الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء أسلحة لكييف متحايلا على الحظر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بروكسل تعتزم التحايل على البند الوارد في معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يحظر شراء الأسلحة من ميزانيته لتعزيز المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وجاء في الصحيفة نقلا عن مصادر : "تدرس بروكسل بنشاط إمكانية التحايل على بند معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يحظر شراء الأسلحة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث تكثف الجهود لزيادة التمويل للدفاع عن أوكرانيا".
وبحسب أربعة مصادر لم تذكر الصحيفة أسماءها، دعت المفوضية الأوروبية فريق عمل من المحامين لمراجعة هذا البند من المعاهدة.
وقال أحد المصادر للصحيفة: "سيكون ذلك إنجازا كبيرا، ويمكن أن يغير الكثير".
وفي فبراير 2022، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن فقط من خلال صندوق متعدد الأطراف تم إنشاؤه خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، متجاوزا المادة 41 (2) من المعاهدة التي تحكم الكتلة، حيث كان تغيير المعاهدة يعتبر مستحيلا من الناحية السياسية.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بروكسل حلف الناتو كييف الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!