الإمام الأكبر: الله غافر غفور غفار يمتد ستره لما في داخل الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن اسم الله «الغفار» ورد بثلاث صيغ في القرآن الكريم، وهي«غافر وغفور وغفار»، مبينا أن كل صيغة لها مدلول يختلف عن مدلول الأخرى، فغفور صيغة مبالغة على وزن فعول، لا تدل على حدوث الشيء وفقط، بل تدل على الثبوت والقوة والتكرار، وذلك مثل صبور وشكور أيضا، في حين أن «غافر» على وزن فاعل، صيغة لا تدل على المبالغة، إنما تدل على مجرد حصول الحدث، أما «غفار»، على وزن «فعال»، فهي تفيد الاستمرار والمداومة.
وأضاف شيخ الأزهر، خلال حديثه اليوم بالحلقة الثانية عشرة، من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن اسم «غافر» يفيد أن الله تعالى يغفر الذنوب، و«غفور» تفيد بأنه تعالى كثير الغفران، أما «غفار» فتفيد بأنه تعالى يداوم على الغفران، مبينا أن هذه الصيغ الثلاثة تأتي من الغفر وهو الستر، أي أن الله تعالى يستر ذنوب عباده عن الناس، كما تأتي بمعنى الصفح والعفو والتغاضي، أي يعفو عن الذنوب في الدنيا، ثم يمحوها، وبعد ذلك لا يعاقب عليها يوم القيامة، لافتا إلى أن الستر يمتد أيضا ليشمل ما بداخل الإنسان، سواء كان مما يبطن القلوب، أو حتى من الناحية المادية الجسدية.
الطيب: الصفة التي تكون لله سبحانه وتعالى ولا تتعداهوبيّن الإمام الأكبر أن الصفة التي تكون لله سبحانه وتعالى ولا تتعداه إلى غيره تسمى «صفة ذاتية»، مثل صفة الوجود، فالله سبحانه وتعالى موجود، وهذه صفة تعد أول الصفات، كما تسمى «الصفة النفسية»، لأنها متعلقة بذاته ونفسه تعالى، أما بالنسبة لغافر، فهي «صفة أفعال»، أي سوف يغفر أفعال وذنوب المخلوقات.
وعن مواصفات العبد المستحق لمغفرة الله تعالى، أوضح الإمام الأكبر، أن المعتزلة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه قبول توبة التائب إذا تاب، لافتا إلى أن هذا المذهب لا يمثله كثيرون، لكن أهل السنة والجماعة، وهم جمهور المسلمين قديما وحديثا، قالوا بأن العبد ليس من حقه، إنما إذا تاب الله عليه فمن فضله ورحمته سبحانه، وأن العبد العاصي إذا تاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، أما إذا لم يتب، يقول المعتزلة بأنه معذب ويجب على الله أن يعذبه، لأنه مات مصرا على معصيته، أما أهل السنة فيقولون بأن أمره مفوض إلى الله، لا نقول إنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعذبه، ولا نستطيع أن نقول لمن مات على الطاعة إنه يجب عليه أن يثيبه، هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الغفار القران الكريم الإمام الطيب الله سبحانه وتعالى الإمام الأکبر تدل على
إقرأ أيضاً:
حكم الدعاء الجماعي بعد انتهاء الصلاة.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الدعاء الجماعي عقب أداء الصلاة، وهو أن يدعو الإمام بعد الانتهاء من ختام الصلاة وقراءة الأذكار ويُؤَمِّنُ المصلون خلفه، إذ أنه اعتاد الناس على القيام بذلك الأمر، ولكن هناك من ينكر .
الإفتاء: الذكر والدعاء الجماعي والتأمين عليه أمرٌ مشروعٌ في المسجد وفي غيرهوقالت الإفتاء إن الذكر والدعاء الجماعي والتأمين عليه أمرٌ مشروعٌ في المسجد وفي غيره، وتبديعه في الحقيقة نوعٌ من البدعة؛ لأنه تضييقٌ لِمَا وسَّعه الشرع الشريف، ومخالفةٌ لما ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وعلماء الأمة المتبوعين، وجرى عليه عمل المسلمين مِن غير نكير، لكن مع مراعاة الضوابط واللوائح التي وضعها القائمون على نظارة المساجد؛ حتى يتم ذلك بشكلٍ منظمٍ لا تشويشَ فيه على المصلين والذاكرين وقُرَّاء كتاب الله تعالى؛ استِرشادًا بالأدب النبوي الكريم في هذا المقام.
وتابعت: والواجب على المسلمين أن لا يجعلوا ذلك مثار فُرقة وخلاف بينهم؛ حتى لا يقعوا في الفُرقة المحظورة شرعًا؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والصواب في ذلك تَركُ الناسِ على سَجاياهم: فمَن شاء جَهَرَ، ومَن شاء أَسَرَّ، ومن شاء فعله فرادى أو جماعة؛ لأن أمر الذكر والدعاء على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه.
حكم الدعاء الجماعي عقب الصلاة
وأضافت الإفتاء أن الدعاء من أعظم العبادات التي أمر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء الأمر به مطلقًا؛ فيشمل ذلك كل هيئاته؛ سرًّا أو جهرًا، فرادى أو جماعات.
والجهر بختام الصلاة والإسرار به الأمر فيها واسع، والخلاف فيها قريب، وقد ورد الأمر الرباني في الذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم﴾ [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، ومن المقرر أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثرَ من وجهٍ (فرادى أو جماعة، سرًّا أو جهرًا) فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده ولا تخصيصه بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن الأدلة على الذكر الجماعي: قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه، ويحصل بمجرد الحضور.
واختتمت الإفتاء قائلة: فالذكر والدعاء الجماعي والتأمين عليه أمرٌ مشروعٌ في المسجد وفي غيره، وتبديعه في الحقيقة نوعٌ من البدعة؛ لأنه تضييقٌ لِمَا وسَّعه الشرع الشريف، ومخالفةٌ لما ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وعلماء الأمة المتبوعين، وجرى عليه عمل المسلمين مِن غير نكير، لكن مع مراعاة الضوابط واللوائح التي وضعها القائمون على نظارة المساجد؛ حتى يتم ذلك بشكلٍ منظمٍ لا تشويشَ فيه على المصلين والذاكرين وقُرَّاء كتاب الله تعالى؛ وذلك استِرشادًا بالأدب النبوي الكريم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمامان مالك في "الموطأ" وأحمد في "المسند".