صندوق النقد الدولي يصرف لمصر 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الحكومة المصرية فشلت في تحقيق هدف مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي
أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية، وهو ما يعادل أول شريحتين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الممنوح في نهاية عام 2022.
ووفقا لواشنطن تايمز، صادق مجلس إدارة الصندوق على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين بعد تأجيل ذلك عدة مرات.
ووافق المجلس على التمديد الذي أعلن عنه مطلع الشهر الحالي بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً : ما الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات في العالم؟
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيانه، أن الحكومة المصرية حققت جميع الأهداف المخطط لها في المرحلتين الأوليين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وقالت المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا في بيان "لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات المحددة في البرنامج، إن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي صعبة ولكنها خطوات أساسية ويجب مواصلة الجهود".
ورفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة ستّ نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75 بالمئة بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40 بالمئة في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50 بالمئة في الأشهر الأخيرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي مساعدات مساعدات مالية
إقرأ أيضاً:
مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات
البلاد (جدة)
في توثيق جديد لنجاحات السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة، وتوقعات بنمو أعلى رغم الأزمات الدولية، أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ومعدل بطالة في أدنى مستوياته تاريخيًا، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء الصندوق، عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، ورحبت به وزارة المالية.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرًا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعًا بالنمو القوي في الائتمان.
وبعكس تقديرات سابقة ، توقع صندوق النقد أن يؤدي الطلب المحلي– بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة– إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4 % في عام 2027، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوبك+) سيعزز تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي؛ ليبلغ 3,5 % في عام 2025، و3,9 % عام 2026.
أيضًا أكد البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3 % في أبريل 2025م ، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2 %، وأن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
ومن النقاط المهمة في نجاحات المملكة التي أشاد بها خبراء صندوق النقد الدولي؛ الدور النشط للبنك المركزي السعودي”ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة واستقرارها، وترسيخ الأطر التنظيمية والإشرافية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي السعودي ما يزال محتفظًا بقدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته.
ثقة استثمارية وتطور الأعمال
استعرض بيان صندوق النقد الدولي الإصلاحات واسعة النطاق في المملكة منذ عام 2016م، ومنها تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، لافتا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال