النزاهة تكشف عن فساد في صندوق إعمار ذي قار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن مغالاة بشراء آليات من قبل صندوق إعمار ذي قار بأكثر من مليار دينار، بالإضافة إلى تلاعب وتزوير في توزيع قطع الأراضي، وصرف مبالغ مالية كأجور ساعات عمل إضافية دون وجه حق.
التفاصيل:
رصد مكتب تحقيق ذي قار مغالاة في أسعار شراء آليات تخصيصية لبلدية الناصرية من قبل صندوق إعمار المحافظة بمبلغ (1,235,000,000) دينار.لم يتم إجراء محضر فحص واستلام للمواد التي تم شراؤها أو مطابقتها مع الكشف الفني.تم توجيه دعوة مباشرة لشركة واحدة فقط دون اللجوء إلى شركات أخرى.لم يتم مفاتحة الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات لغرض التجهيز.تم ضبط تلاعب وتزوير في محضر تخصيص قطع الأراضي الموزعة بين الشرائح المشمولة بالتوزيع في مديرية بلدية الناصرية.تم منح قطع أراض لمواطنين مستفيدين سابقاً.تم استبدال قطع الأراضي في محاضر التخصيص دون الأخذ بنظر الاعتبار قيمتها المادية، مما تسبب بهدر في المال العام.تم كشف (906) هويات مزورة صادرة عن نقابة العمال في المحافظة.تم صرف (64,434,000) دينار كأجور ساعات عمل إضافية للموظفين لإنجاز أعمال مكلفين بها أثناء الدوام الرسمي.
ملاحظات:
لم تعلن هيئة النزاهة عن أي إجراءات قانونية سيتم اتخاذها بحق المتورطين في هذه القضية.من المهم متابعة هذه القضية لمعرفة نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية.كشفت هيئة النزاهة عن فساد كبير في صندوق إعمار ذي قار، مما أدى إلى هدر المال العام. من المهم أن يتم محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وأن يتم اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صندوق إعمار ذی قار
إقرأ أيضاً:
جبيلي: الدولة تتخذ خطوات راسخة لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية بالانتخابات البرلمانية
أكد الدكتور أحمد جبيلي القيادي، بحزب الجبهة الوطنية والخبير السياسي، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات راسخة لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في الانتخابات البرلمانية الحالية، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة التصويت في عدد من الدوائر التي رُصدت بها تجاوزات تؤكد إصرار الدولة على مواجهة أي خلل قد ينعكس على إرادة الناخبين أو يشكك في سلامة العملية الانتخابية.
وأوضح جبيلي أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الرقابية والقضائية، تعمل بتناغم كامل لضمان أن تأتي النتائج النهائية معبرة بدقة عن اختيارات المواطنين.
وقال إن القرارات التي صدرت بشأن إعادة الانتخابات في بعض اللجان لم تكن إجراءً شكليًا، بل خطوة عملية تستهدف تصحيح المسار واستبعاد أي ممارسات تخالف القانون.
وأضاف الخبير السياسي أن الدولة أظهرت خلال الفترة الماضية استعداداً واضحاً للتعامل مع أي تجاوزات فور وقوعها، سواء كانت مرتبطة بمحاولات التأثير على ناخبين، أو خروقات تتعلق بعمليات الفرز والتصويت داخل اللجان.
وذكر أن هذا النهج يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز.
وأشار جبيلي إلى أن ما جرى يعكس تطورًا مهمًا في الثقافة السياسية داخل المجتمع المصري، حيث أصبح المواطن نفسه شريكًا في الرقابة الشعبية، عبر تقديم شكاوى وتوثيق التجاوزات، لتتحرك الدولة بناءً عليها دون تهاون أو تأخير.
وذكر أن التعامل الحاسم مع تلك الحالات يمثل رسالة مباشرة بأن مسار الإصلاح السياسي يسير بشكل جدي وملموس، وليس مجرد شعارات إعلامية.
واختتم الدكتور أحمد جبيلي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة الانتخابات ببعض الدوائر خطوة تصب أولًا وأخيرًا في مصلحة المواطنين، مشددًا على أن مصر تسعى إلى برلمان قوي يعكس صوت الناخبين الحقيقي، وأن النزاهة ليست خيارًا إضافيًا، بل شرطًا أساسيًا لبناء حياة سياسية حديثة ومستقبل ديمقراطي مستقر.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا