الانتخابات التركية التي أدهشت الجميع
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
إسطنبول ـ لم يتوقع أحد أن تحصل المعارضة على هذا القدر من الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا، أول أمس الأحد، ولم يتوقع تحالف الحزب الحاكم فقدان هذا العدد من الأصوات، لتأتي نتائج الانتخابات المحلية مؤثرة بشكل مماثل لتأثير نتائج الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد.
وجرت الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس/آذار الماضي في 81 محافظة و972 بلدية، وشارك فيها 1053 مرشحًا من 34 حزبًا، وقد أدلى 48 مليونًا بأصواتهم، وهنا جاءت المفاجأة الأولى، حيث بلغت نسبة المشاركة 78%، بينما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة 84.
وتبين أن أكبر عدد من الناخبين الذين لم يذهبوا إلى الصناديق الانتخابية كانوا من ناخبي حزب العدالة والتنمية، وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى خسارة العديد من المحافظات، حيث فقد حزب العدالة والتنمية 15 من 39 محافظة كان يسيطر عليها في عام 2019، بينما زاد عدد بلديات حزب الشعب الجمهوري (المعارض الرئيسي) من 21 إلى 35. وتضم هذه المحافظات أكبر المدن مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة.
وانخفضت نسبة الأصوات المحلية لحزب العدالة والتنمية من 44% إلى 35%، بينما زادت نسبة الأصوات لحزب الشعب الجمهوري من 30% إلى 37%، ولأول مرة منذ 47 عامًا أصبح حزب الشعب الجمهوري الأول في تركيا.
ويتشكل في تركيا الآن نظام سياسي ثنائي الأحزاب، حيث بلغت نسبة الأصوات للحزب الثالث الأقرب إلى هذين الحزبين حوالي 6%، وكان حزب "الرفاه الجديد"، الذي أسسه محمد علي فاتح أربكان، ابن رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، أكبر مفاجأة في الانتخابات، حيث زادت نسبة أصواتهم بالقرب من 100% وفازوا باثنتين من البلديات.
انفعال الناخبينلم تتمكن أي من شركات استطلاع الرأي في تركيا من توقع نتائج الانتخابات، فلم يتوقع أحد أن تنخفض أصوات حزب العدالة والتنمية بهذا الشكل، وأن ترتفع أصوات حزب الشعب الجمهوري على هذا النحو على الصعيد الآخر، فيما يحاول جميع رؤساء شركات استطلاع الرأي والخبراء السياسيون والمحللون التحقيق في أسباب هذا التغيير الكبير.
وبينما كان حزب الشعب الجمهوري يظهر سابقا في المدن الساحلية الغربية بشكل رئيسي، فقد فاز الآن ببعض المحافظات المحافظة والمناطق الشرقية مثل أديامان، وأعطى الناخبون رئاسة 35 محافظة و338 بلدية في أنحاء مختلفة من تركيا لحزب الشعب الجمهوري.
يُعتبر سبب هذا التغيير غير المسبوق حتى الآن، وفقا لمحللين، هو انفعال الناخبين على الأحزاب الحاكمة أكثر من كونها نتيجة لنجاح حزب الشعب الجمهوري.
في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2023، فاز رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية في الجولة الثانية وحصل على 52% من الأصوات. ومع ذلك، انخفضت نسبة الأصوات بنسبة 8 نقاط في نفس اليوم في الانتخابات البرلمانية إلى 36%، وكانت المشاكل الاقتصادية وصعوبات العيش بين أبرز أسباب خسارة أصوات حزب العدالة والتنمية في ذلك الوقت.
وبعد 10 أشهر، تظهر المشاكل الاقتصادية مرة أخرى على رأس أسباب فقدان أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجديدة. بالإضافة إلى عدم الرضا عن الزيادة في معاشات المتقاعدين، واتهامات الفساد في البلديات، وسوء الإدارة البيروقراطية، والمشاكل في هياكل حزب العدالة والتنمية.
ويرى محللون أن الناخبين قاموا بفرض الفاتورة على حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب جميع المشاكل التي تراكمت على مر السنين.
وعلى الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري يميل نحو الديمقراطية الاجتماعية واليسارية، فقد أعلن عن مرشحين قوميين محافظين في إسطنبول وأنقرة، وفاز أكرم إمام أوغلو بنسبة 51% في إسطنبول وفاز منصور يافاش بنسبة 60% في أنقرة.
ونظرًا لهذه النسب الكبيرة من الأصوات، بدأ النظر إلى كل من إمام أوغلو ويافاش كمنافسين محتملين لأي مرشح من حزب العدالة والتنمية في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في عام 2028.
وعلى الرغم من أن أردوغان لن يتمكن، وفقًا للدستور، من الترشح للانتخابات، فإن تراجع نسبة الأصوات لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الزيادة المحتملة في نسبة الأصوات لحزب الشعب الجمهوري، يجعل الحديث عن تغيرات سياسية كبيرة ليس مستبعدًا الآن.
لكن محللين يرون أن سلوك الناخبين في تركيا أصبح غير قابل للتنبؤ به الآن، وقد تتغير الأمور في تركيا خلال 4 سنوات ويمكن أن تكون الانتخابات مختلفة.
نقطة تحولبعد كل انتخاب، يخرج أردوغان إلى شرفة مقر حزبه ليقدم كلمة لأنصاره، ونظرًا لفوزه في جميع الانتخابات التي شارك فيها خلال 22 عامًا، كانت جميعها كلمات فوز، ولكن على الرغم من هذا الخسارة، ألقى أردوغان الذي خسر الانتخابات لأول مرة كلمة من الشرفة.
وأكد أردوغان في كلمته أن "31 مارس ليست نهاية بالنسبة لنا، بل هي بالواقع نقطة تحول، بالطبع، سنتحقق من أسباب هذا التراجع على المستوى المحلي. سنحدد جيدًا أسباب كل مكان خسرنا فيه أو انخفضنا فيه، وسنعالج الأمر بالشكل اللازم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات حزب العدالة والتنمیة فی الانتخابات المحلیة حزب الشعب الجمهوری نتائج الانتخابات فی الانتخابات نسبة الأصوات من الأصوات أصوات حزب فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل نتائج 26 دائرة في الانتخابات المصرية.. نسبة الإلغاءات تصل 64%
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر، نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) جراء "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، في وقت متأخر مساء السبت بشأن طعون تقدم بها مرشحون في تلك المرحلة التي أُجريت يومي 10 و11 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري في 14 محافظة من أصل 27.
وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة (من أصل 70 دائرة) في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى؛ بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وشملت هذه المرحلة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).
وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن "المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، بحسب الوكالة دون تفاصيل.
وأضافت الوكالة أن الطعون المقدمة للمحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها؛ بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وحتى الساعة 07:30 "ت.غ" لم تعقب هيئة الانتخابات على أحكام المحكمة الإدارية، ولم يتضح ما إذا كانت الدوائر الـ19 التي سبق أن أبطلتها الهيئة ضمن الدوائر الـ26 التي أبطلتها المحكمة.
غير أن وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الدوائر الـ26 مختلفة عن سابقتها، ما يعني ارتفاع عدد الدوائر المبطلة إلى 45 من 70 بنسبة تقارب 64 بالمئة من دوائر المرحلة الأولى.
وأُجريت الانتخابات على مرحلتين، وشابت الأولى "خروقات"، دعت رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في خطوة لافتة إلى مخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات تصحيحية، حتى لو وصل الأمر إلغاء المرحلة كاملة، لكن الهيئة قررت إعادة الاقتراع في 19 دائرة.
وفي 24 و25 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها يوم 2 كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وتعد هذه المرة الأولى في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع، بحسب مراسل الأناضول.
ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.
ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.