«مشروع الفكر الديمقراطي» يعلن العودة للعمل من داخل السودان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مشروع الفكر الديمقراطي أكد أنه سيتواصل مع منسقيه في مدن وقرى السودان ومجموعات معرفيون على أن يبدأ العمل الفعلي مطلع أبريل.
الخرطوم: التغيير
أعلنت منظمة «مشروع الفكر الديمقراطي»، عودة المشروع للعمل من داخل السودان بشكل تدريجي، على أن يبدأ العمل الفعلي في مطلع أبريل المقبل.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن الحرب الدائرة في البلاد أفقدت المشروع جميع الممكنات المادية والمقتنيات التي عمل على بنائها طوال عقد، لكنها أكدت العودة لمواصلة ما ابتدره من عمل قبل عشرة أعوام.
ومشروع الفكر الديمقراطي منظمة مدنية غير ربحية وغير حزبية بدأت نشاطها في أبريل 2013م بأول إصدارة من سلسلة (قراءة من أجل التغيير)، وتعمل السلسلة على مفاهيم الديمقراطية والإصلاح الديني وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وثقافة التنمية والإدارة السليمة للتنوع.
وفي العام 2016م أصدر المشروع مجلة (الحداثة) وهي مجلة فكرية إبداعية تهدف للمساهمة في بناء حداثة وليدة الثقافة، وتعلي من قيمة كل ما هو معرفي.
«التغيير» تنشر نص بيان مشروع الفكر الديمقراطي تالياً:بيان العودة
جاءت الحرب التي إندلعت بالعاصمة السودانية الخرطوم صبيحة الخامس عشر من أبريل الماضي إثر فشل متراكم، و هزات مختلفة مر بها السودان، طوال تاريخه الحديث، إختلفت هذه الحرب عن سابق الحروب التي دارت في مناطق مختلفة من جغرافيا البلاد، في كون مساحتها العسكرية خلفت إنهيار كلي للدولة السودانية، وشردت خلال عام فقط حوالي 11 مليون مواطن مع إنتهاكات واسعة وكبيرة طالت الأجساد و الغذاء والأموال الشخصية والممتلكات العامة، بالإضافة إلى أنها نالت من مشاريع زراعية ومجتمعات منتجة مما يعني أن القدرة الإنتاجية للسودانيين قد تضررت بجانب البنية التحتية التي ربما يكون مسألة عودتها في القريب العاجل مستحيل.
قبيل إندلاع هذه الحرب ظل مشروع الفكر الديمقراطي محاولاً إختراق الآفاق المغلقة من خلال إنخراطه مع كافة الهيئات المشكلة له، سواء سلسلة قراءة من أجل التغيير أو مجموعات معرفيون من أجل الديمقراطية والتنمية، أو مجموعات قراءة من أجل التغيير، التي وصلت إلى 40 ألف مجموعة طوال سنوات عمل المشروع (2013-2023) بالإضافة إلى مجلة وصحيفة الحداثة اليومية.
إن كانت هذه الحرب قد خلفت إنهيار كلي فنحن الآن من بين الركام ننهض بعد ان خسر المشروع جميع الممكنات المادية والمقتنيات التي عمل على بنائها طوال عقد إلا أن حاله حال جميع السودانيين والسودانيات، يستلهم من آمالهم وتطلعاتهم مسارا نحو السلام والتنمية.
رفقاء الدرب من مجموعات #قراءة_من_أجل_التغيير ومجموعات معرفيون وجميع الذين ساهموا معنا في بناء هذه المؤسسة نعلن لكم عودة مشروع الفكر الديمقراطي بشكل تدريجي من داخل السودان مواصلاً لما إبتدره من عمل قبل عشر أعوام.
سيتواصل المشروع مع منسقيه في مختلف مدن وقرى السودان بالإضافة إلى مجموعات #معرفيون على أن يبدأ العمل الفعلي في مطلع أبريل، على ان تعود بقية مؤسساته وإنتاج كتبه لاحقا متى ما تيسر لنا ذلك.
مارس 2024م
#مشروع_الفكر_الديمقراطي
الوسومالحرب الخرطوم السودان صحيفة الحداثة قراءة من أجل التغيير مشروع الفكر الديمقراطي معرفيون
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب الخرطوم السودان
إقرأ أيضاً:
تحولات ما بعد سقوط الأسد.. مفوضية اللاجئين تكشف لـيورونيوز تغيرًا واضحًا في رغبة السوريين بالعودة
بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، تبرز بعض التساؤلات حول مدى واقعية العودة إلى سوريا، ذلك أن اللحظة التي تلت انهيار النظام حملت لدى كثيرين شعورًا بالانتصار، إلا أنّ شهادات العائدين تكشف أن الطريق ما يزال مثقلًا بالتعقيدات.
احتضن لبنان أعدادًا كبيرة من النازحين السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011. واليوم، تتواصل الجهود لتنظيم "العودة الطوعية" إلى سوريا. خلال الأسبوع الماضي، انطلقت الدفعة الثانية عشرة من برنامج "العودة الآمنة والطوعية" من بيروت، وفق خطة الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، عبر معبر المصنع، وبالتنسيق مع السلطات السورية.
تكشف بيانات المفوضية عن صورة واسعة لحركة العودة، سواء من حيث أعداد الذين غادروا بالفعل أو أولئك الذين بدأوا بإعادة تقييم خياراتهم في ضوء المتغيرات الأمنية والاقتصادية داخل سوريا.
في المقابل، تكشف شهادات السوريين أن العودة إلى سوريا تصطدم بمجموعة من العقبات اليومية والهيكلية، فالخدمات الأساسية ما تزال شبه منهارة، وفرص العمل محدودة، فيما ترتفع تكاليف إعادة الإعمار إلى مستويات تفوق قدرة الأسر على الاحتمال. يضاف إلى ذلك شعور بالغربة داخل مدن تغيّرت ملامحها، في حين أن مستوى الأمن لا يزال هشًا ويتأثر بالانقسامات الطائفية وبالتهديدات المتزايدة، ما يجعل العودة صعبة بالنسبة لكثيرين، خصوصًا الأقليات التي تواجه بيئات غير آمنة تحدّ من قدرتها على اتخاذ قرار العودة.
من هنا، تبرز الحاجة إلى قراءة معمّقة للاتجاهات الفعلية لدى النازحين أنفسهم، خصوصًا بعد عام على سقوط النظام.
تحولات في الرغبة بالعودةتشير المعطيات التي شاركتها المتحدثة الرسمية باسم المفوضية في لبنان، تيريزا فريحة، في مقابلة مع "يورونيوز"، إلى أن المفوضية أغلقت ملفات قرابة 379 ألف نازح سوري ضمن قاعدة بياناتها في عام 2025، بناءً على عودتهم المؤكدة أو المرجّحة، في حين يُقدَّر عدد السوريين الذين ما زالوا في لبنان بأكثر من مليون، على أن تُعلَن تقديرات محدثة خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء عمليات التحقق الجارية.
وترجّح فريحة أن يصل عدد العائدين من لبنان إلى سوريا إلى نحو 400 ألف شخص بحلول نهاية عام 2025، بمن فيهم الذين حصلوا على دعم لتسهيل عودتهم، وتعتبر أن "العودة الطوعية والآمنة والكريمة هي الحل الأمثل لأي أزمة لجوء"، وأنها محور أساسي في عملها. وبحسب المفوضية، عبّر عدد متزايد من اللاجئين للمفوضية عن رغبتهم في العودة منذ سقوط النظام، سواء الآن أو في المستقبل القريب.
Related عام على السقوط: الشرع بالزيّ العسكري وهدية من بن سلمان.. ماذا عن ساعات الأسد الأخيرة؟عودة النازحين السوريين بعد عام على سقوط الأسد: الفرحة لا تُخفي مرارة الواقعحماة بين 1982 و2025: مدينة تستعيد حضورها في الذكرى الأولى لسقوط الأسدوبحسب فريحة، يؤكد السوريون في لبنان أن قرار العودة مرتبط بعوامل أساسية تشمل توفر فرص العمل، وإمكانية استعادة الممتلكات أو الحصول على سكن بديل، إلى جانب تحسّن الوضع الأمني داخل مناطقهم. هذه المعايير تشكّل بالنسبة للكثيرين شرطًا لاتخاذ قرار نهائي بالعودة.
تحديات أمام السوريينتوضح فريحة أن الوضع في سوريا يشهد تحولًا جوهريًا، لكن مستوى السلامة والأمن يبقى متقلبًا ويتطور بسرعة. وبرأي المفوضية، يشكل السياق الحالي فرصة أكثر إيجابية لعودة أعداد متزايدة، أو على الأقل للتفكير الجدي في العودة بصورة واقعية ومستدامة. ومع ارتفاع عدد الذين يباشرون التخطيط للعودة، رفعت المفوضية مستوى دعمها لضمان أن تتم العودة بصورة طوعية وآمنة وكريمة. ويتضمن هذا الدعم توفير وسائل النقل، والمساعدات النقدية داخل لبنان وداخل سوريا.
وتُجري المفوضية، في هذا الإطار، تقييمات فردية للراغبين بالعودة، وتقدم لهم معلومات تفصيلية حول الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة والإفادات المدرسية. أما الذين يقررون العودة، فتحصل كل عائلة على دعم نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد داخل لبنان، وقد تكون مؤهلة أيضًا للحصول على 600 دولار أمريكي داخل سوريا للعائلات الأكثر عرضة للضعف، فور وصولها.
لكن التحديات داخل البلاد لا تزال كبيرة وفق فريحة: الوضع الإنساني صعب، والملايين بحاجة إلى مساعدات تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. ولهذا، لا يزال جزء واسع من اللاجئين مترددًا بشأن العودة بسبب عدم الاستقرار، وصعوبات الوصول إلى التعليم والعمل، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات، إضافة إلى توافر المساعدات بعد العودة. وتشدد المفوضية على ضرورة أن يكثّف المجتمع الدولي جهوده لدعم المتطلبات الإنسانية العاجلة، وتعزيز برامج التعافي والتنمية الطويلة الأمد داخل سوريا، بما يتيح ظروفًا ملائمة لعودة طوعية ومستدامة.
العودة إلى سوريا "طوعية"؟في موازاة الأرقام التي تشاركها المفوضية واتجاهات اللاجئين التي تغيرت منذ سقوط النظام، يقدّم الخبير القانوني في شؤون اللاجئين، دومينيك طعمة، مقاربة حول المعايير الدولية وشروط العودة.
يؤكد طعمة أن المفوضية تتحقق دائمًا من طوعية قرار العودة عبر مقابلات فردية تُطرح خلالها أسئلة واضحة للتثبت من أن الخيار شخصي بالكامل ومن دون أي ضغوط خارجية. ويشير إلى أن الظروف الحالية في سوريا لا تتيح للمفوضية تشجيع العودة كما يحدث في دول أخرى حول العالم، إذ يتم تشجيع العودة فقط عندما يتحقق مستوى واضح من الاستقرار والأمان. أما اليوم، فالمفوضية فقط تيسّر العودة للأشخاص الذين يبدون رغبة طوعية في اتخاذ هذا الخيار.
ويتحدث طعمة لـ"يورونيوز" عن واقع ميداني ما زال معقدًا، معتبرًا أن الوضع السياسي في سوريا غير مستتب، وأن مناطق واسعة تعاني من تحديات أمنية واضحة، رغم وجود مناطق أخرى باتت أكثر استقرارًا، ما يفسّر عودة مئات الآلاف خلال هذا العام.
ويشير كذلك إلى الضغوط الهائلة على البنى التحتية السورية جرّاء سنوات الحرب وما خلفته من دمار في المنازل والمستشفيات والمدارس، وهو ما دفع السلطات السورية إلى إبداء رغبتها في عودة اللاجئين شرط مراعاة واقع القدرة الاستيعابية الحالية، وعودة الناس على مراحل.
ويشدد طعمة على أن استعادة الزخم السياسي في سوريا يُعدّ العامل الأول في تشجيع العودة، إذ يرتبط مستقبل عملية العودة بمدى قدرة الدولة على بسط سيطرتها ضمن تفاهمات تشمل مكونات المجتمع كافة وتأخذ مطالبها المحقة بعين الاعتبار. أما العامل الثاني فهو اقتصادي بامتياز، ويتصل ببدء إعادة الإعمار وعودة الدورة الاقتصادية إلى الحركة، وهي شروط قد تتطلب سنوات قبل انعكاسها على حياة الناس.
وبحسب طعمة، ثمّة سوريون عادوا بالفعل، وكثيرون أعادوا أفراد عائلاتهم فيما بقوا هم في لبنان حيث تتوفر لهم فرص عمل. وما قد يدفع هؤلاء إلى العودة النهائية هو بوادر واضحة لتحسن سياسي واقتصادي في سوريا، إذ "سوريا بحاجة إلى جميع أبنائها للمشاركة في إعادة الإعمار والنهوض بالبلد من جديد".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة