بدأت ببدل لمديري العموم: معلومات لـ “أثير” تؤكد وجود مراجعة شاملة لجميع المستويات الوظيفية في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
خاص- أثير
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام رسالة عن مراجعة جدول الرواتب وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل، وتضمن موافقة مجلس الوزراء على مواءمة رواتب شاغلي وظائف مديري العموم ومن في حكمهم بالقيمة السوقية المستهدفة لتلك الوظائف، عبر صرف بدل تكميلي للدرجات من الأولى حتى الخامسة، مع عدد من الاشتراطات المنظمة، بالإضافة إلى صرف مكافأة سنوية لشاغلي هذه الوظيفة ومن في حكمهم بداية عام 2025م وفقاً لضوابط وأسس.
*القيمة السوقية*
هي متوسط الراتب للوظائف المتشابهة من ناحية مستوى الوظيفة في الهيكل التنظيمي والصلاحيات والمسؤوليات. وبالمقارنة مع القطاع الخاص، فقد بلغ متوسط راتب الوظائف المشابهة 4000 ريال وبفارق تجاوز الـ 100%، إضافة إلى سنوات الخبرة والشهادة المطلوبة لشغل الوظيفة.
ووفقًا لما سبق، وبالربط مع مضمون الرسالة المُشار إليها أعلاه، يمكن التوصل إلى أن أعداد شاغلي هذه الوظيفة في انخفاض تدريجي منذ عام ٢٠٢٠م؛ وبالتالي فإن هذه المبادرة هي لضمان الحفاظ على شاغلي الوظيفة في مؤسساتهم، علما بأنه لا تتوفر بيانات منشورة عن أعداد شاغلي هذه الوظيفة -حتى كتابة هذا الخبر-
*لماذا هذه المبادرة؟*
تُعد وظيفة مديري العموم ومن في حكمهم وظيفة حساسة في الوحدات الحكومية، وهناك احتياج إلى استحداث أدوات تساعد في الاحتفاظ بهذه الكفاءات وتحفيزها لرفعة أدائها، كونها المحرك الرئيسي في كل مؤسسة حكومية، بمعنى أنهم خط الأساس الأول أو خط الدفاع الأول الذي يحرك مستهدفات الرؤية أو مستهدفات المؤسسة، وبالتالي تحويل المستهدفات الإستراتيجية إلى مستهدفات تشغيلية.
وتسهم هذه المبادرة في استقطاب الكفاءات لهذه الوظائف من ذوي القدرات والكفاءات العالية، عبر المقاربة بين رواتبهم ورواتب القطاع الخاص؛ إذ إن هناك فجوة في الرواتب التي يحصلون عليها والقيمة السوقية في القطاع الخاص تصل إلى 100%، مما تطلب إيجاد معالجات.
وجاءت هذه المبادرة ضمن مشروع وطني يُمكّن الوحدات من معالجة صعوبة استقطاب والحفاظ على الكفاءات في الوظائف المهمة بسبب تنافسية سوق العمل، وذلك بتوفير الأدوات المناسبة لمعالجتها.
*هل ستطبق هذه المبادراة على فئات وظيفية أخرى مستقبلاً؟*
علمت “أثير” بأن تطبيق هذه التجربة مع مديري العموم هي الخطوة الأولى، إذ سيتم تقييم التجربة بعد وقت من الزمن ويمكن حينها النظر في فئات أخرى يكون هناك احتياج لاستقطابها، إذ يتم العمل على دراسة شاملة لجميع المستويات الوظيفية في القطاع الحكومي من مرتبة مدير عام إلى مدير دائرة ورئيس قسم والوظائف التخصصية الأخرى.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
«سند» و«جنرال إلكتريك للطيران» تطلقان مبادرة لتنمية الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مجموعة سند، مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك للطيران»، وذلك على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات» في أبوظبي.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة في إطار التعاون طويل الأمد بين الشركتين، وتركز على الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية في قطاع الطيران من خلال برامج تدريبية نوعية وبرامج قائمة على الابتكار، ومبادرات مبنية على تبادل المعرفة والخبرات.
وفي ظل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكوارد الفنية المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى169 مليار دولار بحلول عام 2037.
وتهدف هذه الشراكة إلى تدريب المواهب في دولة الإمارات وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في قطاع الطيران إضافة إلى تعزيز استبقاء المواهب، ورفع مستوى المعرفة والخبرة التقنية، ومواءمة قدرات القوى العاملة مع المتطلبات المتطورة لصناعة الطيران العالمية..
ومن خلال عدد من البرامج المتخصصة، ستقدم «سند» و «جنرال إلكتريك للطيران» تدريبات نوعية، وفرص توظيف، والتعلم الرقمي لإعداد الجيل القادم من الكوادر الفنية في صناعة الطيران.
وأكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، أن الكوادر البشرية هي الركيزة الأهم في منظومة أعمال الشركة. وقال: «شراكتنا مع «جنرال إلكتريك للطيران» تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات من خلال الدمج بين خبراتنا المتخصصة في القطاع مع القدرات التدريبية ذات السمعة العالمية لشركة «جنرال إلكتريك للطيران»، ونعمل معاً على تنمية كوادر مستعدة للمستقبل، تمتلك كامل المؤهلات اللازمة للارتقاء بمعايير التميز في مجال الطيران، والمساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي في القطاع».
ومن جانبه، قال ديف كيرشر، مدير عام خط إنتاج محركات جينكس في شركة «جنرال إلكتريك للطيران»: «نفخر بشراكتنا مع «سند» لتطوير المواهب المستقبلية لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وبصفتنا شريكا رئيساً في منظومة الطيران في دولة الإمارات لأكثر من أربعة عقود، تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المستمر بتبادل المعرفة والابتكار وبناء الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران».
تأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع بين «سند» و«جنرال إلكتريك للطيران» منذ عام 2013، حين أصبحت «سند»أول مركز صيانة مستقل لمحركات جينكس تابع لشركة «جنرال إلكتريكللطيران». ويمثل هذا الإنجاز بداية لشراكة موثوقة ومبنية على الثقة والأداء.
ولاتزال «سند» اليوم المزود الوحيد لخدمات الصيانة لمحركات جينكس في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل بموجب اتفاقية طويلة الأجل حتى عام 2034. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت سند بأكثر من 250 عملية صيانة لمحركات جينكس، ويمثل هذا الاتفاق الجديد علامة فارقة مهمة، ما يسلط الضوء على قوة الشراكة وسجل المجموعة الحافل في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها