ميديل إيست: الأزمة الليبية تتصاعد بفعل استغلال الدبيبة للميليشيات للبقاء بالسلطة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
كشف موقع “ميدل إيست أونلاين” أن القوى السياسية في ليبيا تحتفظ بمجموعات مسلحة خاصة بها، تُستخدم لحماية مصالحها، حيث يُفترض أن الدبيبة يستفيد منهم لتعزيز وبقاء سلطته ، رغم دعوات عدة لتحقيق التوحيد والاستقرار، إلا أن الدبيبة مستمر في وضع عراقيل أمام بقاء سلطاته، برفضه لقوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان، مما يعكس استمراره في السلطة بالرغم من التحديات المتزايدة.
وأكد التقرير الذي نشره الموقع أن التفاف الدبيبة على مصلحة الوطن والشعب يثير المخاوف من عودة العنف وتفاقم الفساد، مع تزايد التوترات في مناطق مختلفة من البلاد، مما يهدد باستمرار الانقسامات والصراعات المسلحة.
وأضاف أنه بالرغم من التحركات الأخيرة لإنهاء الجمود السياسي، فإن الوضع يبقى على ما هو عليه دون تحسن يُذكر، والدعوات الدولية لتشكيل حكومة موحدة لا تجد تجاوباً فعّالاً، ما يفتح الباب أمام عودة المشاكل المسلحة إلى البلاد.
واستعرض التقرير أن بقاء الميليشيات والتشرذم السياسي يُشكلان عائقاً كبيراً أمام التقدم والاستقرار في ليبيا، وتظل المساعي الدولية في مواجهة تحديات هذا الوضع.
الوسومالحكومة المنتهية الفساد عبدالحميد الدبيبة ليبيا ميديل إيست اونلاينالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الفساد عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يترأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا أمنيًا بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية المكلّف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة، وتعزيز سبل الأمن والاستقرار، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
ويأتي اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالقيادات الأمنية في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس هدوءًا نسبيًا، بعد فترات من التوتر الأمني المتقطع نتيجة التنافس بين التشكيلات المسلحة، ومحاولات الحكومة إعادة هيكلة القطاع الأمني.
وتُعد طرابلس مركزًا حيويًا للسلطة ومقرًا لمعظم مؤسسات الدولة، مما يجعل استقرارها شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية العمل الحكومي وتنفيذ البرامج التنموية، وسط تحديات تتراوح بين ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعدد الولاءات داخل بعض التشكيلات المسلحة.
وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية، بدعم مباشر من رئاسة الحكومة، عدة حملات لتعزيز الأمن في طرابلس، من بينها نشر نقاط التفتيش المشتركة، وإعادة انتشار قوات نظامية في بعض المواقع الحساسة، بالإضافة إلى العمل على حصر السلاح خارج إطار الدولة.
ويعكس الاجتماع استمرار جهود الحكومة في تكريس سيادة القانون، والتحرك نحو بناء منظومة أمنية موحدة أكثر فاعلية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية مرتقبة، تتطلب بيئة مستقرة وآمنة تضمن المشاركة الواسعة وتحفظ الثقة في مؤسسات الدولة.