ياسين وليد يعلن عن مشروع مركز وطني للامتياز الفلاحي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
قام ياسين وليد وزير التكوين والتعليم المهنيين، بزيارة عمل إلى ولاية الوادي، شملت عددا من المؤسسات التكوينية. وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ استراتيجية القطاع عبر مختلف ولايات الوطن.
استهلت الزيارة من بلدية حساني عبد الكريم، حيث عاين الوزير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني واطّلع على مختلف مرافقه البيداغوجية.
كما أعلن الوزير ياسين وليد عن مشروع تحويله إلى مركز وطنيّ للامتياز في مجال الفلاحة. بالإضافة كذلك إلى حزمة من الإجراءات على غرار إطلاق 8 تخصصات جديدة في مجال الفلاحة بداية من الدخول المهني القادم. وذلك إستجابة لحاجيات السوق وتعزيزا للتخصصات ذات القيمة المضافة. وتشمل هذه الحزمة أيضًا مضاعفة عدد المتربصين في ميدان الفلاحة. بما يعكس الإرادة في توسيع قاعدة التكوين في هذا القطاع الاستراتيجي.
كما كشف الوزير عن آليات جديدة لمرافقة حاملي المشاريع من خريجي التكوين المهني. عبر توفير التأطير والدعم اللازمين لتحويل مهاراتهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.
وفي سياق مواكبة التحولات التكنولوجية، أكّد ياسين وليد أن القطاع شرع في عملية عصرنة شاملة للعتاد التقني-البيداغوجي. من خلال اقتناء تجهيزات حديثة تمكّن المتكونين من الاطلاع على آخر الابتكارات المعتمدة في المهن الفلاحية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یاسین ولید
إقرأ أيضاً:
متوافق مع الدستور.. زعيم الأغلبية يعلن موافقته على مشروع قانون مجلس النواب
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب زعيم الاغلبية البرلمانية أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقا مع الدستور ، ومتسقا مع نص المادة 87 من الدستور والتي تؤكد علي حق المواطن في الانتخاب والترشح واضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يسمي بالجمعية العمومية دون طلب كتابي منه أو اذن منه كما تؤكد علي سلامة الاجراءات للعملية الانتخابية وعلي النزاهة والشفافية والعادلة والحيادية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتوافق مع المادة 102 من الدستور، التي تلزم المشرع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني والموقع الجغرافي، مما يتطلب مراجعة دورية للتعداد السكاني قبل كل دورة تشريعية وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن التعداد السكاني زاد بأكثر من 7.4 مليون نسمة منذ آخر تعداد أُجري في انتخابات 2020، مع زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6.2 مليون ناخب، مما استدعى تقديم مشروع قانون جديد يحقق العدالة والمساواة بين الأقاليم والمحافظات، ويعبر عن التوزيع السكاني لمصر بشكل عادل.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون تم إعداده بناءً على أحدث قاعدة بيانات، مع تطبيق معيار نائب لكل عدد معين من الناخبين، وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية لضمان تمثيلها كخط دفاع أول عن الوطن.
وأكد أن القانون يعكس فلسفة واضحة تحقق التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.
وأعرب القصبي عن شكره لكل من ساهم في إعداد القانون، بما في ذلك نواب حزب الأغلبية، ونواب حزب الشعب الجمهوري، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب، ونواب حزب حماة وطن، والمستقلين، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها المتأنية لمشروع القانون.
وأعلن باسمه واسم نواب الأغلبية موافقتهم على مشروع القانون.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين