بتوجيهات ودعم من سمو ولي العهد.. اكتمال أعمال التدعيم والإنقاذ لـ 56 مبنى بجدة التاريخية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، أعلنت وزارة الثقافة ممثلة ببرنامج جدة التاريخية عن اكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ (56) مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية، بدعم بمبلغ (50) مليون ريال من نفقة سموه الخاصة، مساهمةً في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.
وجاء المشروع في سياق حرص واهتمام سمو ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها، تحقيقًا لمُستهدفات رؤية 2030 وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة كأحد أهم ركائز الرؤية، إذ عمل المشروع على إبراز المَعالم التراثية التي تحفل بها منطقة جدة التاريخية بوصفها موقعاً يحتوى أكثر من (600) مبنى تراثي، و(36) مسجداً تاريخياً، وخمسة أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج، والتي سيعاد بناؤها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان
وجاء توجيه سمو الأمير محمد بن سلمان بتنفيذ مشروع تدعيم وإنقاذ مباني جدة التاريخية من قبل شركات سعودية متخصصة وبسواعد وطنية، حيث تولت (5) شركات سعودية أعمال المشروع وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذ الأعمال بالمنطقة، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية، وتم التنفيذ وفق التصميم العمراني المميز لجدة التاريخية وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، والتي تعود ملكيتها لأسر جدة، على معالم أثرية يزيد عمرها على (500) عام.
وكان سمو ولي العهد، قد أعلن في العام 2021 عن إطلاق مشروع “إعادة إحياء جدة التاريخية” والذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال، وذلك وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحضرية، وذلك بهدف جعل “جدة التاريخية” موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للمملكة عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جدة التاریخیة ولی العهد
إقرأ أيضاً:
الإعلام العبري يسلط الضوء على “مشروع عراقي ضخم” وآثاره على مسارات التجارة في المنطقة
العراق – سلطت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية الضوء على مشروع عراقي ضخم وآثاره على مسارات التجارة في المنطقة العربية.
وأفادت الصحيفة أن العراق يروّج لمشروع استراتيجي بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل نحو 12.6 مليار جنيه إسترليني)، يهدف إلى ربط ميناء الفاو في جنوب البلاد بتركيا، ومنها إلى أوروبا، عبر شبكة واسعة من السكك الحديدية والطرق البرية، ما قد يُغيّر خريطة التجارة العالمية.
وأشارت “معاريف” إلى أن هذا المشروع، الذي يُعرف باسم “طريق التنمية”، يُعد مبادرة طموحة أطلقتها بغداد لتمكين نقل البضائع من الخليج إلى أوروبا دون المرور عبر قناة السويس، مشيرةً إلى أن الميناء سيُدار كأحد أهم مراكز التجارة المخطط لها على الساحل الجنوبي للعراق.
وبحسب ميثام الصافي، مدير إدارة العلاقات والاتصالات في وزارة النقل العراقية، فإن المشروع سيشمل أيضًا:
ثلاثة مطارات قائمة وثلاثة جديدة (من بينها مطار الموصل الذي افتُتح في يوليو الماضي)، وربط 15 مدينة صناعية بشبكة النقل الجديدة.ونقلت الصحيفة عن تقرير سابق نشرته “وول ستريت جورنال” أن الموقع الجغرافي للعراق — الواقع في قلب طرق التجارة بين آسيا وأوروبا — يمنحه ميزة استراتيجية، خاصةً وأنه كان جزءًا من “طريق الحرير” التاريخي. لكن عقودًا من الحروب والصراعات ألحقت أضرارًا جسيمة ببنيته التحتية.
وأضافت “معاريف” أن المشروع قد يكتسب زخمًا أكبر في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، لا سيما هجمات الحوثيين على السفن الدولية، التي جعلت قناة السويس “أكثر خطورة” ورفعت تكاليف التأمين البحري، ما يدفع شركات الشحن للبحث عن بدائل برية.
وأشارت إلى دراسة أعدها المحلل التركي بوراك يلدريم في معهد ويلسون، تفيد بأن الطريق الجديد قد يوفر 10 أيام في مدة النقل مقارنةً بالإبحار عبر قناة السويس، كما أن العراق — باعتباره الدولة الوحيدة غير العضو في الاتحاد الجمركي الأوروبي على هذا المحور — سيُسهّل الإجراءات البيروقراطية ويقلل التكاليف.
وبحسب التقديرات، فإن المشروع قد يدرّ على العراق إيرادات تصل إلى مليارات الدولارات سنويًّا من رسوم العبور، وهي إيرادات لا تعتمد على أسعار النفط، ما يعزز اقتصاده بشكل مستقل.
إلا أن الصحيفة حذّرت من أن المشروع يواجه تحديات جسيمة، أبرزها:
التهديدات الأمنية من فصائل مسلحة على طول المحور، التنافس الإقليمي مع مشاريع مشابهة تروّج لها دول أخرى في الشرق الأوسط لتصبح مراكز عبور عالمية.ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الانتهاء منها بحلول 2028، الثانية: بحلول 2033، والثالثة: بحلول 2050.وخلصت “معاريف” إلى أن نجاح المشروع سيعتمد بالكامل على قدرة العراق على الحفاظ على استقرار نسبي يضمن سلامة البضائع والمسافرين، مشيرةً إلى أن أي تدهور أمني قد يُجهض هذه الرؤية الطموحة قبل أن ترى النور.
المصدر: معاريف
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي