تحسن النمو الاقتصادي إلى 4,1 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 4,1 في المئة بدل 0,7 في المئة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 4,1 في المئة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة.
وهكذا ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 . ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المئة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المئة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 5,1 في المئة خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8 في المئة. وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9 في المئة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7 في المئة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8 في المئة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7 في المئة، والخدمات العقارية بنسبة 2,4 في المئة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المئة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المئة.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المئة.
كلمات دلالية النمو، الاقتصاد الوطني، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع في أسبوع وسط آمال في تحسن الطلب العالمي
ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسجل خام برنت القياسي أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ عززت المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكي النفط في العالم، الصين والولايات المتحدة، الآمال في ارتفاع الطلب.
تحركات الأسعار
ارتفع خام برنت عند التسوية بواقع 71 سنتا أو بنسبة 0.85 بالمئة عند 83.98 دولارا للبرميل.
كما سجل الخام غرب تكساس الأميركي ارتفاعا بواقع 83 سنتا أو بنسبة 1.05 بالمئة إلى 80.06 دولارا للبرميل عند التسوية.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت حوالي 1 بالمئة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2 بالمئة.
وتحسن الناتج الصناعي الصيني، مرتفعا بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، مع تسارع وتيرة التعافي في قطاع التصنيع، مما يشير إلى احتمال زيادة الطلب على النفط في المستقبل من قبل ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
كما أعلنت الصين عن خطوات كبيرة لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات الذي تضرر من الأزمة.
وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في مؤسسة "ميزوهو"، إن الأرقام الصينية أظهرت إمكانية ارتفاع الطلب، ودعمت أسعار النفط.
كما أدى الانخفاض في مخزونات النفط والمنتجات المكررة في مراكز التجارة العالمية إلى خلق تفاؤل بشأن الطلب.
ومن جهة أخرى، قالت شركة خدمات الطاقة "بيكر هيوز" في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، الجمعة، إن شركات الطاقة الأميركية أضافت هذا الأسبوع منصات للنفط والغاز الطبيعي للمرة الأولى في أربعة أسابيع.
وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار منصة واحدة إلى 604 منصة في الأسبوع المنتهي في 17 مايو.
وغذت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة التفاؤل بشأن الطلب العالمي على النفط.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريبا.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية