تحسن النمو الاقتصادي إلى 4,1 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 4,1 في المئة بدل 0,7 في المئة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 4,1 في المئة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة.
وهكذا ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 . ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المئة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المئة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 5,1 في المئة خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8 في المئة. وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9 في المئة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7 في المئة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8 في المئة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7 في المئة، والخدمات العقارية بنسبة 2,4 في المئة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المئة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المئة.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المئة.
كلمات دلالية النمو، الاقتصاد الوطني، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي يحقق نموًا بنسبة 3.7%
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي الناتج المحلي في تركيا بنحو 3.7 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق ليواصل بهذا الاتجاه التصاعدي المتواصل منذ 21 ربعا.
ووفق بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام الجاري خلال الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، التي كشفتها هيئة الإحصاء التركية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 41.6 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق ليسجل 17 تريليون و424 مليار و718 مليون ليرة.
وبلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث على صعيد الدولار الأمريكي نحو 432 مليار و880 مليون دولار.
وعلى صعيد الأنشطة المكونة لإجمالي الناتج المحلي، ارتفع إجمالي القيمة المضافة لقطاع الإنشاء بنحو 13.9 في المئة وانشطة التأمين والمالية بنحو 10.8 في المئة وانشطة المعلومات والاتصالات بنحو 10.1 في المئة والضرائب على المنتج مطروحًا منها الدعم بنحو 9.6 في المئة وانشطة الخدمات الأخرى بنحو 7.1 في المئة وقطاع القناعة بنحو 6.5 في المئة والتجارة والنقل والإقامة وخدمات المأكل بنحو 6.3 في المئة والخدمات المهنية والإدارية والدعم بنحو 4.4 في المئة والأنشطة العقارية بنحو 4.2 في المئة والإدارة العامة والتعليم والصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنحو 2.1 في المئة.
وفي المقابل، تراجع قطاع الزراعة بنحو 12.7 في المئة.
وكان الاقتصاديون المشاركون في استطلاع توقعات النمو يتوقعون تسجيل الاقتصاد التركي نموا بنحو 3.97 في المئة على الصعيد السنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
هذا واتجهت هيئة الإحصاء التركية لإعادة تقييم بيانات النمو الخاصة بالأرباع الماضية.
Tags: إجمالي الناتج المحلي لتركيانمو الاقتصاد التركيهيئة الاحصاء التركية