إدارة جديدة واستراتيجية وطنية.. الاهتمام بمكافحة الفساد داخل وخارج مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم جمهورية مصر العربية منذ 2014 وحتى الآن تمسك الدولة، قيادة وشعبا، بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، وشهدت مصر صحوة كبيرة في مجال مواجهة الفساد، منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تكثيف جهود ضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، والمخالفات التي يرتكبها الموظفون العموميون على اختلاف مناصبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
اقرأ ايضًا :
وانطلاقاً من الإيمان الراسخ لوزارة العدل بأهمية مكافحة الفساد وتتبعه واستمراراً لنهج وزارة العدل في المضي قدماً على طريق التحول الرقمي , والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشفافية وقيم النزاهة .
اقرأ ايضًا :
فوجه المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع , والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل , تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية .
وفي ضوء ذلك تم تخصيص الهاتف رقم 01551955900 على تطبيق الواتس أب (WhatsApp) لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع , أو من خلال الرابط الإلكتروني : https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6 , أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code التالي .
وجاء اهتمام وزارة العدل بإنشاء إدارة مكافحة الفساد والشكاوى، والتي تختـص بتلقـي كافـة شـكاوى المواطنيـن وإرسـالها إلـى الإدارة أو الجهـة صاحبـة الاختصاص لبحثهـا واتخاذ مـا يلـزم بشـأنها مـن إجـراءات.
كمــا تختــص بفحص وتحقيق واقتراح التصــرف فيمــا يحــوَّل إليهــا مــن شــكاوى مــن وزيــر العــدل، والتــي تقــدم ضــد القضاة أو مــنهم بمحاكــم الاستئناف العالــي علــى مســتوى القطــر المصــري إذا اســتوجبت تحقيقـًا بمعرفـة أحـد القضـاة الرؤسـاء بمحاكـم الاستئناف المنتدبيـن بالإدارة، وذلـك تطبيقـاً لنـص المـادة 96 مــن قانــون الســلطة القضائيــة.
وتقوم النيابة الإدارية بدورها باعتبارها إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية مكافحة الفساد مؤسسات الدولة الإجراءات القانونية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات الدولة خطة مكافحة الفساد قانون مكافحة الفساد وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تحليل: المليارات الضائعة.. و”الأدلة غير الكافية” تعيد إنتاج الفساد
27 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يحكم الفساد قبضته على مفاصل الدولة العراقية تحت غطاء سياسي متين، لا يُخترق إلا بثمن باهظ من الاستقرار والمساءلة، ويتمدّد كالأخطبوط داخل مؤسسات الدولة العراقية، حيث لا تبدو محاولات اجتثاثه سوى طعنات في الهواء.
وتهيمن شبكات مصالح متداخلة على المناصب والامتيازات، وتدير اللعبة السياسية بمهارة عبر تبادل المنافع بين قادة الكتل والأحزاب، مما يجعل كشف ملفات الفساد، مهما بلغت خطورتها، رهينة للتجاذبات لا للقانون.
واستمرت مؤشرات الفساد في التصاعد منذ 2003، ووفق تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2024، جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، مما يكرّس صورة قاتمة عن واقع مؤسسات الدولة العراقية التي تحوّلت إلى ما يشبه الإقطاعيات الحزبية.
وارتفعت الأصوات مجددًا عقب انكشاف ملف “أمانات الضرائب” في أكتوبر 2022، والذي تم فيه نهب نحو 2.5 مليار دولار من الأموال العامة، وسط صمت سياسي، بل وتورط شخصيات نافذة، مما أعاد للأذهان ملف “صفقة القرن” عام 2015 المرتبط بعقود نفطية مزوّرة أُبرمت من قبل مسؤولين حاليين وسابقين.
وتكررت الظواهر ذاتها في السنوات الأخيرة، إذ شهد العام 2019 اندلاع موجة احتجاجات شعبية انطلقت من بغداد وامتدت إلى محافظات الجنوب، كان أحد أبرز مطالبها مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين، لكن أيا من الرموز الكبرى لم يخضع للمساءلة.
واستنسخت الحكومات المتعاقبة ذات الأساليب في مهادنة الفساد عبر توزيع المناصب كحصص سياسية، إذ كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي مطلع عام 2025 أن 70% من التعيينات في الوزارات تتم خارج معايير الكفاءة، وغالبًا لأسباب طائفية أو حزبية.
وتورّطت أكثر من 600 شركة وهمية في العقود الحكومية، بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، في ظل غياب الشفافية والرقابة الفعّالة، ما يجعل أي استراتيجية لمكافحة الفساد من دون إصلاح سياسي هي أقرب إلى الوهم منها إلى التطبيق.
وتكررت الظاهرة في مشهد مشابه عام 2011، حين تم فضح ملفات فساد تتعلق بعقود التسليح الجيش العراقي، خاصة عقد أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، الذي أودى بحياة الآلاف، ولم يتم محاسبة المتورطين الفعليين حتى اليوم.
وتمتد جذور هذا التواطؤ السياسي إلى بنية النظام السياسي القائم على المحاصصة، إذ تسعى كل جهة إلى تحصين حصتها داخل الدولة، لا إلى تعزيز دولة المؤسسات، مما يجعل الفساد ليس مجرد عارض، بل هو نتيجة بنيوية لهذا النمط من الحكم.
واستند الفساد إلى بيئة مشجعة تضم قوى نافذة تمتلك أذرع إعلامية وجماهيرية، تحول دون ملاحقتها قانونيًا، بل وتُجمّل صورتها عبر خطاب تعبوي يربط بين محاربة الفساد وبين استهداف طائفة أو مكوّن.
وتضرب هذه المنظومة بجذورها في كل اتجاه، ما جعل تقرير هيئة النزاهة الصادر في أبريل 2025 يؤكد أن 75% من قضايا الفساد الكبرى يتم إغلاقها دون الوصول إلى الأحكام النهائية بسبب “عدم كفاية الأدلة”، وهي عبارة يستخدمها القضاء لتجنب صدام سياسي مع المتنفذين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي