو، وباتت تجاربهم ذات عوائد اقتصادية تصلح لأن توضع موضع الدراسة والتمحيص.
في الوقت نفسه الذي يشهد فيه العالم ثورة في التكنولوجيا الزراعية، لا تزال مصر تملك من الطاقات البشرية ما يمكن أن يجعلها في طليعة الدول الزراعية إذا ما تم استثمار هذه الطاقات بالشكل الصحيح. ويأتي هنا دور الدولة، ممثلةً في سفاراتها بالخارج، في قراءة احتياجات السوق الدولي وتوفير فرص عمل آمنة ومناسبة للمهندسين الزراعيين، إلى جانب تطوير مناهج التعليم الزراعي بما يتوافق مع المعايير العالمية. الطريق يبدأ من التعليم وينتهي بهجرة منظمة تحفظ الكرامة وتخدم الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، يبرز الدور الحيوي الذي يقوم به المسؤولون في السفارات المصرية بالخارج، والذين يمثلون حلقة الوصل بين ما تحتاجه الشركات والمؤسسات الزراعية في تلك الدول، وما يمكن أن تقدمه الكوادر المصرية من خبرات وكفاءات. يقوم المسؤول بالسفارة بدراسة دقيقة لاحتياجات الشركات الزراعية في دولة الاعتماد، من حيث التخصصات المطلوبة، ومستوى التأهيل والتدريب المرغوب فيه، ثم ينقل تلك الرؤية إلى الجهات المعنية داخل مصر، لتصبح مرجعًا لتطوير البرامج التعليمية في الجامعات، ووضع خطط تدريبية واقعية تسد الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وهذا الدور لا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يمتد ليشمل حماية حقوق المهندسين الزراعيين المصريين بالخارج، ومتابعة ظروفهم القانونية والاجتماعية، والتأكد من عدم استغلالهم أو تعريضهم لمخاطر الهجرة غير الرسمية.
وأصبح من الواضح أن الزراعة في الدول المتقدمة مثل هولندا واليابان وألمانيا، تتجه نحو أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والزراعة الدقيقة، وهي تقنيات تحتاج إلى مهندسين يفهمون هذه النظم ويجيدون استخدامها. لذا، فإننا إذا أردنا أن نُعدّ خريجينا جيدًا، علينا أن نُدخل تلك المفاهيم في مناهجنا الدراسية، ونعزز التدريب العملي خلال سنوات الدراسة، ونعقد شراكات مع مؤسسات دولية تسمح بتبادل الخبرات والزيارات.
كما أن فتح أبواب السفر عن طريق وزارة العمل، وبشكل منظم، يحقق عدة أهداف: فهو يوفر فرص عمل قانونية تضمن للمهندس الزراعي المصري حياة كريمة في الخارج، وفي الوقت ذاته يحمي الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت للأسف أحد المسارات التي تهدد حياتهم وكرامتهم. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة مطالبة بفتح مسارات واضحة وشفافة للهجرة الآمنة، والتنسيق مع السفارات لخلق قاعدة بيانات حقيقية لفرص العمل، مع تفعيل دور الملحقيات العمالية والزراعية في هذا الشأن.
ومن وجهة نظري، فإن هذا الملف يجب أن يُدار بعقلية تنموية وطنية، وليس كحل مؤقت لمشكلة البطالة. يجب أن نرى في المهندس الزراعي المصري عنصرًا قادرًا على نقل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة إلى الداخل المصري، والمساهمة في تطوير قطاع الزراعة الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. كما أن الربط بين الجامعات المصرية والسفارات بالخارج من شأنه أن يُحدث طفرة حقيقية في جودة التعليم والتدريب، ويخلق جيلًا من الخريجين لا يركض فقط خلف فرصة عمل، بل يسعى ليكون جزءًا من منظومة التنمية الزراعية العالمية.
وفي النهاية، فإن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأذكى، وتوجيه هذا الإنسان نحو العلم والتدريب والهجرة الآمنة، هو واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه بقوة، إذا أردنا لمصر أن تأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي