متهم بالاتجار بالبشر.. دفاع طبيب تجميل مغربي شهير يثير خروقات في الاعتقال ويطلب السراح المؤقت
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
استمرت جلسة محاكمة طبيب التجميل المغربي الشهير حسن التازي والمتابع رفقة زوجته وشقيقه وامرأتين، بتهمة الاتجار بالبشر، يوم الخميس، لساعات طويلة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وشهدت الجلسة التي انطلقت صباحا واستمرت حتى الثامنة مساء، تقديم دفاع المتهمين مرافعات طويلة من أجل التعقيب على ردود النيابة العامة.
واعتبر دفاع طبيب التجميل في تعقيبه أن المتهمين المعتقلين لم يتم إشعارهم خلال توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة الـ24 من قانون المسطرة الجنائية.
وذكر المحامي امبارك المسكيني أنه يتطلب إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم حتى يكونوا على بينة بذلك لمعرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم على اعتبار أن المشرع منحهم الحق حتى في الكذب والصمت.
وأوضح الدفاع في مرافعته أن الإشعار بالاعتقال كان يجب أن يكون فورا وليس بعد مرور 15 ساعة من ذلك، مشيرا إلى أن الفورية تعد حقا من حقوق المتهم فلا يعقل أن يوضع رهن الاعتقال ولا يتم إعلامه إلا بعد مرور 15 ساعة، فالدستور يلزم بإشعار المتهم فورا.
وسجل دفاع الطبيب التازي ومن معه وجود خروقات تتعلق بقرارات التمديد الصادرة عن قاضي التحقيق، حيث اعتبرها غير قانونية وباطلة.
إقرأ المزيدكما تطرق الدفاع إلى أن ممثل الحق العام عمل على استعراض إحدى الوثائق التي تبين أنها غير موقعة وليست هي نفسها الموجودة بالملف، الأمر الذي دفعهم إلى التماس بطلانها.
واعتبر الدفاع أن جميع النسخ الموجودة في الملف المعروض لدى المحكمة يجب أن تكون مطابقة للأصل، ولا يعقل أن تكون وثائق معروضة من النيابة العامة مخالفة لما هو موجود ضمن الملف.
وقررت المحكمة إدخال الملف إلى المداولة من أجل البت في الدفوعات الشكلية المثارة من لدن النيابة العامة ودفاع المتهمين وكذا طلبات السراح المؤقت، حيث ينتظر أن تصدر قرارها يوم الجمعة.
كما قررت الهيئة التي تنظر في القضية، استدعاء مطالب بالحق المدني للجلسة المقبلة التي تم تحديد تاريخها يوم 21 سبتمبر المقبل.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرباط السلطة القضائية الطب
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر
انطلق صباح اليوم أولى جلسات محاكمة ستة من موظفي إحدى شركات المقاولات ومكتب استشارات هندسية، أمام محكمة جنح أكتوبر، على خلفية الانفجار المأساوي لخط الغاز بطريق الواحات، والذي أودى بحياة ثمانية مواطنين وأصاب 16 آخرين، إلى جانب احتراق 11 سيارة.
القضية، التي تحمل رقم 4648 لسنة 2025، تعود إلى كارثة وُصفت بأنها نتيجة "إهمال جسيم"، دفعت عائلات الضحايا إلى التمسك بمحاسبة كافة المتورطين، والمطالبة بإدخال متهمين جدد ضمن الدعوى.
طالب فريق الدفاع عن أهالي الضحايا باستدعاء ممثلين قانونيين لجهاز مدينة السادس من أكتوبر، وشركة الغاز، وإدارة المرور، من أجل تحديد مدى مسؤوليتهم عن الكارثة، بالإضافة إلى توجيه اتهامات بالإهمال إلى هذه الجهات.
كما تقدم الدفاع بطلب عاجل لصرف نفقة علاجية للمصابين، تُموَّل إما من خزينة الدولة أو من الشركة المسؤولة عن الحادث، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية. أما على صعيد التعويضات، فقد تقدمت كل أسرة من أسر الضحايا بدعوى مدنية تطالب بمبالغ بلغت 100 ألف وواحد جنيه لكل مصاب، و200 ألف وواحد جنيه لأسر المتوفين.
وفي مشهد مؤثر، رفض "عصام سالم"، والد أحد الضحايا، التصالح بشكل قاطع، مؤكدًا تمسكه بحق نجله، قائلًا: "ابني كان ماشي في أمان الله.. وراح ضحية إهمال مش هنعديه بالساهل".
من جهته، روى "عبد الرحمن" – أحد الأهالي – اللحظات الأخيرة في حياة ابنه محمد، مدير المبيعات، قائلًا: "شم ريحة غاز ونزل مع صاحبه يشوف إيه اللي بيحصل، وفجأة العربية انفجرت. قعد 6 أيام في العناية المركزة، وآخر حاجة عملها إنه اتصل بأمه وودعها".
شهدت الجلسة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وحضرها عدد من أهالي الضحايا، من بينهم منة الله، وجدتها، وسما الطالبة الجامعية، وأسرة الشاب حذيفة، إلى جانب محمود، وممثلي الدفاع عنهم.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها