السباق الانتخابي يشتعل مبكرا: تنافس شديد وتحالفات غير متوقعة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
23 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية في العراق حركة نشطة استعدادًا للانتخابات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستعد رئيس الوزراء محمد السوداني بقوة للمشاركة في هذه الانتخابات. وبالرغم من تحديات الظروف السياسية والأمنية، فإن هناك تحركًا كبيرًا يشمل جميع المحافظات من قبل الأحزاب، مما يشير إلى حماسة عالية للمشاركة في السباق الانتخابي.
وبجانب السوداني، تظهر هناك أحزاب أخرى تتنافس في هذه الانتخابات، مما يضفي بعدًا تنافسيًا إضافيًا على المشهد السياسي. ورغم التنافس، إلا أن الدعوات لتقديم استقالة السوداني من رئاسة مجلس الوزراء قبل 6 أشهر من الانتخابات، تشكل عاملًا تحديًا يعتبره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضروريًا لتحقيق بيئة انتخابية عادلة وشفافة.
وتأتي هذه المساعي في ظل الحديث عن تعديل قانون الانتخابات وإرجاعه إلى الدوائر المتعددة، مما يعكس تطلعات المشاركين في العملية الانتخابية إلى تحقيق نظام انتخابي أكثر تمثيلية وعدالة.
ولا يخفى أن السوداني يطمح إلى فترة ثانية في رئاسة الوزراء، سواء من خلال الفوز في الانتخابات أو من خلال التوافق مع الأطراف المعنية لاستمرارية حكومته، مما يجعل الساحة السياسية تشهد حركة ديناميكية وتحولات مستمرة تتطلب توافقا واسعًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
السوداني قد يواجه بقوة الدعوات لتقديم استقالته من رئاسة مجلس الوزراء قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، فيما الظروف السياسية والأمنية تتطلب تحضيرًا مستمرًا وقويًا للمشاركة في الانتخابات، في حين يرى المالكي أن تقديم الاستقالة سيساهم في توفير بيئة انتخابية عادلة وشفافة. وفي هذا السياق، يظهر السوداني على استعداد للتفاوض والتوافق مع الأطراف المعنية لضمان استمراريته في الحكم، سواء عبر الفوز في الانتخابات أو عبر اتفاق سياسي.
وبسبب التنافس الانتخابي، يشهد العراق صراعًا سياسيًا حادًا حول قانون الانتخابات الجديد، خاصة فيما يتعلق بنظام الدوائر الانتخابية، اذ يطالب بعض الفاعلين السياسيين باعتماد نظام الدائرة الواحدة، بينما يفضل آخرون نظام الدوائر المتعددة.
و يُعدّ نظام الدائرة الواحدة أكثر عدالة تمثيلًا للناخبين، وفق مؤيديه حيث يُتيح لكل ناخب اختيار مرشح واحد من مجموع المرشحين في دائرته الانتخابية،، كما يُساهم في تقوية الأحزاب الصغيرة، حيث يُتيح لها فرصة أكبر للحصول على مقاعد في البرلمان.
لكن انصار الدوائر المتعددة يقولون انه يُحافظ على التوازن الطائفي والقومي في العراق، حيث يُضمن تمثيل جميع المكونات في البرلمان.
كما يُعزّز مشاركة الناخبين، حيث يُتيح لهم فرصة أكبر لاختيار مرشحين من نفس منطقتهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الضرائب غير العادلة: نظام يخذل فقراءه ويصمت أمام أصحاب الملايين
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يتكرر مشهد في الكثير من مدن العراق، حيث امرأة تقول: “شلون آني أدفع فاتورة مي ما أعرف شلون حسبوها؟!”، قبل أن يرد عليها موظف الدائرة بنبرة فاترة: “العدادات مو مفعّلة.. هاي قراءة تقديرية”.
وهكذا، تزداد أصوات المواطنين احتجاجًا على رسوم لا تُقاس بعدالة ولا تُبرر بخدمة، وسط صمت رسمي لا يجيب سوى بالإيصالات.
واشتعلت المنصات الاجتماعية العراقية في الأسابيع الأخيرة، مع وسم #الضريبة_مو_خدمة، حيث دوّن الصحفي حسام الجبوري على منصة “إكس”: “من 2003 لهسه، نسمع كل سنة عن ضريبة لتحسين الخدمة، بس المستشفى على سبيل المثال بعده نفس الجدران والمراوح القديمة.. لا تحكولي تطوير!”.
بينما كتب الناشط علي المياحي: “دافعت 7 آلاف دينار رسوم وثيقة ميلاد.. ابني توه مولود، شنو ذنبه؟”.
وتتعدد أهداف الضرائب، منها تمويل الإنفاق العام كالأمن والتعليم والصحة والبنى التحتية، وإعادة توزيع الدخل من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء واستخدام العوائد لتمويل برامج دعم للفقراء، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيف التضخم أو تنشيط الاقتصاد حسب الحالة،
وتراكمت القرارات الحكومية التي تفرض جبايات مباشرة وغير مباشرة على المواطنين في عام 2025، من أجور زيارة المرضى في المستشفيات الحكومية (5,000 دينار)، إلى رسوم إدخال المرافقين (10,000 دينار)، وأضيفت “أجور إدارية” على فواتير الماء والكهرباء (2,000 دينار شهريًا)، بينما لم تقابل هذه الجبايات بأي تحسن يُذكر في نوعية الخدمات المقدّمة، سواء في البنية التحتية أو التعليم أو الصحة.
وخلُصت أستاذة الاقتصاد سهام يوسف إلى القول إن ما يحدث لا يرقى إلى اسم “نظام ضريبي”، بل هو تحوّل إلى “دولة جباية” تُرهق الفقير وتُجامل الغني، مشيرة إلى أن العراق يفرض نسبة موحدة 15% على الدخول، ما يعني أن موظفًا بسيطًا ومديرًا ثريًا يدفعان ذات الضريبة، وهو ما يناقض أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية، ويعمّق التفاوت الطبقي.
وتغيبت الشفافية عن تفاصيل الإيرادات ومصارفها، فليست هناك تقارير دورية تنشر للعامة، ولا خريطة واضحة للإنفاق على الخدمات، وهو ما جعل المواطن يشعر أن ما يدفعه يذهب إلى “حفرة لا قاع لها”، على حد تعبير أحد المعلقين في تغريدة أعاد نشرها الآلاف.
وتمخض هذا الوضع عن انعدام الثقة المتزايد بين الدولة والمواطن، حيث لم تعد الضرائب أداة لإعادة توزيع الدخل أو تحفيز الاقتصاد، بل عبئًا إضافيًا يدفعه الفقراء، دون أن يجنوا مقابله حتى فرصة انتظار أقل في طابور العلاج أو معاملة أسرع في دائرة حكومية.
وأظهرت مقارنة أجراها مركز البحوث المالية في بغداد أن الضرائب في العراق تمثل 6.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بدول مثل فرنسا (45%) والسويد (42%)، مما يعكس ضعف القدرة على الجباية من الفئات الثرية أو القطاعات الكبيرة غير النظامية، التي لا تُسجّل ولا تُراقب.
وخلص مختصون في ندوة نظمها “منتدى العدالة الاقتصادية” إلى أن الدولة تحتاج لإصلاح ضريبي شامل، يبدأ بفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح العالية، وإعفاء الفقراء من الضرائب على الخدمات الأساسية، وربط الجباية بتقارير شفافة تُنشر دوريًا لتبيان أثر كل دينار يُدفع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات