«المصرى للدراسات الاقتصادية» يصدر تقرير «الترتيب الدولي لمصر 2024»
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نشر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أحدث إصداراته بعنوان "الترتيب الدولى لمصر"، وهى سلسلة يصدرها المركز سنويا للعام الخامس، بهدف رصد ترتيب مصر الدولى في عدة مؤشرات، ومقارنتها بأربع مجموعات من الدول "نموذجية تشمل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وكندا والصين، ومجموعة الدول المنافسة وتشمل تركيا وجنوب إفريقيا والهند، ومجموعة الدول المجاورة وتشمل المغرب، والإمارات، والسعودية، ومجموعة دول أخرى تشمل البرازيل، كوريا الجنوبية، وإسرائيل".
ويتضمن عرض نتائج مصر في 20 مؤشرا دوليا لعام 2024 مقارنة بمجموعة الدول المذكورة، ويهدف هذا التقرير إلى التعرف على موقع مصر من العالم في أهم المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على مواطن الضعف قبل القوة وترجمتها إلى سياسات لتحسين الأوضاع، لأنه بدون معلومات لا يمكن وضع سياسات سليمة.
وعلى الرغم من تحسن مصر في عدد من المؤشرات إلا أنها احتلت ترتيبا متأخرا مقارنة بمجموعات الدول التي شملها التقرير خلال عام 2024، حيث حققت تحسنا قويا خلال السنة في بعض المؤشرات مثل مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والتي تقدمت مصر فيه خلال السنة الأخيرة بأكثر من 5 مراكز، كما شهد ترتيبها تحسنا قويا أيضا في مؤشر رأس المال البشرى، ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية، والمؤشر الوطنى للأمن السيبراني، فى حين شهدت عددا من المؤشرات تدهورا كبيرا بتراجع أكثر من 5 مراكز، وهى مؤشر الذكاء الرقمى، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الأداء البيئى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترتيب مصر الدولي المؤشرات
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للدراسات الهندسية تطلق مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”
دمشق-سانا
أطلقت الشركة العامة للدراسات الهندسية اليوم، مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”، بهدف تعزيز قدرات الشركة في إدارة المشاريع الإستراتيجية، المزمع تنفيذها من قبل جهات القطاع العام والمنظمات الموجودة في سوريا، خلال عملية إعادة الإعمار.
وجاء ذلك خلال فعالية أقامتها الشركة في مقرها بدمشق، للتعريف بمشروع تأسيس المكتب، وأثره في تطوير عملية استخدام نماذج رقمية تفاعلية للمباني والبنى التحتية، بهدف تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.
وخلال الفعالية تم تقديم عرض عملي لبيئة “بريمافيرا”، وهي بيئة تُوفّر أدوات تخطيط وجدولة وتحليل للمخاطر، وإدارة الموارد، والتعاون بين الفرق وكوادر العمل، والتحكم في تقدم المشاريع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس محمد هراوي، أن الغاية من إحداث مكتب “PMO” هي ضمان إدارة المشاريع بكفاءة عالية، وتعزيز التحكم بها، انطلاقاً من مسؤولية الشركة ودورها الذي لا يقتصر على الدراسة والإشراف، وإنما المساهمة في تنظيم عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإداري، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة إقامة دورات في برامج إدارة المشاريع.
بدوره، ذكر مدير المشروع في الشركة الدكتور المهندس نورس وطفة، أن الهدف من المكتب هو تحديث أدوات العمل في الشركة وإمكاناتها، بما يتناسب مع المرحلة القادمة، من خلال تحسين المخرجات والأداء، وحوكمة وإدارة وتتبع وتنميط وتوحيد المعلومات، في جميع مراحل المشروع وإدارته بشكل صحيح، بما يخدم كل الأطراف والجوانب المتعلقة به، كما يسهم في إظهار الشركة العامة للدراسات الهندسية أمام الممولين للمشاريع بالشكل المطلوب والاحترافي، وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الدولي على سوريا.
وأوصى المشاركون في ختام الفعالية بضرورة عقد المؤتمر الأول لإدارة المشاريع في سوريا، لتعزيز ثقافتها ووضع الأطر والمناهج العملية لتنظيمها، واصدار الدليل الوطني لإدارة المشاريع، وتأسيس مكتب إدارة المشاريع الأول في سوريا ضمن الشركة، لتوطين هذا النهج وتعميمه على كل الفعاليات الحكومية، ووضع الدليل الإرشادي لتأسيس وتطوير مكاتب إدارة المشاريع، وتضمين خطط إدارة المخاطر والجودة والمشتريات والتوريدات ضمن الخطط النموذجية لإدارة المشاريع، واعتماد البرمجيات الحاسوبية المتخصصة بإدارة المشاريع، مثل “بريمافيرا” أو “نيفس” و”وركس” في جميع الأعمال الهندسية.
كما تضمنت التوصيات تنظیم دورات تدريبية بشكل دائم لضمان بناء القدرات اللازمة للعاملين في هذا المجال، واعتماد مخطط زمني وتتبعه لجميع المشاريع الهندسية في سوريا مهما كان نوعها، وإشراك جميع الأطراف المعنية في مسؤوليات إدارة المشاريع، مثل نقابة المهندسين والمقاولين والجامعات والممولين وغيرها، وتضمين جميع أنواع المشاريع الهندسية والبرمجية والصحية ضمن أدلة إدارة المشاريع، وفهم متطلبات واحتياجات المنظمات الدولية العاملة في سوريا، بما يتعلق بإدارة المشاريع وتحقيقها من خلال التدريب
.
وأُسست الشركة العامة للدراسات الهندسية، بموجب القانون رقم “12” لعام 2019، وتقوم بأعمال الدراسات الهندسية والتصاميم الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى التدقيق الفني، والإشراف على تنفيذ المشاريع بموقع العمل، والقيام بعمليات الاستلام الأولي والنهائي، والاشتراك بالتحكيم الفني، وتقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة، وتدريب المهندسين والفنين في نطاق أعمالها ومهامها، وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة على المستوى المطلوب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام