هل يمكن إلغاء التوكيل الرسمي العام؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تعتبر التوكيلات الرسمية أو الخاصة من الأوراق المُتداولة لدى مكاتب الشهر العقاري وقد أحاطها القانون بالعديد من الضمانات حفاظاً على حقوق الغير، نرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني ما معنى التوكيل، وهل يمكن إلغاء التوكيل الرسمي العام.
قال محمود جمال المحامي، إن الوكالة هي العلاقة التى يلتزم فيها الوكيل بعمل قانوني لحساب مٌوكله، مثل التوكيل بين المحامي وموكله أو توكيل خاص لإنجاز بعض الأعمال.
وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا من التوكيلات ليس من السهل إلغاؤها ومن هذه التوكيلات التوكيل الرسمي العام ويمكن إلغاؤه، لكن بشرطين أولهما ألا يكون متضمناً حقاً للوكيل على شيئ بعينه، ثانياً ألا يكون متضمناً عبارة «لايلغي التوكيل إلا بحضور الطرفين».
طريقة إلغاء التوكيليمكن لأي شخص حرر توكيل أن يتوجه للشهر العقاري الصادر منه التوكيل والتقدم بطلب لأحد الموظفين بهدف إلغاء التوكيل، ثم يأخذ ما يُفيد إلغاؤه للتوكيل وإخطار الوكيل بإلغاء التوكيل سواء بشكل مباشر أو عن طريق البريد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري اعمال الوكالة
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانوني "المعاملات التجارية" و"السجل التجاري"
مسقط- العُمانية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانون التجارة والمعاملات التجارية وقانون السجل التجاري، وذلك ضمن جهود الغرفة لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة التشريعية لقطاع الأعمال في سلطنة عُمان.
وهدفت الحلقة إلى عرض ومناقشة أبرز ملامح المشروعين، واستعراض التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى جمع ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من مواءمة هذه التشريعات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح علي الكاسبي المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الحلقة أتاحت حوارا تشاركيا فاعلا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، مؤكدا أن الغرفة حريصة على إيصال صوت القطاع الخاص، والمساهمة في صياغة قوانين تتسم بالكفاءة والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على رفع التوصيات والملاحظات التي تم جمعها خلال الحلقة إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.