يمتد على مساحة 33 هكتارا.. جماعة الدار البيضاء تحول ”كاريان سانطرال” الى منتزه ترفيهي ضخم
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
شرعت جماعة الدار البيضاء في إعداد دراسة تصميمية، لإحداث أكبر منتزه وطني على أرض مساحتها 33 هكتارا في المنطقة المعروفة باسم “كاريان سنطرال”، الذي تمت إعادة إيواء قاطنيه سابقا بمشروع العمران بالهراويين، على شارع علي يعتة ودار الأمان وقيسارية الحي المحمدي، وحي سعيدة بالدار البيضاء.
وحسب مصادر مطلعة، إلى أن مجلس جماعة الدار البيضاء أناط المشروع إلى شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، التي شرعت في إعداد دراسة تصميمه، تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء سطات الحالي، الذي اقترح هذا المشروع، من خلال رفض بناء عقارات بأرض “كاريان سنطرال”.
ويأتي هذا المشروع، حسب المصادر ذاتها، للمحافظة على ذاكرة أول وأكبر “كاريان” بالعاصمة الاقتصاية، حيث كان أول فضاء اجتمع فيه المغاربة هربا من بطش المستعمر، وبحثا عن لقمة عيش بالمدينة الاقتصادية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
كورمور.. حقل يفجّر سؤال العائدات .. الموارد المشتركة في مساحة الغموض السياسي
2 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يدخل الجدل حول عوائد غاز كورمور وحقول الغاز الأخرى في قلب الاشتباك المالي-السياسي بين بغداد وأربيل، بعدما برزت خلال الأسابيع الماضية أسئلة حادّة عن مصير إيرادات الغاز المستخرج بعقود ترخيص موقعة داخل الإقليم، وفق الخبير الاقتصادي د. داود سلمان الذي يؤكد على ان الدستور أن النفط والغاز ملك اتحادي لجميع العراقيين، ما أعاد طرح السؤال الأكثر تداولاً: هل تمتلك الحكومة الاتحادية حصة فعلية من تلك العوائد؟.
ووفق سلمان، يدفع هذا السؤال إلى الواجهة مقارنات واسعة بين آلية التعامل مع الغاز المستخرج في الإقليم وآلية التعامل مع نفط الإقليم نفسه،فيما يتساءل مسؤولون ونشطاء عبر منصات التواصل عن الأساس القانوني الذي يسمح للمركز بالمطالبة بحصص من عوائد نفط الإقليم، في حين لا تظهر مؤشرات على مطالبة مماثلة تخص الغاز، رغم أنه يُستخرج من أراضٍ عراقية وبموجب تراخيص استثمار لا تدخل فيها الحكومة الاتحادية.
ويسأل سلمان: «لماذا يصبح الغاز محلياً حين يتعلق بالإقليم، ووطنياً حين يتعلق بالنفط؟».
ووفق سلمان يكشف غياب الإفصاح الإعلامي والحكومي عن مسار عوائد الغاز فراغاً معلوماتياً كبيراً، إذ لا توجد بيانات رسمية علنية عن حجم الإنتاج، أو الإيرادات، أو نسبة الاستفادة الاتحادية منها، فيما تشير النقاشات الاقتصادية إلى أن واقع التعاقدات الموقعة خلال سنوات التوتر السياسي فرض نموذجاً عملياً داخل الإقليم لم تشارك فيه بغداد، لكنه لا يُلغي بحسب خبراء الطاقة الطبيعة الاتحادية لهذه الثروات.
ويضع هذا الغموض الأسئلة أمام احتمالات أوسع عن ازدواجية المعايير في توزيع الثروات، إذ يعتقد مراقبون أن ملف الغاز بات يتجاوز النزاع الدستوري نحو مساحة أعمق من التفاهمات غير المُعلنة، الأمر الذي سمح باستمرار مسارين مختلفين بين المركز والإقليم: مسار يعتبر النفط مورداً وطنياً تجب مشاركته، ومسار يتعامل مع الغاز باعتباره استثناءً يقع خارج الحسابات الاتحادية.
و هذه المفارقة هي “النسخة الاقتصادية من المادة 140” في إشارة من سلمان إلى أن الخلاف ينتقل من بند دستوري إلى آخر دون حلول واضحة.
ويعكس تكرار الأسئلة، شعوراً عاماً بأن التعامل المالي مع الإقليم يحتاج إلى وضوح أكبر، وأن استمرار الغموض في ملف الغاز يفتح الباب لتأويلات سياسية واقتصادية واسعة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وازدياد أهميته في السوق العراقية.
ويؤكد اقتصاديون أن أي فراغ في التشريعات أو الاتفاقات سيؤدي تلقائياً إلى تضارب في التفسير، ما يضاعف من قوة الأسئلة أكثر مما يقدّم إجابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟