عيسى يصدر قرار تشكيل الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2024، والخاص بتحديد أعداد وفئات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، ومندوبي الغرف لدى الاتحاد، وذلك تمهيدا لانتخابات الغرف السياحية المزمع عقدها 22 مايو المقبل.
نص القرار في مادته الأولى على: أن تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية من: 32 عضوا من غرفة الشركات السياحية، و50 عضوا لغرفة المنشآت الفندقية، و19 عضوا لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، و14 عضوا لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، و10 أعضاء لغرفة السلع والعاديات السياحية.
في المادة الثانية: تجرى انتخابات مندوبي الغرف لدى الاتحاد العام في نفس توقيت انتخابات الغرف السياحية، ويشترط توافر نفس شروط الترشح للغرف في الأعضاء المرشحين لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد، كما تتبع في انتخابات المندوبين نفس الإجراءات المتبعة في انتخابات الغرف السياحية وفقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، على أن تتم انتخابات مندوبي الغرف في استمارة منفصلة.
كان الوزير قد أصدر القرار رقم 107 لسنة 2024، والخاص بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، وذلك تمهيدا لانتخابات مجالس إدارات الغرف المزمع عقدها 22 مايو المقبل.
تضمن القرار، أن يتحدد التمثيل الفئوي داخل غرفة شركات السياحة على أساس عضوين يمثلان الشركات فئة أ التي حققت حجم اعمال 50 مليون جنيه او اقل في العام المالي السابق للانتخابات، وعضو واحد للشركات المحققة أعلى من 50 مليون جنيه، و4 أعضاء للشركات فئة أ المحققة أكثر من 50 مليون جنيه من العمل في السياحة المستجلبة، وعضو واحد لتمثيل الشركات فئتي: ب، ج.
وتابع القرار الوزاري: "وفيما يخص غرفة المنشآت الفندقية فيتكون المجلس من ثلاثة أعضاء يمثلون فنادق الخمس والاربع نجوم "عضو من جنوب سيناء، وعضو عن البحر الأحمر، وعضو من باقي المحافظات، ثم يضم 4 أعضاء للفنادق الثلاث نجوم، ونجمتين، ونجمة واحدة "عضو لجنوب سيناء، وعضو للبحر الأحمر، وعضوان من المحافظات، وعضو للفنادق العائمة".
وفيما يخص غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: يتكون المجلس من عضوان للمنشآت الخمس نجوم، وعضوان للأربع نجوم، ثم 3 أعضاء للمنشآت من نجمة وحتى 3 نجوم، ثم عضو واحد يكثل عربات الأكل السريع والحلوى.
وفي غرفة سياحة الغوص، سوف يضم المجلس 4 أعضاء للفئة أ ، وعضوان للفئة ب ، ثم عضوان للفئة ج، ويتم تقسيم التوزيع الجغرافي لهم بين البحر الأحمر والاسكندرية ومطروح، ثم جنوب سيناء والمحافظات الاخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الغرف السياحية الاتحاد الجمعية العمومية الشركات السياحية الغرف السیاحیة غرفة المنشآت
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين