مظاهرات الفاشر 1954م ضد فصل دارفور !!
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وجدت خبر هذه المظاهرات أثناء قراءة السيرة الذاتية لأحد مثقفي دارفور من الرعيل الأول كما تقول العبارة المشهورة ، ولكن حقيقة لا أذكر من هو الآن.
قال أنهم تظاهروا في الفاشر لأول مرة سنة 1954م بسبب إشاعة مفادها أن الإنجليز ينوون فصل دارفور عن السودان ومنحها إستقلالها وأن تلك المظاهرات كانت بهدف معارضة وإفشال تلك المؤامرة.
غريبة ، دارفور فقدت استقلالها في 1874م على يد الزبير ياشا رحمة بدعم من الحكمدار إسماعيل باشا أيوب ، ولكن من 1874م حتى إندلاع الثورة المهدية ظلت دارفور في حالة ثورات مستمرة يقودها سلاطين الظل من الأسرة الحاكمة واحدا تلو الآخر.
وفي فترة حكم الخليفة عبد الله أذعنت الأسرة الحاكمة بضغط الدافع الديني ولكن ما أن لاحت بوادر نهاية حكم المهدية في 1898م حتى إنسحب أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وهو علي دينار مسرعا من أم درمان لدارفور ليفوز بسبق الوصول قبل أية منافسين محتملين من أبناء وأحفاد السلطان إبراهيم قرض وهو السلطان الأخير لدارفور المستقلة والذي استشهد في معركة منواشي 1874م ضد الزبير باشا وهؤلاء كانوا أحق بالحكم من علي دينار بكل تأكيد.
وعادت السلطنة من جديد في 1899م بعد ربع قرن من سقوطها في 1874م وكانت تلك تلبية طبيعية لأشواق العودة لسيادة استمرت ربما لثلاث قرون ، ولكن في 1916م تم القضاء على السلطنة في طورها الأخير ، فما هو المنطق الذي يجعل أشواق العودة للاستقلال تتلاشى خلال 38 عاما تحت الحكم الثنائي لدرجة أن يتظاهر خريجي ومثقفي دارفور في الفاشر ضد سعي الإنجليز لفصل دارفور وإعادتها مستقلة في 1954م ! ماذا وجدوا في السودان الموحد من 1916م إلى 1954م حتى يتظاهروا من أجل استمرار الوحدة لمجرد إشاعة ، علما أن الإنجليز لو كانوا عازمين حقا على ذلك لما منعتهم مجرد مظاهرة في الفاشر بعيدا عن المركز وبعيدا عن الإعلام المحدود وقتها.
وبعد عامين فقط تم رفع علم الإستقلال في 1956م ولكن لم تمض عشرة سنوات حتى كانت أولى تنظيمات الاحتجاج والتظلم تنطلق في 1966م وهي جبهة نهضة دارفور.
حقيقة السودان تعب مع دارفور حين اختفى دور السلالة الحاكمة وقام المثقفين باختطاف صوت دارفور على غير توحد فتشاققوا وأرهقوا دارفور وأرهقوا السودان مع دارفور.
أتمنى أن ينطلق من جديد دور فاعل للأسرة الحاكمة من سلالة كيرا (خيرة) فهم لا يزالون موجودين ولديهم شرعية تاريخية لا أرى مانعا من أن تعترف بها الخرطوم ولو تم ذلك لوضعت كل القيادات الجديدة في موقف حرج خاصة والبعض منهم وليد مسكين ووليد مسكين في تراث وثقافة دارفور لا يصلح لتولي السلطة ولا أمور الناس ، ووليد مسكين في ثقافة وتراث دارفور لا علاقة لها بالمال والثراء فيمكن أن يكون من أثرى الأثرياء ولكنه وليد مسكين لا يصلح للحكم ولا إدارة الشأن العام ولا يؤبه له في المجالس.
#كمال_حامد ????
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران